صندوق النقد العربي لتشديد الرقابة على القطاع المالي العالمي

دعا المدير العام لصندوق النقد العربي رئيس مجلس إدارته جاسم المناعي، إلى تعزيز الرقابة والإشراف على القطاع المالي العالمي، ووَضع نظام رقابي وإشرافي جديد، قادر على تحديد الأخطار المستقبلية والتعامل معها.
وأكد أن على هذا النظام أن يتمتع بالديناميكية والمرونة اللازمة للتعامل مع أية معطيات جديدة بطريقة أكثر كفاءة، تعزز قدرة النظام المصرفي على الصمود في وجه الأزمات.
وأشار أمس في كلمة خلال افتتاح اجتماع لكبار المسؤولين في المنطقة العربية حول «الإطار العالمي الجديد لتعزيز تشريعات الرقابة المصرفية والاستقرار المالي» إلى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية كانت واضحة على النظام المالي والاقتصادي العالمي، وانتشرت آثارها على نطاق واسع بسبب الترابط بين الأنظمة المالية العالمية.
وأكد أن وضع نظام جديد يتطلب تعاوناً على المستوى الدولي، وان ليس بإمكان أي جهة أن تتعامل مع الوضع الجديد، وأن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب تكاتفاً دولياً، مشيراً إلى أن «لجنة بازل» للرقابة المصرفية تحقق تقدماً كبيراً في الوفاء بمتطلبات رأس المال اللازم للمصارف، ما يمكّن القطاع المصرفي من الصمود في وجه الأزمات.
وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير التنفيذي الرئيس في دائرة الخزانة في المصرف المركزي الإماراتي سيف الشامسي، أن العالم أصبح في حاجة إلى نظام مالي قادر على الصمود في وجه الأزمات، وأن البنوك الإماراتية أصبحت تتمتع بكفاءة جيّدة في إدارة السيولة، ويتوافر لديها رأس المال اللازم لتمكينها من استيعاب أية تداعيات جديدة قد تطرأ على النظام المالي، محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن معايير لجنة «بازل 3» تهدف إلى توفير الإطار الرقابي القادر على مواجهة الأزمات واستيعاب الصدمات التي قد تطرأ نتيجة للتغيرات الاقتصادية، مضيفاً أن الإمارات أنشأت لجنة مختصة للتعامل مع الأطر الجديدة في النظام المصرفي والمالي ومتابعة التطورات التي قد تطرأ على أوضاع البنوك المحلية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس «معهد الاستقرار المالي» التابع لبنك التسويات الدولية، جوزيف تشوفسكي، أهمية لجنة «بازل 3»، التي تهدف إلى تعزيز شروط كفاية رأس المال ومعايير السيولة، إضافة إلى الإطار العام للجوانب الاحترازية الكلية الذي يختص في التعامل مع المؤسسات المالية تنظيمياً خلال فترة ما بعد الأزمة.
وتناول محافظ «مصرف لوكسمبورغ المركزي» إيف ميرش، مسألة التدفقات المصرفية العابرة للحدود وآثارها على الاستقرار المالي العالمي والإطار التنظيمي ل «بازل 3»، مشيراً إلى أن العقود الثلاثة الماضية شهدت زيادة كبيرة في حجم النشاط المصرفي العالمي، بما فيها دول الخليج.
وتطرّق الاجتماع الذي ينظمه صندوق النقد العربي و «معهد الاستقرار المالي» التابع لبنك التسويات الدولية بالتعاون مع معهد التمويل الدولي، واستمر يومين، إلى دور المصارف المركزية في تحقيق الاستقرار المالي، والسياسات المتعلقة بإدارة الأخطار، منها قضايا إدارة السيولة وتطبيق توصيات «لجنة بازل»، ودعم كفاءة القطاع المالي، فضلاً عن عدد من القضايا والمستجدات الأخرى التي تواجه القطاع المصرفي في الدول العربية.
وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين والمحافظين، إضافة الى مديري الرقابة على المصارف في المصارف المركزية العربية والدولية، وعدد من المصارف التجارية في دول المنطقة، و «لجنة بازل» للرقابة المصرفية و «لجنة الرقابة المصرفية في أستراليا» وعدد من وكالات التقويم الائتماني العالمية وخبراء مختصين في شؤون القطاع المالي.