توصيات الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف

أوصى المشاركون في الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف، بسرعة تفعيل الهيئة العامة للأوقاف، والتأكيد على استقلاليتها، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيقها وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة لها.
وطالبوا في البيان الختامي للملتقى الذي صدر أمس الخميس، بالرفع إلى المقام السامي لاعتماد إصدار صكوك وقفية للأوقاف التي لا تملك صكوكا ولا حجج استحكام، وهي الأوقاف المثبتة التي ليس فيها تعد على الغير.
وأوصى المشاركون، بضرورة تبني مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف، بالصيغة التي تحميها، والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الإسلامية، مما يساعد في إيجاد التنظيم الكافي المتسق في نظام القضاء والأوقاف.
كما دعوا وزارة العدل، إلى إنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية، أسوة بمكاتب الصلح، مع إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف تسهل أعمالها وإجراءاتها، استنادا للمادة التاسعة من نظام القضاء، إلى جانب إصدار نظام يتضمن إعفاء الأوقاف عامة ومنها الشركات الوقفية من جباية الزكاة والرسوم الحكومية.
وأوصى الملتقى، بتخصيص قسم لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتأسيس المؤسسات والشركات الوقفية، في وزارة التجارة والصناعة، لتشجيع رجال الأعمال على البذل لخدمة المجتمع، مع أهمية الرقابة على الأداء في المؤسسة الوقفية وفوائدها في تطوير الأداء وزيادة فعاليته، وتفعيل المتخصصين لإعداد الخطط التشغيلية في الأداء الاستراتيجي للأوقاف.
ولفتوا النظر إلى أهمية زيادة التوعية بأولويات المصارف الوقفية بمختلف الوسائل الإعلامية، وتوجيه الموقفين من خلال نظار الأوقاف والقضاة إلى مجالات الحاجة الماسة، والعناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علميا وإداريا، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية، وتوظيف الكفاءات العلمية والمهنية، وإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال، إضافة إلى العناية في التخطيط الاستراتيجي لمصارف الأوقاف ببرامج إستراتيجية التحول لمجتمع المعرفة في المملكة.
وأوصى المشاركون، بضرورة العمل على دمج الأوقاف الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف، وحث المؤسسات الوقفية والمهتمين بالأوقاف للترشح ل"جائزة وقف"، التي دشنها وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف.
وكان الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف قد سعى خلال فعالياته التي نظمت على مدى يومين إلى تحقيق جملة من الأهداف منها، دراسة البيئة التنظيمية لمشاريع الأوقاف في المملكة العربية السعودية، والوقوف على أبرز المعوقات لمشاريع الأوقاف وتحليلها واقتراح الحلول العملية لها، والاطلاع على التجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في مجال الأوقاف، واقتراح حلول عملية تُعين رجال وسيدات الأعمال وراغبي فعل الخير في تنظيم أوقافهم، وتوثيق مبدأ الشراكة والتعاون بين كافة الجهات المعنية في مجال الأوقاف.