اعتبر وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي السابق مهدي الحافظ، أن ما يشهده العراق من حراك شعبي واسع «يشير إلى عدم إمكان استمراره العراق متخلفاً، بل يجب أن يخطو إلى الأمام في (تأمين) حياة الناس وتوفير الخدمات وإنهاء الفساد، وتشكيل حكومة طوارئ من المتخصصين والمهنيين على أساس الولاء للوطن». ودعا في ندوة ل «معهد التقدم للسياسات الإنمائية» للمطالبة بوضع نظام جديد للرواتب يعتمد مبدأ العدالة الاجتماعية ويقوم على أسس اقتصادية، إلى «مواصلة الإصلاحات المعلنة وتوسيعها في كل المجالات»، مشدداً على أن «قضية الرواتب هي من القضايا المثيرة للقلق». وسأل «كيف لنا معالجة مشكلة الرواتب وهي تمثل أكبر مصدر لنهب الثروة في البلد بسبب سوء نظامها»، لافتاً إلى «أناس يتقاضون رواتب بالملايين وآخرون 150 الف دينار، وهذه مسألة تحتاج إلى وضع رؤية واضحة وصريحة». ورأى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أن الظروف «مواتية حالياً لإعادة النظر في النظام المالي في العراق من خلال إعداد الموازنة العامة للدولة». وحضّ على «إيجاد نوع من الموازنة بين الرواتب لكن ليس في شكل يجعل الوظيفة العامة مغرية كما يحصل اليوم». وأعلن «العمل على إعداد سلم جديد للرواتب يقوم على التوازن والعدالة». الى ذلك قدم الخبير الاقتصادي احمد الأبريهي تحليلاً للواقع المالي في العراق، منطلقاً إلى «تحديد الآليات والمعايير التي يمكن اعتمادها في وضع نظام جديد للرواتب لموظفي الدولة في إطار اقتصادي كلي للرواتب والأجور». وأوضح أن «صادرات النفط بلغت 624 بليون دولار بين عامي 2003 و2014»، نافياً «وصول حجم الإيرادات النفطية إلى تريليون دولار كما تحدث بعضهم». وأشار الابريهي إلى «انحسار كبير للقاعدة الإنتاجية غير النفطية لأن 99 في المئة من صادرات العراق هي من النفط»، مشدداً على «ألا يزداد معدل الانفاق السنوي للحكومة على 6 في المئة للحفاظ على الاستدامة». وتحدث الابريهي عما سماه «ورطة الإنفاق الحكومي الذي يزداد بنحو كبير، لكن الرواتب تزداد في شكل أسرع منه، لأن من الصعب جداً خفض الرواتب». ولفت إلى أن «نسبة السكان الناشطين اقتصادياً تتراوح بين 26 و28 في المئة بينما تصل إلى 30 أو 35 في المئة في العالم، وكنا نهدف إلى بلوغ نسبة 30 في المئة لتعزيز الطابع الإنتاجي. وبموجب ذلك يكون الأجر السنوي 8277 دولاراً والشهري 690 دولاراً، ويكون الراتب بالدينار العراقي المنسجم اقتصادياً مع بيانات 2014 هو 828 ألف دينار». وأعلن أن رواتب الموظفين «بلغت 38.5 تريليون دينار هذه السنة، وإذا أردنا ضمان العدالة الاجتماعية وربط الموازنة بإطار اقتصادي، سيكون مجموع الرواتب 30 تريليون دينار بحد أدنى يصل إلى 400 ألف دينار». ولاحظ الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون «غياب المساواة في توزيع الدخل لا سيما بين القطاعين العام والخاص، ما أدى الى حالة من عدم التوازن في البناء التنموي ودفع الشباب إلى البحث عن فرص وظيفية في المؤسسات الحكومية، على رغم وجود أكثر من 4 ملايين يعملون في القطاع الخاص، بينهم 150 ألفاً مضمونون و29 ألفاً فقط يتقاضون راتباً تقاعدياً». وقال: «ندرس وضع نظام جديد للرواتب كي نحدث حالة من التوازن بين القطاعين العام والخاص، ولتشجيع التوظيف في القطاع الخاص وبالتالي تخفيف الضغط الحاصل في القطاع العام». وتحدث الخبير الاقتصادي بهنام الياس بطرس، عن الواقع الاقتصادي وكيفية الاستفادة من معطياته ل «وضع نظام جديد للرواتب يقوم على أساس العدالة الاجتماعية ويأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر فيها العراق». واعتبر أن النفط «لا يزال يشكل المصدر الرئيس للموازنة»، فيما تبقى مساهمة النشاطات الأخرى متواضعة». وأوضح أن الموازنة التشغيلية «تستحوذ على النسبة الأعلى من الموارد فيما لا تتعدى نسبة الموازنة الاستثمارية 10 في المئة من الناتج المحلي». وأكد عدم إمكان الافراط في الجانب الاستثماري، طالما أن كفاءة الأداء في تنفيذ المشاريع الاستثمارية متدنية جداً».
