تطرق أعضاء المجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، إلى احتمال قيام بنوك عالمية كبيرة بالانسحاب من علاقات البنوك المراسلة مع البنوك في المنطقة، وما قد ينشأ عن ذلك من مخاطر جراء زيادة الاستبعاد المالي، حيث تشمل العوامل التي يمكن أن تدفع تلك البنوك لهذا التوجه المخاطر القانونية الناجمة عن الغرامات المالية التي يمكن أن توقّع عليها في حال مخالفتها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكلفة الالتزام باستيفاء تلك المتطلبات في الأنشطة ذات الحجم الكبير وهامش الربح المنخفض. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الذي استضافه مصرف الإمارات المركزي مؤخراً، تحت رئاسة مشتركة تتألف من فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومبارك المنصوري محافظ مصرف الإمارات.. وتضم العضوية الحالية للمجموعة سلطات مالية ورقابية من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسعودية وتونس وتركيا والإمارات. واستهل أعضاء المجموعة اجتماعهم بمراجعة أولويات السياسات وخطة العمل لدى مجلس الاستقرار المالي، وتتمثّل في الوقت الراهن في تعزيز وتشجيع التطبيق الكامل والمتسق وفي الوقت المناسب للإصلاحات المتفق عليها، واستكمال تصميم الإصلاحات المتبقية عقب انحسار الأزمة المالية العالمية والتصدي للمخاطر والمهددات الجديدة. أعقب ذلك، نقاش مفصل بشأن المهددات القائمة وقضايا الاستقرار المالي تبادل خلاله الأعضاء وجهات النظر حول تطورات الاقتصاد الكلي والأسواق المالية على الصعيدين الدولي والإقليمي وتأثيراتها المحتملة على المنطقة وردود فعل السياسات الممكنة وعلى وجه التحديد نظر الأعضاء في التبعات الاقتصادية لتباطؤ النمو، خصوصاً في اقتصادات الأسواق الناشئة وانخفاض أسعار السلع، خصوصاً النفط في ضوء احتمالات تحييد السياسة النقدية في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وناقش الأعضاء بعد ذلك الأدوات والحوافز التي من شأنها حفز تمويل الاستثمارات طويلة الأجل، والسبل التي من شأنها أن تمكِّن المستثمرين المؤسسيين والحكومات في اقتصادات الأسواق الناشئة من أن يؤدوا دوراً في ردم الهوة التمويلية لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية. كما تباحث الأعضاء التحديات الناشئة عن الحاجة لتشجيع وتعزيز الشمول المالي مع التقيد في الوقت نفسه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بعد ذلك، تم مناقشة التطورات الأخيرة فيما يخص «لجنة بازل للرقابة المصرفية»، إِذْ ناقش الأعضاء تطبيق معيار بازل 3 وقضايا السياسات المدرجة في جدول أعمال لجنة بازل على المدى القصير مثل العمل المستمر حالياً للتوصل إلى توازن أفضل بين تبسيط الأصول المرجحة بالمخاطر وحساسيتها تجاه المخاطر وإمكانية المقارنة بين البنوك فيما يخصها. كما ناقش الأعضاء التجارب والتحديات المتعلقة بتطبيق إصلاحات أخرى في القطاع المصرفي.. كذلك بحثوا أنظمة التأمين على الودائع ودورها ضمن إطار أوسع لمعالجة المؤسسات المالية المتعثرة.. حيث ناقش الأعضاء تجارب دول ذات أنظمة راسخة للتأمين على الودائع، وأخرى منخرطة في تطبيقها.
