توصيات ملتقى الأوقاف تطالب بمنح الوقف "الشخصية الاعتبارية

تخصيص دوائر بالمحاكم وتوجيه المبتعثين لدراسة "علوم الأوقاف

أوصى ملتقى تنظيم الأوقاف الأول بمدينة الرياض والذي رعته "سبق" إلكترونياً ب"التأكيد على استقلالية الهيئة العامة للأوقاف وتضمين نظامها محفزات تشجيعية تساهم في تفعيل الأوقاف وتذليل العقبات التي تواجهها ومن ذلك إعفاؤها من الزكاة".

كما أوصى "أن تفصح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن أصول الأوقاف التي تشرف عليها وبيان مصارفها لتبديد المخاوف وتوثيق العلاقة بين الوزارة والواقفين".

وحث على "سن أنظمة تمنح الوقف شخصية اعتبارية تمكنه من اكتساب حقوقه وإدارة أعماله وتنمية استثماراته، وإضافة الشركات الوقفية وغير الربحية إلى نظام الشركات الجديد أسوة بعدد من الدول الأخرى".

ودعا إلى "إصدار تنظيمات تساعد على حماية أصول الأوقاف وتحافظ عليها، والتأكيد على أهمية وجود حوكمة للأوقاف وقواعد محاسبية ومالية لإدارتها".

كما أوصى الملتقى أن "يتضمن نظام الهيئة العامة للأوقاف الترخيص لمراكز استشارية متخصصة في مجال الأوقاف وتسهيل مهامها للإسهام في تطوير الأوقاف وتقديم الدراسات والأبحاث المتعلقة بها".

وحث على "تخصيص دوائر بالمحاكم تعنى بالأوقاف وتسريع إجراءاتها والعناية بأن يمارس القضاء عمله الرقابي على الأوقاف وفق آليات تضبط وتنظم عملية الإشراف وتسهل الاجراءات بما يحفظ الوقف ولا يعيق الافادة منه".

كما أوصى ب"توجيه الواقفين إلى المبادرة بتسجيل وتوثيق أوقافهم رسمياً حفاظاً عليها من الضياع وتلافياً لحدوث اشكالات مستقبلية، وضرورة الاهتمام بالبناء المؤسسي للأوقاف والعناية بتعزيز النظارة المؤسساتية واختيار نظار الأوقاف الأكفاء وتطويرهم في هذا المجال".

وتضمن التوصيات "التأكيد على إبراز أثر الوقف في المجتمعات الإسلامية وإسهامه في بناء حضارتها من خلال نشر الوعي بين عموم أفراد المجتمع وخصوصاً رجال وسيدات الأعمال والمؤسسات والشركات والبنوك للتوعية بأهمية الوقف في تحقيق التنمية المستدامة، وتأصيل ذلك في نفوس الأجيال من خلال تفعيل واجب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والتربية والتعليم والثقافة والإعلام والتعليم العالي ، ودوائر الإعلام الحديث".

وأوصى "أن تقوم وزارة التعليم العالي بتوجيه شريحة من المبتعثين لدراسة علوم الأوقاف (Trust) ، واعتماد مسارات أكاديمية متخصصة في مجال الأوقاف والمنظمات غير الربحية في الجامعات المحلية مما يسهم في تعزيز الموارد البشرية في هذه الجهات وتطويرها".

وحث على "تشجيع البحث العلمي في مجال الأوقاف وإيجاد أوعية معلومات متخصصة لمساعدة الباحثين في هذا المجال من خلال كراسي البحث في الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الأوقاف".

وأوصى ب"تبني مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالدعوة إلى إنشاء بنوك وشركات استثمارية وقفية تختص بإدارة الأصول الوقفية وتطوير الأوقاف وتنميتها وتقديم الحلول التمويلية لها ودعوة الجهات المختصة للعمل على تفعيلها".

وكان عدد من الخبراء والباحثين المشاركين في فعاليات اليوم الثاني من الملتقى قد أوصوا بضرورة العمل علي تطوير الصيغ الوقفية وادخال أساليب جديدة تتوافق مع متغيرات الأنظمة والتشريعات والموارد عبر الأزمنة المختلفة.

فقد طالب الشيخ سعد بن محمد المهنا في ورقته البحثية التي قدمها بعنوان (الصيغ الجديدة للأوقاف ) بأهمية العناية بإسناد كتابة الصيغ الوقفية إلى خبراء متخصصين، وتطوير الصيغ الوقفية وجعلها قادرة على التأقلم مع متغيرات الأنظمة و التشريعات و الموارد و الزمان و المكان.

