"تنظيم الأوقاف" يوصي بإنشاء محاكم أو دوائر متخصصة

اختتم الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف مساء أمس في العاصمة الرياض، برعاية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للأوقاف، فعالياته بعد عقد مجموعة من ورش العمل والأوراق المطروحة، في حضورٍ كبير.
وفي هذا الإطار، خلص الملتقى في ختام جلساته بعدة توصيات أهمها: ضرورة السرعة في تفعيل الهيئة العامة للأوقاف، و التأكيد على استقلاليتها، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف، وتطبيق نظام الحوكمة، والرفع للمقام السامي لاعتماد إصدار صكوك وقفية للأوقاف، التي لا تملك صكوكاً ولا حجج استحكام، وهي أوقاف مثبتة وليس فيها تعدٍ على الغير، وتبنّي مبادرة معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف، بالصيغة التي تحميها، والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء و وزارة العدل و وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ما يساعد في إيجاد التنظيم الكافي المتسق في نظام القضاء والأوقاف.
كما أوصى الملتقى، بأهمية دعوة وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح، و إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، تسهل أعمالها وإجراءاتها، استناداً للمادة التاسعة من نظام القضاء، و إصدار نظام يتضمن إعفاء الأوقاف عامة ومنها الشركات الوقفية من جباية الزكاة والرسوم الحكومية، و تأكيد الجهات المختصة على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصاً أو أسهماً فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي؛ كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار.
وأشار إلى أهمية تخصيص وزارة التجارة والصناعة قسماً لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة في تأسيس المؤسسات والشركات الوقفية، لتشجيع رجال الأعمال على البذل لخدمة المجتمع، إضافةٍ إلى أهمية تقديم الحكومات في الدول العربية والإسلامية تسهيلات لتيسير أعمال المؤسسات الوقفية،وتمكينها من تعزيز دورها في تفعيل الوقف وأنشطته ومجالاته المختلفة في المجتمع.
ولفت إلى ضرورة الرقابة على الأداء في المؤسسة الوقفية وفوائدها في تطوير الأداء وزيادة فعاليته، وتفعيل المتخصصين لإعداد الخطط التشغيلية في الأداء الاستراتيجي للأوقاف، و ضرورة توسيع المصارف وعدم تحديدها بحيث تتفق مع كل زمان ومكان، و زيادة التوعية بأولويات المصارف الوقفية بمختلف الوسائل الإعلامية، وتوجيه الموقفين من خلال نظار الأوقاف والقضاة إلى مجالات الحاجة الماسة، والعناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علمياً وإدارياً، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية.
وشدد على ضرورة العناية بتأهيل العاملين في هيئات النظر في مجال الوقف، وتوظيف الكفاءات العلمية والمهنية، وإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال، و العناية في التخطيط الاستراتيجي لمصارف الأوقاف ببرامج إستراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية، و العناية باستثمارات الأوقاف وتنويعها، وفق الأسس العلمية والمهنية وإدارة المخاطر، والاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية، والتوعية بعدم إثبات أوقاف أو وصايا لناظر واحد، والتشجيع على النظارة الجماعية.
كما أوصى الملتقى، بأهمية التوصية للعمل نحو دمج الأوقاف الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف، واستثمار الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة، وقيام المحكمة العليا بإصدار مبادئ قضائية في المسائل التي هي محل خلاف بين أصحاب الفضيلة القضاة، ومن ذلك الوقف الذُرّي، و حث المؤسسات الوقفية والمهتمين بالأوقاف للترشح ل (جائزة وقف)، والتي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف، وأهمية استمرار عقد هذا الملتقى كل سنة بصفة دورية لدراسة واستعراض الموضوعات والقضايا والمستجدات التي تهم الأوقاف.