مطالبات بتثبيت الأسعار الاستهلاكية في شهر رمضان ومراقبة التلاعب

المستهلكون يعانون زيادتها خلال المواسم

تشهد مراكز التجزئة في المملكة ثورة حالية تحت شعار العروض الرمضانية، تستهدف تقديم إغراءات تسويقية للمستهلكين على السلع الغذائية الأكثر رواجا خلال الشهر الكريم، الأمر الذي يخيف الاختصاصيين من أن يقع المستهلك في مصيدة هذه العروض الترويجية، في حين كشفت وزارة التجارة والصناعية أن لديها خطة رقابية لضبط هذه العروض التي تشتد حاليا، في اول أيام شهر رمضان المبارك.
إذ أفصحت الوزارة عن تحركها الجاد نحو مراقبة عروض التخفيضات التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها حاليا من خلال إجراء جولات تفتيشية مكثفة، وذلك في بيان أصدرته الوزارة أمس، يأتي بعد الجدل الكبير الذي شهدته المملكة هذه الأيام عن دور الوزارة في ضبط أسعار السلع الغذائية قبيل شهر رمضان، وأرجعت الوزارة تحركها هذا للرغبة في «ضمان عدم وجود أي غش أو خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين».
ويبدو أن الوزارة قد حسمت جدل المستهلكين حول زيادة أسعار السلع الغذائية، الذي امتد إلى وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، لتؤكد على استقرار أسعار السلع الأساسية التموينية في السوق المحلية، مرجعة ذلك «لزيادة المعروض»، وأكدت الوزارة على انخفاض أسعار بعض أصناف المواد الغذائية الأساسية كالأرز والحليب والسكر والبيض والخضراوات واستقرار أغلب أسعار السلع التموينية الأخرى.
وأكد مختصون في الأسواق التجارية بمدينة الدمام ارتفاع وتيرة الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر شعبان إلى عدة أضعاف مقارنة بالأيام العادية، مشيرين الى أن متوسط شراء الفرد لهذه المواد يرتفع قبيل وخلال شهر رمضان المبارك لمواجهة متطلباته العديدة.
وأظهرت جولة ميدانية منذ بداية شهر رمضان المبارك الحالي حجم الطلب في الأسواق التجارية في جميع مناطق المملكة بما فيها منطقة الدمام حيث بلغت ذروة الاستعدادات قبيل دخول شهر رمضان المبارك، ويلاحظ ازدياد أعداد المواطنين والمقيمين الذين يرتادون الأسواق والمجمعات التجارية لتأمين مستلزماتهم من السلع الرمضانية المتمثلة في الاغذية والمشروبات والخضار والفواكه واللحوم والأواني المنزلية التي ارتبطت بالشهر الفضيل إذ لا تخلو مائدة من منتجاتها مثل: «الشوربة، والسنبوسة, والحلويات, إضافة إلى العصائر بمختلف أنواعها».
ويفضل العديد من المواطنين والمقيمين التبضع وشراء مستلزمات رمضان في آخر عشرة أيام من شهر شعبان إذ تنشط الحركة الشرائية وتبلغ ذروتها في الخمسة أيام الأخيرة قبيل دخول شهر رمضان المبارك.
وتوقع عدد من مسؤولي المجمعات التجارية بمدينة الدمام استمرار وتيرة التسوق العالية حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر الفضيل وهي عادة ألفتها هذه المجمعات، ولذلك عملت على استنفار جهودها عن طريق فتح المزيد من نقاط البيع وموظفي التحصيل والتحميل لضمان انسيابية الحركة داخل تلك المجمعات ومنع حدوث التزاحم.
وذكر مسئول في أحد الأسواق التجارية أن الطلب يزداد على المنتجات الغذائية في رمضان إلى عدة أضعاف مقارنة بالأيام العادية، مشيراً إلى أن من أهم الأصناف التي يكثر عليها الطلب هي السكر والزيوت بأنواعها، والأرز, والمكرونة, وشراب التوت, وعصائر البودرة بمختلف النكهات إضافة إلى العصائر الطازجة, اضافة الى الشوربة, والدقيق, والجلي, والكريم كراميل.
