الإشراف والرقابة المصرفية ونظم المدفوعات تتصدر مناقشات محافظي البنوك الخليجية

تتضمن إقرار تعليمات الرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس

يعقد في الرياض غدا الاجتماع الرابع والخمسون للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وستناقش اللجنة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات، من بينها محاضر اجتماعات اللجان المعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، ونظم المدفوعات بدول المجلس، والمعاهد والكليات المصرفية بدول المجلس التي تضمنت توصيات هذه اللجان بشأن «تعليمات الرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والشروط المرجعية لدراسة ربط نظم المدفوعات، والإجراءات المتخذة لتطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي ونقاط البيع، وتدريب وتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي بدول المجلس.
كما ستنظر اللجنة في محضر الاجتماع الثاني لفريق العمل الاقتصادي والمالي والنقدي المختص بحوارات التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية، وتقرير عن سير العمل في المجلس النقدي لدول مجلس التعاون، وتقرير عن الاجتماع العام الثاني من الدورة الثالثة والعشرين للجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - فاتف (FATF) وجهود دول المجلس في هذا المجال، كما ستستعرض اللجنة التطورات النقدية والمالية بدول المجلس وتتبادل الرأي حولها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه محافظو المصارف المركزية ومسؤولو السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بأن البنوك الخليجية بمنأى عن تداعيات أزمة الديون الأوروبية إثر اجتماعاتهم الأخيرة، موضحين أن البنوك الخليجية تتمتع بسيولة مالية عالية، وملاءة مرتفعة لرأس المال تفوق متطلبات بازل 2. واستضاف مصرف الإمارات المركزي الاجتماع الافتتاحي للمجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة أبوظبي، وناقش الأعضاء خطة عمل مجلس الاستقرار المالي، وأولويات السياسات، والإصلاحات المالية التنظيمية الرئيسية وتأثيراتها المحتملة ونقاط ومكامن الضعف، وقضايا الاستقرار المالي الإقليمية.