واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    موجز    ختام اجتماعات الأونسيترال    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    بكر يحتفي بحفيده الأول    عبدالعزيزالذبياني يحتفل بعقد قرانه    الحفل السنوي لتكريم أمهات الكشافين.. منديل كشافة شباب مكة لعفاف الحربي    الشهري ينال الماجستير بامتياز    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    7.9% نموا بالأجور الدنيا    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    تأهيل 31 شركة للمنافسة على الرخص التعدينية    توثيق 1810 عقارات يوميا    أواصر راسخة    تمديد الحصول على رُخص مياه الآبار    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    السياحة الريفية    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    عسير.. حين يتحوّل الفن إلى تراث حي    بكين تحتج على عقوبات أوروبية تستهدف موسكو    ترمب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلاده    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل    المملكة تدعم تعافي الاقتصاد السوري بمنتدى يستكشف الفرص الاستثمارية    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (66) كجم "حشيش"    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موازنة العراق: إدارة أزمة لا حلّ
نشر في الحياة يوم 17 - 09 - 2012

يتوقع أن يقر مجلس النواب العراقي الموازنة التكميلية لعام 2012 ومقدارها تسعة تريليونات دينار تضاف إلى الموازنة الأصلية البالغة 117 تريليوناً (100 بليون دولار). وقد يكون أحد الأسباب المهمة لصدور الموازنة التكميلية الحاجة إلى زيادة الإنفاق بعد الانخفاض الملحوظ في قيمة الدينار في مقابل الدولار (من 1170 ديناراً للدولار عند إقرار الموازنة الأصلية بداية 2012 إلى 1270 ديناراً حالياً).
ولا شك في أن الفترة الاستثنائية التي مرّ بها الاقتصاد العراقي بين 1980 و2003، تجعل أي تقويم تقليدي لتأثير السياسة المالية خلال تلك الفترة غير ذي جدوى. فتوسع الإنفاق الحكومي خلال الحرب العراقية - الإيرانية فاق عائدات العراق من تصدير النفط كما استهلك كل احتياطاته الأجنبية البالغة آنذاك 37 بليون دولار وأدخل العراق في نفق الديون الداخلية والخارجية. ثم جاءت العقوبات التي أعقبت احتلال الكويت فانخفضت صادرات النفط في شكل حاد وتوقف معظم النشاطات الصناعية وبدأ التدهور السريع في سعر صرف الدينار.
وكان واضحاً لمواكبي الشأن الاقتصادي العراقي للفترة التي سبقت تلك الظروف الاستثنائية، إن السياسة المالية في العراق خلال ستينات القرن العشرين كانت محكومة بحجم إيرادات النفط المتواضعة بسبب قانون العملة الذي كان معمولاً به آنذاك ويلزم المصرف المركزي بالحفاظ على الدوام على غطاء من الذهب والعملات الأجنبية للعملة المصدرة يعادل 70 في المئة من حجمها. وبذلك كان حجم الإنفاق الحكومي مقيداً بميزان المدفوعات وكان التأثير يتجه من ميزان المدفوعات إلى الموازنة الحكومية وليس العكس كما هو متعارف عليه. ولذلك كانت الحكومات تنفق أقل مما تطمح إليه خصوصاً على المشاريع الاستثمارية لأن مستوى التخلف الاقتصادي ومعدلات الزيادة العالية للسكان استدعت إعطاء الأولوية إلى الإنفاق الاستهلاكي من رواتب وأجور وخدمات صحية وتربوية على حساب الإنفاق الاستثماري.
وفي فترة الطفرة النفطية والتي امتدت من 1973 إلى 1980 ظهرت حقيقة قيد ميزان المدفوعات على الإنفاق الحكومي، إذ فقد قانون العملة فاعليته وأدت زيادة إيرادات الصادرات النفطية إلى زيادة كبيرة ومفاجئة في حجم الإنفاق الحكومي في كل أشكاله، تجاوزت قدرة الاقتصاد العراقي على الاستيعاب. ولأن الحكومة لم تربط آنذاك التوسع بالإنفاق الحكومي بسياسات تجارية ونقدية ملائمة، أدى الوضع إلى ارتفاع غير مسبوق بالأسعار، على رغم سياسات التسعير من قبل الجهاز المركزي للأسعار، وظهور اقتصاد الشح وما يرافق ذلك عادة من ظاهرة السوق السوداء. وفي الوقت ذاته أدى الارتفاع الكبير في الإيرادات الحكومية في شكل تجاوز القدرة على الإنفاق إلى زيادة حجم الاحتياطات الأجنبية لدى المصرف المركزي إلى 37 بليون دولار في بداية الحرب مع إيران.
