التجارة: 7 أهداف لتحفيز المنشآت الصغيرة والارتقاء بثقافة المستهلك

وضعت وزارة التجارة والاستثمار سبعة أهداف إستراتيجية لخطة التحول الوطني 2020، لرفع مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، والارتقاء بثقافة المستهلك تجاه السلع المعروضة في الأسواق.
ويتمثل الهدف الأول في ضمان التجارة العادلة بين المستهلك والبائع، ويأتي ثانيا بناء ثقة المستهلك في المنتجات المباعة في السوق، إذ ستصل نسبة السلع المطابقة للمواصفات في 2020 إلى 80 %، أما الهدف الثالث فيتصدى لرفع ثقافة ريادة الأعمال، ورفع عدد المنشآت القائمة إلى 104 آلاف منشأة. بينما يهتم الهدف الرابع للوزارة بزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي والإجمالي، لتصل نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي غير النفطي تصل إلى 35 %. وعمدت الوزارة في الهدف الخامس إلى زيادة الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ سيكون بحلول عام 2020 نسبة العاملين في المنشآت الصغيرة و المتوسطة من إجمالي العاملين في القطاعين الخاص والعام 53 %. في حين كان الهدف السادس تعزيز وزيادة الوعي لدى المستهلك فيما يتعلق بالحقوق والمنتجات، إذ تهدف الوزارة للوصول إلى نسبة 85 % من مستوى رضا المستهلك، فيما تضمن الهدف السابع والأخير زيادة مستوى المنتجات والخدمات التنافسية المنتجة محليا. وفي هذا السياق، أشار عضو اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة جميل مرزا إلى أن معظم من يقود المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل البقالات ومحلات الماركت الصغيرة وغيرها من المنشآت المشابهة هم من العمالة الوافدة، متسائلا: كيف ستستطيع الوزارة التخلص منهم لزيادة الفرص الوظيفية في هذا المجال.