ملتقى الرياض يرفع توصيات للمقام السامي لمعالجة إشكاليات أوقاف بلا صكوك.. ويحذِّر من ترخيصها

فيما أعلنت مواطنة عن وقف قيمة أصوله 450 مليون ريال خلال مشاركتها في ملتقى «تنظيم الأوقاف» الثاني الذي نظمته لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية، الذي اختتم أعماله أمس.
أوصى ملتقى تنظيم الأوقاف بالرفع للمقام السامي لمعالجة مشكلة إثبات الأوقاف التي لا تملك صكوكاً ولا حجج استحكام، وهي أوقاف مثبتة وليس فيها تعدٍّ على الغير، محذراً من تسجيل الأوقاف تحت مؤسسة خيرية مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن ذلك يؤدي إلى أن الوقف يكون تابعاً للمؤسسة بدلاً من أن تكون تابعة له وقالت عبر مداخلتها في الملتقى إنها قدمت من المنطقة الشرقية للاطمئنان على واقع الأوقاف.
كما شدد الملتقى في حضور 1000 باحث، على ضرورة إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، تسهِّل أعمالها وإجراءاتها، استناداً إلى المادة التاسعة من نظام القضاء، ودعوة وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح، والتأكيد على الجهات المختصة بأن تؤكد على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصاً أو أسهماً فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي؛ كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار..
وأكد المشاركون على سرعة تفعيل الهيئة العامة للأوقاف واستقلاليتها، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها.
وطالب الملتقى في توصياته، بتخصيص وزارة التجارة والصناعة قسماً لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتأسيس المؤسسات والشركات الوقفية، لتشجيع رجال الأعمال على البذل لخدمة المجتمع..
وشددت التوصيات على أهمية تقديم الحكومات في الدول العربية والإسلامية تسهيلات واستثناءات لتيسير أعمال المؤسسات الوقفية، وتمكينها من تعزيز دورها في تفعيل الوقف وأنشطته ومجالاته المختلفة في المجتمع، وأهمية الرقابة على الأداء في المؤسسة الوقفية وفوائدها في تطوير الأداء وزيادة فاعليته..
وأوصى الملتقى بتفعيل المتخصصين لإعداد الخطط التشغيلية في الأداء الاستراتيجي للأوقاف، وضرورة توسيع المصارف وعدم تحديدها بحيث تتفق مع كل زمان، وزيادة التوعية بأولويات المصارف الوقفية في مختلف الوسائل الإعلامية، وتوجيه المُوقفِين من خلال نظَّار الأوقاف والقضاة إلى مجالات الحاجة الماسة..
وطالب الحضور بضرورة العناية بالتخطيط الاستراتيجي لمصارف الأوقاف ببرامج استراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية، والعناية باستثمارات الأوقاف وتنويعها، وفق الأسس العلمية والمهنية وإدارة المخاطر، والاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية..
وأكد الملتقى على أهمية التوعية بعدم إثبات أوقاف أو وصايا لناظر واحد، والتشجيع على النظارة الجماعية، والعمل نحو دمج الأوقاف الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف، واستغلال الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة. وقالت السيدة خلال مداخلة لها في الملتقى إنها حضرت من المنطقة الشرقية لمعرفة الإجابة عن بعض الاستفسارات حول الوقف، وزاد اطمئنانها بعد سماع حديث الوزير بأن الدولة لا تتدخل في الأوقاف الأهلية، وبالتالي جاء قرارها بإعلان هذا الوقف الكبير.