تشكيل لجنة لتطوير إجراءات بيع وشراء عقارات الأوقاف والقصر

في خطوة يُؤمل أن تسهم في تسهيلها بما لا ينقص من الضمانات القضائية.. مصادر ل«الجزيرة»:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن إصدار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة وتطوير إجراءات بيع وشراء ونقل واستبدال عقارات الأوقاف والقاصرين في الأنظمة واللوائح المطبقة، في خطوة من شأنها أن تسهم في تخفيف الإجراءات المعمول بها حالياً وتسهيلها، وبما لا ينقص من الضمانات القضائية بحماية مصلحة القاصر والوقف.
وبحسب المصادر، فقد تضمّن القرار توجيه اللجنة، برئاسة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض وعضوية 4 أعضاء من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، بإعداد دراسة عن بيع وشراء ونقل واستبدال عقارات الأوقاف والقاصرين في الأنظمة واللوائح، وسبل تطويرها، فيما يحق لها الاستعانة بالخبراء والمستشارين للقيام بأعمالها سواء داخل الوزارة أو خارجها وعقد الورش واللقاءات التشاورية اللازمة، على أن تنسق اللجنة في أعمالها مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، هيئة المقيمين، ولجان الأوقاف بالغرف التجارية.
وحدّد القرارُ مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر؛ على أن تعد في نهاية عملها تقريراً متضمناً النتائج والتوصيات فيما ترتبط اللجنة بوكيل وزارة العدل للشؤون القضائية.
أمام ذلك، ذكر القاضي السابق الدكتور فهد الحسون أن الإجراءات المعمول بها حالياً فيما يتعلق ببيع وشراء ونقل واستبدال عقارات الأوقاف والقاصرين تستغرق عادة عدة أشهر، لافتاً إلى أنه بالرغم من أن القصد منها لا شك حماية مصلحة القاصر والوقف، إلا أن الواقع أن طول المدة التي تستغرقها هذه الإجراءات ألحقت الضرر بالقاصر والوقف، حيث أدت إلى عزوف المشترين عن عقارات القصار والأوقاف، ويضطر القائم على بيعه إلى خفض قيمته ليجد مشترياً.
مبيناً أن النظام الحالي والأعراف القضائية لبيع عقار يملكه أو يشترك في ملكه قاصر أو وقف تتضمن اشتراط عدة إجراءات، منها: تقييم العقار من أهل الخبرة، وقرار من قسم الخبراء بالمحكمة بأن في بيع العقار بالقيمة المطلوبة غبطة ومصلحة للقصر أو الوقف، وكذلك لا بد من شاهدين يشهدان بوجود الغبطة والمصلحة، وآخرين يشهدان بعدالة الشاهدين، وأحياناً يتطلب الأمر الإعلان عن البيع في إحدى الصحف المحلية ووضع لوحة على العقار بذلك وإقامة مزاد علني، وبعد أن يحكم القاضي بالإذن بهذا البيع لا بد من رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وقد يصدق الحكم، وقد ترد عليه ملاحظات تتطلب الاستكمال، وقد ينقض الحكم وتحال المعاملة لقاض آخر.
وأشار الحسون إلى أنه من المؤمل من لجنة التطوير المشكلة تخفيف هذه الإجراءات بما يسهم في تعجيلها وتسهيلها بما لا ينقص من الضمانات القضائية.