من هذا الاستعراض التاريخي الموجز يبدو أن العراق يفتقر إلى الخبرة في إدارة السياسة المالية في شكل يجعل من الموازنة أداة فاعلة في إدارة السياسة الاقتصادية وفي تحقيق أهدافها. ولا يبدو أن الأمر قد تغير في الموازنات الحالية. ولا يختلف توزيع موازنة 2012 كثيراً عن موازنة 2011. ففي موازنة 2012 تأخذ النفقات الجارية أو التشغيلية نحو 70 في المئة من مجموع الموازنة البالغ 117.1 تريليون دينار، ويذهب 51.7 تريليون أي نحو 65 في المئة إلى رواتب العاملين ورواتب تقاعدية وإعانات ومنافع اجتماعية ويتوزع الباقي بين تعويضات حرب الكويت وخدمة الديون الخارجية ومشتريات.
ويعود سبب الارتفاع الكبير في نسبة الأجور والرواتب إلى أن القطاع العام في العراق لا يزال المشغل الرئيس لليد العاملة وبالتالي مصدر الرواتب والأجور والرواتب التقاعدية وإعانات الضمان الاجتماعي. أما القطاع الخاص فلا يزال دوره ضعيفاً كمشغل لليد العاملة وازداد ضعفاً بعد الاحتلال. وبذلك ظلت الموازنة أداة مهمة لإعادة توزيع الدخل بين الحكومة والقطاع الخاص. ويعاني هذا الدور حالياً فروقاً شاسعة التي استجدت بين رواتب ومخصصات والاستحقاقات التقاعدية لأصحاب الدرجات الوظيفية العالية مقارنة بالمستويات الأدنى من الموظفين. وهذه قضية تستدعي معالجة قبل استفحال آثارها خصوصاً أن الخدمات التي كانت تقدم إلى الأفراد بأسعار رمزية لا تزال تعاني نقصاً حاداً يضطر الأفراد إلى شرائها من مصادر خاصة بأسعار عالية.
أما النفقات الاستثمارية فهي في حدود 35 في المئة من الموازنة وتذهب لإعادة تأهيل المشاريع النفطية ومشاريع الكهرباء. لكن 50 منها يذهب إلى الاستثمار في كردستان بينما تأخذ تنمية بقية الأقاليم والمحافظات نصف ما يرصد لكردستان على رغم التحسن الذي ظهر في حصتها في موازنة 2012 مقارنة بموازنة 2011 ما يشير إلى أن هدف التوزيع الجغرافي للإنفاق الاستثماري يبدو سياسياً وليس اقتصادياً. وكي يتحقق الإنماء المتوازن لابد من ربط توزيع النفقات الاستثمارية بين المحافظات والأقاليم حسب نسب توزيع السكان بينها.
ولا تزال موارد النفط الرافد الرئيس للموازنة إلى درجة تصل إلى أكثر من 95 في المئة ما يستدل منه على مدى انكشاف الاقتصاد العراقي لآثار التقلبات في أسعار النفط والطلب عليه وبالتالي للدورات الاقتصادية ما يستدعي معالجته وعدم تركه يتفاقم من خلال تحقيق الظروف الملائمة لنشاط القطاع الخاص ونمو القطاعات غير النفطية. أما العجز البالغ 14.8 تريليون دينار فليس هناك ما يشير إلى كيفية تغطيته لكن يرجَّح أن يكون من فائض صندوق التنمية العراقي في مجلس الاحتياط الفيديرالي في نيويورك والذي تأسس بعد 2003.
* كاتبة متخصصة في الشؤون الاقتصادية - بيروت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.