«الشفافية» و«الحوكمة» و«تحقيق الاستدامة بالدين العام» أبرز برامج «المالية»

وضعت وزارة المالية ستة أهداف استراتيجية وحددت لها 12 مؤشراً، مرتبطة ب«رؤية 2030» في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتحقيق التوازن في الموازنة ورفع كفاءة الإنفاق على الرواتب وأجور وارتقاء بمستوى الأداء والإنتاج ومرونة الأجهزة الحكومية وتحقيق الاستدامة في الدين العام والمحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
وأكدت وزارة المالية أن أول أهدافها هو تعزيز حوكمة المالية العامة، وحددت مؤشري أداء لهذا الهدف، أولهما الوصول إلى 25 درجة من 100 في الموازنة المفتوحة، والوصول إلى معدل 80 في المئة في الجهات المطبقة لنظام إحصاءات المالية الحكومية.
وأشارت إلى أن هدفها الاستراتيجي الثاني هو تنمية الإيرادات غير النفطية، وحدد له مؤشر واحد، وهو قيمة تلك الإيرادات، إذ تهدف إلى الوصول بالإيرادات غير النفطية بعد أربع سنوات إلى 530 بليون ريال بدلاً من 163.5 بليون ريال حالياً.
وأوضحت أن هدفها الاستراتيجي الثالث هو رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور، ووضعت مؤشرين لتحقيق هذا الهدف، أولهما خفض قيمة الرواتب والأجور في الموازنة إلى 456 بليون ريال، وخفض معدلات الرواتب والأجور في الموازنة من 45 إلى 40 في المئة.
ولفتت وزارة المالية إلى أن هدفها الرابع يتلخص في رفع كفاءة الإنفاق على البرامج والمشاريع الحكومية، ووضعت له أربع مؤشرات، هي رفع نسب المشاريع المعتمدة وفقاً للمعايير والمدة إلى 40 في المئة، ورفع نسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 40 في المئة.
وخفض نسبة فرق الإنفاق التشغيلي للمشاريع من 35 إلى 10 في المئة، إضافة إلى خفض الإنفاق الرأسمالي للمشاريع من 35 إلى 10 في المئة.
وأشارت إلى أن الهدف الاستراتيجي الخامس لها هو تحقيق الاستدامة في الدين العام، وحددت له مؤشرين، هما رفع التصنيف الائتماني للسعودية، ورفع الدين الحكومي، نسبة مئوية من الناتج المحلي إلى 30 في المئة.
وأخيراً حددت وزارة المالية هدفها السادس في المحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة، ووضعت مقياساً واحداً لها، وهو رفع قيمة الأصول غير النفطية من 3 تريليونات إلى 5 تريليونات ريال.