أوصى ملتقى عن الأوقاف بضرورة التوسع في إنشاء دوائر متخصصة في الوصايا والأوقاف في بقية المناطق والمحافظات، وإنشاء دوائر متخصصة بقضايا الوصايا والأوقاف بمحاكم الاستئناف بمناطق المملكة. وأبرزت ورشة عمل عقدتها اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف مؤخرا، بعنوان «الأوقاف...عوائق وحلول» بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في قطاع الأوقاف بالمملكة، (13) عائقا تتعلق بقطاع الأوقاف ومؤسساته وتتمثل في: بيع واستبدال ونقل الأوقاف وشرائها، تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها، تعديل الصكوك الوقفية بما يحقق مصلحة الوقف، عدم منح كامل الصلاحيات للنظار، تقييم الأوقاف عند البيع والشراء، حجز أموال الأوقاف التي يتم بيعها ونزع ملكيتها لفترة طويلة. وتتضمن العوائق، ضعف في صياغة صكوك الوصايا والأوقاف، تفاوت القضاة في الحكم في مسائل الوصايا والأوقاف، طول الإجراءات القضائية في بعض مسائل الأوقاف، محدودية عدد القضاة في دوائر الوصايا والأوقاف في المدن والمحافظات الكبيرة، ضعف تأهيل العاملين في دوائر الوصايا والأوقاف، عدم مناسبة مقرات دوائر الوصايا والأوقاف للموقفين من رجال وسيدات الأعمال وغيرهم الذين يرغبون في إثبات أوقافهم، قصور النظام الشامل فيما يتعلق في الوكالات الوقفية. ووفقا لرئيس اللجنة بدر الراجحي، فإن الورشة هدفت لتفعيل توصيات الملتقى الثالث للأوقاف الذي عقد مؤخرا في مدينة الرياض ونظمته لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، وسعت الورشة لإيجاد حلول مناسبة وعملية للعوائق التي تعترض طريق الأوقاف ومؤسساته من خلال الاستماع لوجهات نظر الخبراء، وتفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة للوصول لمستقبل واعد للقطاع يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح «الراجحي» أن الورشة تطرقت لأربعة محاور رئيسة في ملف الأوقاف بالمملكة، وهي: عوائق الأوقاف، النماذج الاسترشادية للوصايا والأوقاف، صلاحيات مجلس النظار، المبادئ القضائية، حيث جرى استعراض هذه المحاور ومناقشة كل محور منها واقتراح الحلول المناسبة لها في ضوء توصيات الملتقى الثالث للأوقاف الذي عقد مؤخرا في الرياض والذي خرج بعدد من التوصيات المهمة والعملية والتي تم التواصل فيها مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق شراكة فاعلة من أجل خدمة هذا القطاع الهام والحيوي. يشار إلى أن قطاع الأوقاف الإسلامية في المملكة يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية، إذ يبلغ عدد الأوقاف التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف نحو 120 ألف وقف، كما صرح بذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، في لقائه المفتوح في الملتقى الثالث للأوقاف. ويحظى القطاع الوقفي باهتمام كبير من الدولة، وتلقى مؤخرا العديد من الدعم والتأييد، وكان آخرها قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف، والذي يهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، كما مر القطاع الوقفي خلال الفترة الماضية بتطورات عديدة أهمها: إنشاء وقف الملك عبدالعزيز في مكةالمكرمة الذي يعد علامة فارقة في مسيرة الأوقاف على مر التاريخ، ونظام الشركات الوقفية الذي يتم العمل عليه في وزارة التجارة، وتخصيص دوائر خاصة بالأوقاف في المحاكم، وغيرها من القرارات.
