صندوق النقد العربي يؤيد نظام إنذار مبكر للمصارف

دعا المدير العام لصندوق النقد العربي جاسم المناعي الى «وضع نظام إنذار مبكر للأزمات التي يمكن أن تواجهه المصارف العربية، من خلال تطوير التشريعات الرقابية لمواجهة الأخطار وتعزيز مستوى توافر الإحصاءات الاقتصادية والمالية والمصرفية، وتقوية التعاون والتنسيق بين السلطات الرقابية العربية». واعتبر أن هذه العوامل «مطلب مهم لتوفير مستلزمات الاستقرار المالي».
ولفت المناعي، في افتتاح ورشة العمل حول «تقوية التشريعات الرقابية في الدول العربية» التي ينظمها الصندوق النقد العربي والبنك الدولي في أبو ظبي، بمشاركة ممثلي المصارف المركزية العربية، إلى أن أزمة المال العالمية «أبرزت أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي والارتقاء بتشريعات وممارسات الرقابة، والإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية وأسواق المال».
وأكد ان من «أهم التعديلات تلك المتعلقة بالمتطلبات الجديدة لكفاية رأس المال «بازل 3»، لجهة رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف وفرض نسب للرفع المالي، وإدخال معايير ونسب جديدة للسيولة، فضلاًًً عن تطوير إطار ومؤشرات للرقابة الاحترازية الكلية للحد من التقلبات في الدورات الاقتصادية، ومعالجة خاصة لما يعرف بالمؤسسات المالية والمصرفية ذات الأخطار النظامية».
وأقرّ المناعي، بوجود بعض المصارف العربية التي «لا تزال تعمل بمستويات متدنية نسبياًً من رأس المال، وبالتالي ستتأثر بالتعديلات الجديدة وبمزيد من الإجراءات الرقابية تبعاً لذلك. كما ستمثل متطلبات السيولة الجديدة، تحدياًً كبيراًً لبعض المصارف العربية خصوصاً في ظل غياب تطور أسواق السندات المحلية أو ضعفها». ورأى وجود «حاجة كبيرة إلى تطوير مفاهيم الحوكمة وممارساتها، وكذلك إدارة الأخطار والرقابة الداخلية في المؤسسات المالية والمصرفية العربية، إلى جانب متابعة تحسين البنية التحتية للنظام المالي والمصرفي وتقويته».
وأكد المناعي، حرص صندوق النقد العربي على «تطوير برامجه وسياساته بما يستجيب لحاجات دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية، خصوصاً على صعيد القطاع المالي والمصرفي». وأعلن أن الصندوق «عمل على تطوير التسهيلات لدعم الإصلاحات في هذا القطاع، وإطلاق مجموعة من النشاطات والمبادرات للمعونة الفنية، هدفت إلى تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وتعزيز متطلبات الاستقرار المالي وتحسين الوصول إلى التمويل وتنمية أسواق السندات».
ومن أبرز ما تناقشه ورشة العمل، قضايا تتصل بإرساء البنية القانونية والتشريعية اللازمة لرقابة فاعلة، والتعديلات الجديدة للمبادئ الرقابية الدولية، الى جانب مواضيع تشمل نواحي الضعف في هيكل القطاع المالي والمصرفي العربي، ومن أهمها الارتفاع الكبير في التركزات الائتمانية، والحاجة إلى تقوية ممارسات الحوكمة السليمة وإدارة الأخطار لدى المؤسسات المصرفية العربية.