مركز دبي المالي: «بازل – 3» يعزز صلابة النظام المصرفي

ناقشت ورشة عمل اقتصادية نظّمها مركز دبي المالي العالمي، محوري الإصلاح التنظيمي والقطاع المصرفي. ولفت بيان للمركز إلى أن الورشة «جمعت خبراء من القطاع المالي ورجال الأعمال، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث النزعات في مجالات إدارة الأخطار ورأس المال التنظيمي وممارسات الإفصاح والحوكمة». وأشار إلى أنها «ركّزت على تأثيرات اتفاق «بازل 3»، المعيار التنظيمي الدولي الجديد للمؤسسات المالية العالمية، مع التركيز على سبل تنفيذه وتداعياته على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأعلن رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي ناصر السعيدي، أن «معايير بازل بنسختيها الأولى والثانية فشلت في تأمين أسس متينة للأنظمة المالية لتجنب الأزمات». ورأى أن تنظيم «بازل 3» الجديد «يطمح إلى تعزيز صلابة النظام المصرفي من خلال معالجة عيوب كشفتها الأزمة المالية، ويسعى إلى تحسين نوعية رأس المال ومستوى القروض وتجديد التركيز على أهمية إدارة السيولة، ما يحفز قدرات المصارف على إدارة أخطارها».
وحدد السعيدي، ستة مجالات تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطويرها للتعامل مع نقاط الضعف الاقتصادية في كل من أسواقها، وتتمثل في «وضع تدابير‎ احترازية كليّة للتصدي للأخطار النظامية، والتقلبات الاقتصادية الدورية الناجمة عن تقلّب أسعار النفط، إضافة إلى التقلبات الناجمة عن تدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجل، وتعزيز الأدوات التنظيمية والرقابية، وتطوير أسواق الدين والعملات المحلية، وجمع إحصاءات اقتصادية ومالية ونشرها تخدم كنظام إنذار مبكر، وتحرير القيود على حركة الخدمات المصرفية والمالية وتخفيفها في دول المجلس من خلال إنشاء هوية موحدة للتعاملات المصرفية فيها، وتأسيس منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي».
وعرض البيان المواضيع التي تناولتها ورشة العمل، وهي «الأنظمة والمعايير والأزمات المالية: نموذج جديد؟»، و «تداعيات «بازل 3» على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي»، و «فلسفة وهندسة جديدتان لإدارة الأخطار»، و «آثار الإصلاحات التنظيمية على الاقتصاد الكلي»، إضافة إلى «حوكمة الشركات» و «تأثيرات «بازل 3» المتوقعة على الصناعة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا».