جدّد محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي، تمسك الإمارات بربط الدرهم بالدولار، على رغم انخفاض سعر صرف العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسة العالمية. وأعلن السويدي في تصريح على هامش ندوة «التمويل الإسلامي من منظور عالمي» التي عقدت في أبو ظبي أمس، أن «ارتباط درهم الإمارات بالدولار دائم، ولا انفكاك عن هذا الارتباط مهما كانت الظروف». وأكد أن مصرف الإمارات المركزي «يعتزم وضع معايير جديدة للرقابة على المصارف في الإمارات، وتطوير الآليات القائمة بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية». ولفت إلى أن لدى المصرف المركزي «معايير كثيرة، لكن تداعيات أزمة المال العالمية على قطاعات الاقتصاد المتنوعة في الدولة، دعت إلى ضرورة مراجعة الأنظمة وتعديلها». وشدد السويدي، على أهمية تضافر الجهود لإنشاء سوق محلية ناشطة للسندات والصكوك الحكومية والمؤسسات ذات النوعية الممتازة». وأشار إلى أن المصرف المركزي «لا يعتزم حالياً شراء سندات خزينة أميركية، كما يخضع اليوان الصيني، لشروط ومحددات كثيرة تضعها سلطة النقد الصينية». وتحدّث السويدي، في افتتاح الندوة عن تجربة الإمارات في المصارف الإسلامية التي بدأت عام 1975، بتأسيس «بنك دبي الإسلامي» مصرف أبو ظبي الإسلامي عام 1998، إلى أن وصل عددها حالياً إلى ثمانية مصارف إسلامية وتملك 260 فرعاً ويبلغ حجم أصولها/ مطلوباتها 269 بليون درهم نهاية عام 2010، تمثل تقريباً 17 في المئة من أصول النظام المصرفي. وأكد أن ودائع المصارف الإسلامية الإماراتية، «تبلغ 198 بليون درهم نهاية العام الماضي، وتمثل 18.7 في المئة من ودائع النظام المصرفي، ووصل حجم القروض إلى 169 بليون درهم وهي تمثل 16.4 في المئة من مجموع قروض النظام المصرفي». وأعلن «نمو الأصول/ المطلوبات في المصارف الإسلامية بنسبة 10.9 في المئة، فيما نمت الودائع بنسبة جيدة بلغت 7.6 في المئة والقروض بنسبة 5.6 في المئة». ولم يغفل السويدي، أن المصارف الإسلامية «تواجه بعض التحديات وتحتاج إلى العناية المركزة من مفكري الصيرفة الإسلامية». وأشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي «استطاع إنتاج الأداة الأولى وهي «شهادة الإيداع الإسلامية» التي طُرحت للمصارف الإسلامية». وأكد «نجاح هذا الطرح، وبلغ رصيد هذه الشهادة 12 بليون درهم نهاية الربع الأول من هذه السنة». وذكر أن المصارف الإسلامية «طرحت أيضاً مبادرة أكبر تقضي بتأسيس شركة إدارة السيولة الإسلامية الدولية في كوالالمبور». وأشار السويدي، إلى تحدٍّ آخر للصيرفة الإسلامية «يتمثل في التمييز الدقيق بين أرباح المودعين وأرباح حاملي الأسهم، التي لا يزال تقسيمها الدقيق يحتاج إلى معادلة دقيقة عادلة تحدد توزيع الأموال لهذا البند بما لا يدع مجالاً للتساؤلات». وتمثل التحدي الأخير، كما قال ب «فتاوى المجالس الشرعية للمصارف الإسلامية التي تكون متضاربة ومختلفة عن بعضها في أحيان كثيرة، ما يصعِّب وضع المعايير الموحدة الضرورية لازدهار العمل المصرفي الإسلامي».
