أوصى ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، بالرفع إلى المقام السامي لمعالجة مشكلة إثبات الأوقاف التي لا تملك صكوكاً ولا حججَ استحكام، وهي أوقاف مثبتة وليس فيها تعدٍ على الغير. وطالب الملتقى بإنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، تسهل أعمالها وإجراءاتها، استناداً إلى المادة التاسعة من نظام القضاء، ودعوة وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح، والتأكيد على الجهات المختصة إفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصاً أو أسهماً فيها، من دون الحاجة إلى إذن القاضي؛ كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار. وأكد المشاركون سرعة تفعيل الهيئة العامة للأوقاف واستقلاليتها، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف، وتطبيق نظام الحوكمة، وتبنّي مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف، بالصيغة التي تحميها. وطالب الملتقى في توصياته، بأن تخصيص وزارة التجارة والصناعة قسماً لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة في تأسيس المؤسسات والشركات الوقفية، لتشجيع رجال الأعمال على البذل لخدمة المجتمع. ودعا الملتقى المتخصصين لإعداد الخطط التشغيلية في الأداء الاستراتيجي للأوقاف، وطالب بالعناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علمياً وإدارياً، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية، والعناية بتأهيل العاملين في هيئات النظر في مجال الوقف، وتوظيف الكفاءات العلمية والمهنية، وإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال. وكان الملتقى الذي تجاوز حضوره أكثر من ألف باحث ومتخصص في الأوقاف، قد طرح محاور البيئة التنظيمية للأوقاف، والتجارب الوقفية، ومصارف الأوقاف، وقياس الأداء في المؤسسات الوقفية، ومستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها.