كما طالب بتخصيص دوائر بالمحاكم تعنى بالأوقاف و ندب قضاتها من قبل مجلس القضاء الأعلى إلى هيئة الأوقاف لانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالأوقاف أسوة بندب بعض كتُّاب العدل إلى الغرف التجارية و وزارة التجارة و نحوها، وتطوير آليات أقسام أعوان القضاة في المحاكم و كذا الأفراد ذوي العلاقة بالوقف.

وتضمنت الورقة التوصية بإنشاء مجلس للأوقاف الأهلية يعنى بتطويرها و تبادل الخبرات والتجارب بينها ودراسة المعوقات والعمل على مأسسة النظارة، والتأكيد على ولاية القضاء على الأوقاف مع الحاجة إلى وجود تشريعات نظامية في كل جهة لها علاقة بالوقف كوزارة التجارة وهيئة سوق المال.

من جانبه, أكد الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي في ورقته التي قدمها تحت عنوان (زكاة عين الوقف)، أن مقاصد الوقف تتمثل في تحقيق مبدأ التكافل بين الأمة المسلمة وإيجاد التوازن في المجتمع، وضمان لبقاء المال ودوام الانتفاع به والاستفادة منه مدة طويلة ، فإن الموقوف محبوس أبدا على ما قصد له لا يجوز لأحد أن يتصرف به تصرفا يفقده صفة الديمومة والبقاء، وفي الوقف استمرار للنفع العائد من المال المحبس، وهو من أعظم المقاصد.

وقدم المحامي عماد بن صالح الخراشي ورقة عمل عن (هيكلة الشركات والمؤسسات الوقفية) طالب فيها بضرورة إيجاد بنية نظامية داعمة لتفعيل وتطوير العمل الوقفي من خلال إضافة نوع جديد في نظام الشركات الجديد وهي الشركات الوقفية أو الشركات غير الربحية أسوة بعدد من الدول الأخرى وبلاد الحرمين الشريفين أولى من غيرها في تنظيم هذا النوع من الشركات ودعمه حيث أن ذلك يتيح للواقف تأسيس شركات وقفية أو غير ربحية تعمل في أنشطة تجارية أو صناعية مختلفة.

وكذلك تضمين نظام الهيئة العامة للأوقاف محفزات تشجيعية تساهم في تفعيل دور الأوقاف وتذليل العقبات التي تواجهها ومن ذلك إعفائها من الزكاة وتسهيل الخدمات المتعلقة بالجهات الحكومية الأخرى.

كما أوصى بتفعيل دور الغرف التجارية بإنشاء مراكز متخصصة في الأوقاف وخدمة المجتمع تساهم في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالأوقاف وتطويرها ونشر الوعي الثقافي في المجتمع وتوجيه الواقفين بالمجالات الخدمية التي يحتاجها المجتمع من الأوقاف.

كما قدم خالد بن عبد الله العبداللطيف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف ورقة عمل تحت عنوان (قراءة في أنظمة الأوقاف)، أكد أن جهود الوزارة فيما يتعلق بالوقف توجت بصدور قرار مجلس الذي ينصّ على: (إنشاء هيئة عامة للأوقاف ذات شخصية اعتبارية ، تسمى " الهيئة العامة للأوقاف ")، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وأضاف العبد اللطيف أن القرار نص على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع بعض الوزارات والجهات ذات العلاقة بدراسة مشروع تنظيم الهيئة ورفع المشروع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، حيث أكدّ هذا التنظيم على أن دور الهيئة العامة للأوقاف يتركز في الإشراف على الأوقاف التي تكون ناظرة عليها ، وإدارتها واستثمارها على أسس اقتصادية، وبأساليب تجارية بقصد حفظها وتنميتها ، سواء بشكل مباشر، أو من خلال التعاقد مع آخرين، أو بإنشاء كيانات تنظيمية تتولى ذلك (مثل الصناديق والمؤسسات الوقفية أو الشركات).

وتابع أن الهيئة تسعى إلى اقتراح الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف وتنفيذها بعد إقرارها، ونشاء الأوقاف العامة والمشتركة، واستكمال الإجراءات اللازمة لها ، وكذا الموافقة على إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة، والتصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها ، في الحالات التي يجوز فيها ذلك، وحصر الأموال الموقوفة وتسجيلها باستخدام أفضل الأساليب والنظم التقنية المتاحة ، وإنشاء قاعدة بيانات للأوقاف، وغيرها من المهام.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالعزيز الفوزان عضو هيئة حقوق الإنسان، أنه لابد من ضبط الأوقاف وحفظها وحمايتها وتنميتها بشكل أكبر واستثمارها الاستثمار الأمثل، لتكون عوائدها أكثر وبالتالي تحقق الهدف الذي من أجله أوقفت.

وشدد الفوزان على هامش فعاليات ملتقى تنظيم الأوقاف على أهمية نشر ثقافة الوقف بين الناس، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة التي تساهم في إقبال رجال الأعمال على وقف بعض ثرواتهم.