مصارف الإمارات تستوفي شروط «بازل 3»

أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي، أن «أوضاع المصارف في الإمارات تتوافق مع متطلبات لجنة» بازل - 3 «لجهة كفاية رأس المال والسيولة». وأشار إلى «أن تطبيق معايير «بازل - 3» يبدأ عام 2013، وأمام المصارف فرصة حتى عام 2019 لتنفيذها كاملاً».
وأعلن أن الإمارات «وضعت في إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2014 - 2016، القوانين والتشريعات التي تؤمّن حماية مصالح المتعاملين مع المصارف». ولفت إلى أن القانون - الإطار العام لحماية مصالح المتعاملين «ينص على الرقابة الاحترازية ومراقبة السلوك المهني».
تقوية المناعة
وكشف السويدي في ملتقى حول «التطورات في التشريعات والسياسات الرقابية الرامية إلى تقوية مناعة القطاع المالي والمصرفي» الذي بدأ في أبو ظبي أمس، أن «أرباح المصارف الإماراتية بلغت نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 24.689 بليون درهم (6.723 بليون دولار). ووصلت موجوداتها إلى 476 بليون دولار والودائع إلى 316 بليوناً، وقيمة التسليفات 296 بليوناً».
وعن عدد المصارف الوطنية، قال إنه «بلغ 23 يتبعها 807 فروع و28 وحدة إلكترونية، فضلاً عن 22 مصرفاً أجنبياً يتبعها 83 فرعاً و 52 وحدة إلكترونية، إضافة إلى ستة مصارف خليجية يتبعها فرع واحد». ولفت إلى وجود «113 مكتباً تمثيلياً لمصارف أجنبية و25 شركة مالية و23 شركة استثمارية، و120 شركة للصرافة و4346 جهاز «أيه تي أم».
واعتبر المدير العام لصندوق النقد العربي جاسم المناعي، أن من أهم أهداف الملتقى «مناقشة التطورات في التشريعات والمبادئ الرقابية، في إطار جهود المجتمع الدولي للاستفادة من دروس الأزمة المالية، سعياً إلى تحسين التشريعات الرقابية والمصرفية للحد من الأخطار النظامية وتحقيق الاستقرار المالي».
وأوضح أن أجندة الاجتماع «تعكس هذه التعديلات والتطورات وفي مقدمها ما يتعلق منها بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفاعلة». ورأى أن «ما تقدمه هذه المبادئ سينعكس إيجاباً في تحسين إدارة الأخطار لدى القطاع المصرفي ومستوى المؤسسات المصرفية ذاتها، ونتطلع إلى ان تراجع السلطات الرقابية في الدول العربية إجراءاتها وسياساتها بما ينسجم مع هذه التعديلات الجديدة».
وأعلن المناعي، أن معظم المصارف العربية «يملك معدلات مرتفعة لكفاية رأس المال، مقارنة بالمصارف في الدول المتقدمة، لكن يجب ألا يكون ذلك مدعاة للسكون». واعتبر أن الأزمات المالية «نتجت من التوسع غير المحسوب في تقديم الائتمان وضعف ممارسات إدارة الأخطار والرقابة عليها».