وأوضح مسئول بأحد الأسواق التجارية أنهم حرصوا على توفير بدائل للمنتجات الأكثر شهرة واستهلاكا في رمضان وتوفير سلع مماثلة لها بالجودة ومنافسة لها بالأسعار بهدف خفض نفقات المستهلكين وعدم السماح بارتفاع سعر سلعة ما نتيجة للطلب الكبير عليها خاصة مع توافر سلع بديلة بأسماء تجارية أخرى.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان ان قيمة الدولار والريال مرتفعة في الوقت الحالي وبالتالي من المفترض ان يشهد المستهلك بحلول هذا الشهر الكريم انخفاضا في اسعار السلع مقارنة بالعام الماضي، وذكر ان يوجد اشكالية كبيرة في قوة الطلب بالاقتصاد السعودي والتجار يحتفظون بأي هوامش في انخفاض السلع المستوردة ولا يقومون بتخفيضيها مع الأسف في السوق المحلي، وقال السلطان من المهم جدا التنافس في الاسواق لتخفيض السلع الرمضانية وهذا سوف يقدمه كثير من الموردين بالسوق السعودي ايضا بعض التجار يستغلون هذه الظروف للتحكم بالأسعار من غير رقيب وهذا سوف يولد بشكل كبير زيادة بالأسعار.
وأرجع عبيد العبدلي عضو جمعية المستهلك أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، مقارنة بانخفاضها عالميا، إلى ثقافة المستهلك، التي تتقبل الارتفاع في سعر السلعة دون البحث عن بديل لها، إلى جانب عدم التفاعل مع اللجان والهيئات الرقابية على السوق المحلية.
وقال إن ما يتحكم في السعر هو العرض والطلب. والتاجر أو الموزع لو لم يجد مشتريا للسلعة بالسعر الذي يفرضه، لما استمرأ تحديد الأسعار التي تناسبه ولا تتناسب مع السعر الحقيقي للسلعة. وأضاف: أهم دور لجمعية حماية المستهلك هو توعية المستهلك والتأثير على سلوكه الاستهلاكي، وهو ما كان في سيرة الصحابي الجليل عمر بن الخطاب حين اشتكوا له ارتفاع سعر سلعة، فقال: «أرخصوها بالاستغناء عنها» أو كما قال عليه رضوان الله.
وأكد العبدلي أن جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة هما أدوات للتوعية وللرقابة، إلا أن الدور الرئيس للحد من ارتفاع الأسعار يقع على كاهل المستهلك وثقافته الاستهلاكية، التي يجب تعزيزها بزيادة الوعي الثقافي.
وقال المستهلك سالم الغامدي ان الاسعار في كل يوم بزدياد ولا نقدر ان نحفظ الاسعار وان بعض الاسواق تقدم عروضا تنافسية للسلع ولكن اغلبها مرتفعة مع الاسف وتمنى من وزارة التجارة أن تسيطر على غلاء الاسعار بوضع قانون حازم لبعض ضعاف النفوس الذين لا يهمهم غير مصالحهم الشخصية بفرض رقابة على هذه المواد طوال الموسم ليضمن حقه المواطن المستهلك دون أي غش تجاري يواجهه.
وقال فهد العجمي احد المتسوقين ان أسعار المواد الغذائية أصبحت مبالغا فيها، مقارنة بالدخل فمنذ سنوات ليست ببعيدة كنت أذهب إلى (السوبر ماركت) لأجلب مقاضي المنزل وكانت تمتلئ العربة بجميع الأصناف، والفاتورة لم تتعد 500 ريال (133 دولارا)، وبعد فترة بسيطة ازدادت الأسعار، وأصبحت فاتورة عربة المقاضي تتجاوز ال900 ريال (240 دولارا)، أما الآن فأصبحت فاتورة مقاضي الأسبوعين وليس الشهر كاملا تتعدى 1200 ريال (320 دولارا) لعائلة مكونة من 7 أشخاص.
