باحثون: تطوير الصيغ الوقفية وإنشاء مجلس للأوقاف الأهلية

استقبلت فعاليات ملتقى "تنظيم الاوقاف التي نظمته غرفة الرياض أوراق عمل حول تطوير الصيغ الوقفية واضافة الشركات الوقفية ضمن الشركات الأخرى بتخصيص دوائر بالمحاكم تعني بالأوقاف وندب قضاتها من قبل مجلس القضاء الأعلى إلى هيئة الأوقاف لإجراء كافة الانهاءات المتعلقة بالأوقاف اسوة بندب بعض كتاب العدل إلى الغرف التجارية ووزارة التجارة ونحوها، وتطوير آليات أقسام أعوان القضاة في المحاكم وكذا الافراد ذوي العلاقة بالوقف.
وضمن توصيات ورقة الشيخ سعد المهنا إنشاء مجلس للأوقاف الأهلية يعنى بتطويرها و تبادل الخبرات والتجارب بينها ودراسة المعوقات والعمل على مؤسسة النّظارة، والتأكيد على ولاية القضاء على الأوقاف مع الحاجة إلى وجود تشريعات نظامية في كل جهة لها علاقة بالوقف كوزارة التجارة وهيئة سوق المال.
وأكدت ورقة العمل على أهمية إنشاء أكاديمية لتدريب و تطوير النظَّار و المشرفين على الأوقاف باعتبارها ثروة كبرى ومؤسسة رائدة يجب مشاركة الجميع في تحديث أنظمتها و تطويرها وعدم انفراد مؤسسة أو وزارة بذلك دون بقية المجتمع.
فيما أكد الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي في ورقته التي قدمها تحت عنوان (زكاة عين الوقف)، على أن الوقف من خصائص الإسلام ومميزات نظامه العام، وهو من أعظم النظم الاجتماعية التي أثرت في عمران البلاد الإسلامية، وأخلاق أهلها، كما أنه من أعظم سبل الخير وأقدسها، وطرق البرّ وأنفعها، وكان له دور كبير في قيام المؤسسات الخيرية في بلاد المسلمين. كما بيّن الغفيلي أن في الوقف تحقيقا لأهداف اجتماعية وأغراض خيرية واسعة كدور العلم والوقف على طلبة العلوم الشرعية والعلوم المباحة التي تعود بالنفع على المسلمين والتي هي من متطلبات المجتمع المسلم، وما يتبع ذلك من أبحاث ودراسات تكون من وسائل تنمية المجتمع المسلم، وإغنائه عمّا بيد عدوه.
وأوصى المحامي عماد بن صالح الخراشي بضرورة إيجاد بنية نظامية داعمة لتفعيل وتطوير العمل الوقفي من خلال إضافة نوع جديد في نظام الشركات الجديد وهي الشركات الوقفية أو الشركات غير الربحية أسوة بعدد من الدول الأخرى وبلاد الحرمين الشريفين أولى من غيرها في تنظيم هذا النوع من الشركات ودعمه حيث أن ذلك يتيح للواقف تأسيس شركات وقفية أو غير ربحية تعمل في أنشطة تجارية أو صناعية مختلفة.
كما قدم خالد بن عبدالله العبداللطيف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف ورقة عمل تحت عنوان (قراءة في أنظمة الأوقاف)، أكد أن جهود الوزارة فيما يتعلق بالوقف توجت بصدور قرار مجلس الذي ينصّ على: (إنشاء هيئة عامة للأوقاف ذات شخصية اعتبارية ، تسمى « الهيئة العامة للأوقاف «)، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
وأضاف العبداللطيف أن القرار نص على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع بعض الوزارات والجهات ذات العلاقة بدراسة مشروع تنظيم الهيئة ورفع المشروع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، حيث أكدّ هذا التنظيم على أن دور الهيئة العامة للأوقاف يتركز في الإشراف على الأوقاف التي تكون ناظرة عليها ، وإدارتها واستثمارها على أسس اقتصادية، وبأساليب تجارية بقصد حفظها وتنميتها ، سواء بشكل مباشر، أو من خلال التعاقد مع آخرين، أو بإنشاء كيانات تنظيمية تتولى ذلك (مثل الصناديق والمؤسسات الوقفية أو الشركات).
من جهته، أوضح الدكتور عبدالعزيز الفوزان عضو هيئة حقوق الإنسان، أنه لابد من ضبط الأوقاف وحفظها وحمايتها وتنميتها بشكل أكبر واستثمارها الاستثمار الأمثل، لتكون عوائدها أكثر وبالتالي تحقق الهدف الذي من أجله أوقفت. وشدد الفوزان على هامش فعاليات ملتقى تنظيم الأوقاف على أهمية نشر ثقافة الوقف بين الناس، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة التي تساهم في إقبال رجال الأعمال على وقف بعض ثرواتهم.