المصرف المركزي بدولة الامارات يستضيف الاجتماع الثامن للمجموعة الاستشارية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي.

استضاف مصرف الإمارات المركزي اليوم الاجتماع الثامن للمجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي في مدينة أبوظبي.
وعقد الاجتماع تحت رئاسة مشتركة تتألف من معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد بن عبدالله المبارك ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وتضم العضوية الحالية للمجموعة سلطات مالية ورقابية من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وقطر و المملكة العربية السعودية وتونس وتركيا والإمارات.
واستهل أعضاء المجموعة اجتماعهم بمراجعة أولويات السياسات وخطة العمل لدى مجلس الاستقرار المالي.. وتتمثل في تعزيز وتشجيع التطبيق الكامل والمتسق والوقت المناسب للإصلاحات المتفق عليها واستكمال تصميم الإصلاحات المتبقية عقب انحسار الأزمة المالية العالمية والتصدي للمخاطر والمهددات الجديدة أعقب ذلك نقاش مفصل بشأن المهددات القائمة وقضايا الاستقرار المالي تبادل خلاله الأعضاء وجهات النظر حول تطورات الاقتصاد الكلي والأسواق المالية على الصعيدين الدولي والإقليمي وتأثيراتها المحتملة على المنطقة وردود فعل السياسات الممكنة وعلى وجه التحديد نظر الأعضاء في التبعات الاقتصادية لتباطؤ النمو وخاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة وانخفاض أسعار السلع وخاصة النفط في ضوء احتمالات تحييد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية.
بعد ذلك ناقش الأعضاء الأدوات والحوافز التي من شأنها حفز تمويل الاستثمارات طويلة الأجل والسبل التي من شأنها أن تمكن المستثمرين المؤسسيين والحكومات في اقتصادات الأسواق الناشئة من أن يؤدوا دورا في ردم الهوة التمويلية لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية.
وتباحث الأعضاء التحديات الناشئة عن الحاجة لتشجيع وتعزيز الشمول المالي مع التقيد في الوقت نفسه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تطرق الأعضاء إلى احتمال قيام بنوك عالمية كبيرة بالانسحاب من علاقات البنوك المراسلة مع البنوك في المنطقة وما قد ينشأ عن ذلك من مخاطر جراء زيادة الاستبعاد المالي.
وتشمل العوامل التي يمكن أن تدفع تلك البنوك لهذا التوجه المخاطر القانونية الناجمة عن الغرامات المالية التي يمكن أن توقع عليها في حال مخالفتها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتكلفة الالتزام باستيفاء تلك المتطلبات في الأنشطة ذات الحجم الكبير وهامش الربح المنخفض.
بعد ذلك تم مناقشة التطورات الأخيرة فيما يخص " لجنة بازل للرقابة المصرفية" إذ ناقش الأعضاء تطبيق معيار بازل 3 وقضايا السياسات المدرجة في جدول أعمال لجنة بازل على المدى القصير مثل العمل المستمر حاليا للتوصل إلى توازن أفضل بين تبسيط الأصول المرجحة بالمخاطر وحساسيتها تجاه المخاطر وإمكانية المقارنة بين البنوك فيما يخصها.
كما ناقش الأعضاء التجارب والتحديات المتعلقة بتطبيق إصلاحات أخرى في القطاع المصرفي.
واختتم الأعضاء الاجتماع بجلسة تركزت حول أنظمة التأمين على الودائع ودورها ضمن إطار أوسع لمعالجة المؤسسات المالية المتعثرة.
وناقش الأعضاء تجارب دول ذات أنظمة راسخة للتأمين على الودائع وآخرى منخرطة في تطبيقها.