توصية بإنهاء معاملات بيع وشراء الأوقاف خلال شهر

أوصى اللقاء الذي جرى بين اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية، ولجنة تطوير إجراءات بيع وشراء ونقل واستبدال عقارات الأوقاف والقاصرين بوزارة العدل بتحديد مدد زمنية قصيرة لا تتجاوز شهرا واحدا لإنهاء المعاملات المتعلقة ببيع وشراء واستبدال الأوقاف والاستعانة بلجان الغرف المتخصصة للاستئناس برأيهم عند الرغبة في البيع أو الشراء أو الاستبدال.
وكشفت لجنة وزارة العدل عن مشاريع تقنية تعمل عليها من شأنها تسريع إجراءات البيع والشراء من خلال الاحالات الالكترونية للمعاملات بين المحاكم التي يتم العمل عليها الآن، كما أكدت على أهمية دور محكمة الاستئناف في قضايا بيع وشراء الأوقاف باعتبارها درجة من درجات التقاضي وضمانة لتحقيق المصلحة.
وتطرق اللقاء لجملة من العوائق والقضايا المتعلقة بالوقف ومنها تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها وتعديل صكوك الوقف وصلاحيات النظار وتقييم الأوقاف وضعف صياغة صكوك الوصايا والاوقاف ومحدودية عدد القضاة في دوائر الوصايا والاوقاف وضعف تأهيل العاملين فيها وعدم مناسبة مقراتها.
كما أوصى اللقاء بأهمية دراسة إصدار تعميم للجهات الحكومية والبنوك بمنح النظار كافة الصلاحيات باستثناء البيع والشراء للعقارات، واعتماد هيئة المقيمين عند تقييم الأوقاف عند البيع أو الشراء أو الاستبدال، ودراسة النماذج الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الوطنية للأوقاف لصكوك الوصايا والاوقاف من قبل لجنة النمذجة بوزارة العدل للاسترشاد بها وإدراجها في النظام الشامل لوزارة العدل، وتمت دراسة الحلول المقدمة حول التباين في المسائل القضائية للقضاة، ورأوا أن يتم العمل على دراسة المقترح حول تشكيل لجنة تقوم بإعداد المبادئ القضائية المستجدة ذات العلاقة بالأوقاف والاستفادة مما لدى وزارة العدل حول مدونة المبادئ القضائية، وكذلك مدونة الأحكام القضائية التي كلفت بها اللجنة المشكلة من المقام السامي كما تم النظر في أحد المعوقات التي تعانيها الأوقاف والمتمثلة في الوكالات المتعلقة بالأوقاف والتي يتعذر إضافة بعض القضايا المتعلقة بالوقف بسبب وجود نماذج جاهزة لا يمكن الإضافة عليها وبذلك تتعطل بعض مصالح الوقف ورأت اللجنة مناسبة المقترح بأن تقوم لجنة الأوقاف بتقديم نموذج استرشادي للوكالات الشرعية للأوقاف ليتم بحث إمكانية إضافتها للنظام الشامل لوزارة العدل.
كما تمت الإشارة إلى الاتفاقية التي وقعتها اللجنة الوطنية للأوقاف مع الجمعية العلمية القضائية السعودية، والتي ستعمل على تطوير البرامج التدريبية في قطاع الأوقاف واعداد حقائب تدريبية للقضاة وأعوان القضاة وانعكاسها المتوقع في رفع مستوى التأهيل للمتعاملين في قطاع الأوقاف، في ظل التوقعات بنمو متسارع لهذا القطاع، كما تم بحث موضوع تحسين وتأهيل مقرات دوائر الوصايا والاوقاف في المحاكم لتتناسب مع نوعية المراجعين من رجال وسيدات الأعمال الذين يرغبون في إثبات أوقافهم، كما تم بحث موضوع أهمية وزيادة عدد القضاة في تلك الدوائر وإنشاء دوائر أخرى في المدن الكبيرة التي لم يتم إنشاء دوائر متخصصة في المحاكم فيها، وتم التأكيد على ضرورة ذلك.