الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي

استضافت اليوم مؤسسة النقد العربي السعودي الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (RCG-MENA) التابعة لمجلس الاستقرار المالي في مدينة الرياض.
وقد تأسست في عام 2011م ست مجموعات استشارية إقليمية لمجلس الاستقرار المالي استجابةً لدعوة زعماء مجموعة العشرين في مؤتمر قمة تورنتو (يونيو 2010م)، من أجل جمع السلطات المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي مع بعضهم بعضًا وذلك لتبادل وجهات النظر حول مواطن الضعف التي قد تؤثر على الأنظمة المالية، وحول المبادرات لتعزيز الاستقرار المالي.
وفي اجتماع اليوم، ناقشت المجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (RCG-MENA) خطة عمل مجلس الاستقرار المالي وأولويات سياسته والقضايا الأساسية في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية المالية الرئيسة في الدول الأعضاء التابعة للمجموعة ومواطن الضعف وقضايا الاستقرار المالي الإقليمية، وأثر الإصلاحات التنظيمية على الاقتصادات النامية للأسواق الناشئة، والمسائل التنفيذية في إطار السياسة الاحترازية للاقتصاد الكلي، والتطور الذي تم إحرازه في المبادرة التي تزعمها مجلس الاستقرار المالي حول إعداد معرف عالمي للكيانات القانونية للأسواق المالية، والتجارب المتبادلة في تعزيز وتشجيع الإصلاحات المؤسساتية في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما شمل الاجتماع جلسةً عن تحديد أفضل الممارسات المحتملة في عدد من المعايير الاحترازية للقطاع المصرفي.
وشملت المناقشات الإصلاحات التنظيمية التنفيذية لمعيار بازل (3)، ووجهات النظر حول التعامل مع المصارف المهمة في النظام المالي المحلي (D-SIBs) ونتائج متابعة مجلس الاستقرار المالي لمراقبة نظام مصارف الظل. وضمن مسائل مواطن الضعف والاستقرار المالي الإقليمي، ناقش الأعضاء التداعيات المحتملة للتطورات المستمرة في الأسواق المالية العالمية. تمت مناقشة آثار الإصلاحات التنظيمية على الاقتصادات النامية للأسواق الناشئة، كما نوقش أيضًا عدد من وجهات نظر وطنية التحديات القائمة لتطبيق إطارات احترازية للاقتصاد الكلي. إضافة إلى ذلك، نوقشت الإصلاحات المؤسساتية الضرورية المتعين تنفيذها في أسواق رأس المال في المنطقة.
ويشارك حالياً في رئاسة المجموعة الاستشارية الإقليمية لمجلس الاستقرار المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، ومعالي محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل. وفي 1 يوليو 2013م ولمدة سنتين، سوف تنتقل رئاسة المجموعة إلى معالي محافظ البنك المركزي التركي إردم باشي ومعالي محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي تم تعيينه من قبل المجموعة. وتشمل العضوية الحالية سلطات مالية وتنظيمية من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسعودية وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
وينص النظام الأساسي لمجلس الاستقرار المالي على أن “يتشاور المجلس على نحوٍ واسعٍ مع أعضائه والجهات المعنية الأخرى بما فيها القطاع الخاص وجهات ليس لها عضوية. وتشمل عملية الاستشارة نشاطاتٍ خارجيةٍ إقليميةٍ من أجل توسيع دائرة الدول المشتركة في العمل لتعزيز الاستقرار المالي الدولي”. وفي قمة تورنتو التي عقدت في يونيو 2010م، أقر زعماء دول مجموعة العشرين هذه العملية بالطلب من مجلس الاستقرار المالي “لإعطاء تقرير أشمل عن نشاطاتٍ خارجيةٍ تتجاوز الدول ذات العضوية في مجموعة العشرين لتعكس الطبيعة العالمية لنظامنا المالي”.
وقد تم تأسيس مجلس الاستقرار المالي للتنسيق دوليًا بين عمل السلطات المالية الوطنية وبين الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير، ولتطوير وتعزيز تطبيق السياسات الفعّالة التنظيمية والرقابية وأي سياسات أخرى في القطاع المالي تصب في مصلحة الاستقرار المالي. كما أن المجلس يجمع بين السلطات الوطنية المسؤولة عن الاستقرار المالي في 24 دولة وجهات اختصاصية، والمؤسسات المالية الدولية والتجمعات الدولية محددة القطاعات من جهاتٍ تنظيميةٍ ورقابيةٍ، ولجانٍ من خبراء المصارف المركزية. وسيتمكن المجلس عبر مجموعاته الإقليمية الست من تطوير مبادرات السياسات المالية العالمية من خلال عملية أكثر شمولًا.
ويرأس مجلس الاستقرار المالي محافظُ بنك كندا السيد مارك كارني. وتقع أمانة السر للمجلس في مدينة بازل بسويسرا، ويستضيفه بنك التسويات الدولية.
الرياض | الشرق