ويتساءل مساعد الفايز احد المتسوقين في المحال التجارية، عن سبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، قرب مواسم معينة مثل رمضان والحج، كما يطرح الكثير من التساؤلات عن كيفية تصرف أصحاب الدخل المحدود في مجابهة ارتفاع الأسعار وتزايدها ولماذا تختلف أسعار المنتجات من «سوبر ماركت» لآخر، وتزداد بقوة في البقالات الصغيرة؟. ويجب توفير واتخاذ إجراء مناسب ضد الاستغلال والتلاعب في الأسعار وخاصة خلال شهر رمضان، لأن الارتفاع الحاصل في الخضراوات والفواكه يطل كل عام وبارتفاع مضاعف من بائع إلى بائع آخر.
وقال عبداللطيف الفهيد: نحن في موسم رمضان نعتمد على تخفيض أسعار الكثير من المنتجات ولكن لاحظت انه يوجد ارتفاع في الخضروات والفواكه وايضا من المواد الغذائية مثل الكريم كراميل والجيلي والكثير من المواد الغذائية التي يدخل السكر في تكوينها، ففي شهر رمضان يزيد السعر بين التجار وأصحاب المحلات التجارية على أشدها، فالجميع يريد أن يكسب من زيادة الطلب في هذا الشهر من غير ان يدركوا وضع المستهلك وظروفه.
وقال زياد الفزيع: اتمنى وجود رقابة قوية على الاسواق وخاصة في هذه المواسم ومراعاة ذوي الدخل المحدود ايضا اسعار الخضار مرتفعة جدا ويتساءل الفزيع: هل يوجد رقابة قوية لردع هذه الارتفاعات العشوائية التي لن تصب في مصلحة المستهلك ابدا، واقترح ان يكون هناك مكتب خاص للبلدية او لوزارة التجارة في اسواق الخضار فاذا حصل ارتفاع يذهب لهذا المكتب ويقدم شكواه ويوجد في الدول المجاورة الشقيقة تسعيرة كاملة في جميع اسواقها ولا يمكن لأصحاب الاسواق أن يزيدوا في الاسعار او اللعب بها.
وقال عبدالعزيز الخالدي مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية: «مراكز التسوق تدرس هذه العروض بعناية فائقة، التي تسعى من ورائها إلى جذب الزبائن في الشهر الكريم، وهذه العروض هي التي تحدث الفوارق السعرية من مركز تسوق إلى آخر»، مضيفاً «في حال وصول أي شكوى إلينا بخصوص تفاوت الأسعار، نتفاعل معها ونحقق مع مسؤولي مركز التسوق، بالرجوع إلى الفواتير الأصلية للسلع، لمعرفة السعر الحقيقي الذي يجب أن تباع به السلعة للمستهلك، وإذا ثبت أن هناك تلاعباً ما، تتم محاسبة المتسبب وفق الأنظمة المعمول بها». ودعا الخالدي المستهلكين للتعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار، وقال: «نستقبل الشكاوى على مدار الساعة ونتفاعل معها بشكل كبير».
وأكد الخالدي أن «جميع السلع الضرورية للمستهلك متوافرة في جميع أسواق المنطقة بأسعار تنافسية»، مشيراً إلى أن «مراقبي الفرع الميدانيين يعملون على فترتين، ويمتد عملهم حتى الفجر». وقال: «فترة دوام المراقبين الصباحية تبدأ من 10 إلى الثالثة عصراً، والمسائية من 9 مساءً وحتى الثانية فجرا، وهؤلاء المراقبون لديهم تعليمات بمراقبة الأسواق عن كثب وضبط المخالفات، كما يهتمون بالتأكد من صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي، ويراقبون أمور التخزين ووجود أسعار البيع على السلع كافة».
وبين الخالدي أن الفرع الرئيس بالشرقية يشرف على كل من فروع الجبيل وحفر الباطن والخفجي والمختبرات المركزية في ميناء الملك عبدالعزيز.
متسوقون خلال المحاسبة