باحثون يؤكدون على أهمية تطوير الصيغ الوقفية وإضافة الشركات الوقفية ضمن الشركات الأخرى

اعتبروا ان الوقف يحقق التكافل الاجتماعي.. ملتقى الأوقاف يواصل فعالياته برعاية «الرياض» إعلامياً

أوصت ورقة عمل قدمها الشيخ سعد بن محمد المهنا حول (الصيغ الجديدة للأوقاف) بأهمية العناية بإسناد كتابة الصيغ الوقفية إلى خبراء متخصصين، وتطوير الصيغ الوقفية وجعلها قادرة على التأقلم مع متغيرات الأنظمة والتشريعات والموارد والزمان والمكان.
كما أوصت الورقة التي تم تقديمها في اليوم الثاني من فعاليات ملتقى (تنظيم الأوقاف) الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة الأوقاف ومركز حقوق للتدريب القانوني بفندق الرتزكالرتون، برعاية «الرياض» إعلاميا بتخصيص دوائر بالمحاكم تعنى بالأوقاف وندب قضاتها من قبل مجلس القضاء الأعلى إلى هيئة الأوقاف لإجراء كافة الإنهاءات المتعلقة بالأوقاف أسوة بندب بعض كتُّاب العدل إلى الغرف التجارية ووزارة التجارة ونحوها، وتطوير آليات أقسام أعوان القضاة في المحاكم وكذا الأفراد ذوي العلاقة بالوقف.
وضمن توصيات الورقة إنشاء مجلس للأوقاف الأهلية يعنى بتطويرها وتبادل الخبرات والتجارب بينها ودراسة المعوقات والعمل على مأسسة النظارة، والتأكيد على ولاية القضاء على الأوقاف مع الحاجة إلى وجود تشريعات نظامية في كل جهة لها علاقة بالوقف كوزارة التجارة وهيئة سوق المال.
فيما أكد الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي في ورقته التي قدمها تحت عنوان (زكاة عين الوقف) على أن الوقف من خصائص الإسلام ومميزات نظامه العام، وهو من أعظم النظم الاجتماعية التي أثرت في عمران البلاد الإسلامية وأخلاق أهلها، كما أنه من أعظم سبل الخير وأقدسها، وطرق البرّ وأنفعها، وكان له دور كبير في قيام المؤسسات الخيرية في بلاد المسلمين.
وأوضح الغفيلي أن مقاصد الوقف تتمثل في تحقيق مبدأ التكافل بين الأمة المسلمة وإيجاد التوازن في المجتمع، وضمان لبقاء المال ودوام الانتفاع به والاستفادة منه مدة طويلة، فإن الموقوف محبوس أبدا على ما قصد له لا يجوز لأحد أن يتصرف به تصرفا يفقده صفة الديمومة والبقاء، وفي الوقف استمرار للنفع العائد من المال المحبس، وهو من أعظم المقاصد.
فيما قدم المحامي عماد بن صالح الخراشي ورقة عمل عن (هيكلة الشركات والمؤسسات الوقفية)، أكد فيها ان الأوقاف لعبت دوراً بارزاً في تنمية المجتمعات الإسلامية على مختلف جوانب الحياة، إلا أن المشاهد لحركة الأوقاف يجد أن هذا الدور بدأ يتضاءل على مر السنين حتى أصبح محدوداً في إطار تقليدي يقوم على أساس حصر استثمار الأوقاف في العقارات دون غيرها من الأصول الأخرى، وهذا أدى إلى نتيجة سلبية وهي تعطيل الثروات المراد وقفها وبالتالي حرمان المجتمع من التنمية المستفادة من الأوقاف.
وأضاف الخراشي أن الأسباب التي دعت إلى وجود هذا التضاؤل لدور الأوقاف يأتي بسبب ضعف البيئة النظامية الداعمة للأوقاف وعدم قدرتها على التعامل مع التطور الاستثماري الذي تشهده الحياة الاقتصادية في المجتمع، ومحدودية المراكز الراعية لتطوير العمل الوقفي، وغياب مفهوم التطوير لدى الواقفين، وضعف الدور التوعوي المقدم من ذوي الاختصاص.
وأكد الخراشي أن كل هذه الأسباب أدت إلى ترسيخ النمط التقليدي المتبع لدى العديد من رجال الأعمال في إدارة أوقافهم، مبينا أن الحاجة أصبحت ملحة إلى وجود هيكلة أو وسيلة قانونية بديلة تعين الوقف على تحقيق أهدافه وفق أحدث أساليب الإدارة المتاحة وبشكل لا يخل في بقاء أصل الوقف وفق القواعد الشرعية التي قام عليها فقه الوقف، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
كما قدم خالد بن عبدالله العبداللطيف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف ورقة عمل تحت عنوان (قراءة في أنظمة الأوقاف) أكد فيها أن جهود الوزارة فيما يتعلق بالوقف توجت بصدور قرار المجلس الذي ينصّ على (إنشاء هيئة عامة للأوقاف ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للأوقاف) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
من جهته أوضح الدكتور عبدالعزيز الفوزان عضو هيئة حقوق الإنسان أنه لا بد من ضبط الأوقاف وحفظها وحمايتها وتنميتها بشكل أكبر واستثمارها الاستثمار الأمثل، لتكون عوائدها أكثر وبالتالي تحقق الهدف الذي من أجله أوقفت.