ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك العاملة في دولة الامارات 11.3 في المئة حتى نهاية تشرين الاول (اكتوبر) من عام 2011 لتصل الى 24.98 بليون درهم (6.79 بليون دولار) مقارنة ب22.45 بليون في نهاية 2010. وأكد محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي، ان المصارف العاملة في الدولة تملك سيولة كافية لتلبية حاجات السوق المحلية من القروض وتمويل الاستثمار اعتماداً على احتياطاتها وعلى الودائع التي تملكها ورؤوس أموالها. ونمت الودائع لدى المصارف وفق بينات وزعها الملف الاعلامي الاقتصادي لدول مجلس التعاون بنسبة 1.3 في المئة خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2011 لترتفع إلى 1062.8 بليون درهم، مقارنة ب 1049.6 بليون درهم في نهاية عام 2010. وارتفعت القيمة الإجمالية للودائع وقاعدة رأس المال 1.57 في المئة لتصل إلى 1326.1 بليون درهم في نهاية تشرين الاول الماضي مقارنة ب 1305.6 بليون درهم في نهاية عام 2010. وأوضح السويدي أن المصارف اقتربت خلال تشرين الاول من إعادة التوازن بين محفظتي القروض والودائع وقلّصت الفجوة التي ظهرت في ايلول (سبتمبر) عندما تجاوزت القروض الودائع المصرفية للمرة الاولى منذ تشرين الاول 2010. ووصل معدل نمو القروض والسلف والسحب المكشوف خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2011 الى 4.1 في المئة وهي، وفق المصرف المركزي، أقل من متوسط معدل النمو الطبيعي لكنها جيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأظهرت بيانات «المركزي» أن الفجوة بين القروض والودائع نمت لدى المصارف التجارية الوطنية ال 15 العاملة في الدولة 61 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2011 إلى 69.7 بليون درهم مقارنة ب 43.3 بليون درهم في نهاية كانون الاول من عام 2010. وانخفض رصيد ودائع الزبائن 0.06 في المئة اي ما يعادل اربعة بلايين درهم، ليستقر عند 651.4 بليون درهم في نهاية تشرين الاول الماضي، مقارنة ب655.4 بليون درهم في نهاية كانون الاول 2010. في المقابل نمت محفظة القروض 3.2 في المئة تعادل 22.4 بليون درهم خلال الفترة ذاتها ليرتفع رصيدها إلى 721.1 بليون درهم في نهاية تشرين الاول الماضي مقارنة ب 698.7 بليون درهم في نهاية عام 2010. ووفق البيانات فإن المصارف تمكنت خلال الفترة المعلنة من زيادة قاعدة رأس مالها 2.15 في المئة، تعادل نحو اربعة بلايين درهم لترتفع إلى 187 بليون درهم في نهاية تشرين الاول الماضي، مقارنة ب183 بليون درهم في نهاية عام 2010. وأعلن السويدي إن المصرف المركزي سيتخذ خطوات جديدة لدعم السيولة اعتباراً من العام الجاري، موضحاً أن نسبة التمويل المستقرة الصافية جيدة وأن قيمة الودائع من طرف كبار الزبائن مستقرة وتزداد باستمرار. و أكد أن على المصارف مراعاة إدارة أخطار الائتمان بناء على إيراداتها كما أن عليها اجراء متابعة دقيقة وتطبيق الاختبارات اللازمة للتعرف عليها. المصارف الإسلامية اما المصارف الإسلامية الثمانية في الامارات فرفعت رصيدها من النقد والودائع لدى المصرف المركزي 45.6 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2011. وتظهر بيانات المصرف المركزي أن رصيدها من النقد والودائع ارتفع إلى 31.6 بليون درهم في نهاية تشرين الاول الماضي مقارنة ب 21.7 بليون درهم في نهاية كانون الاول 2010. كما زادت المصارف الإسلامية استثماراتها 21.2 في المئة لترتفع إلى 31.6 بليون درهم مقارنة ب26 بليوناً خلال فترة المقارنة. وزادت قاعدة رأس المال بليون درهم تقريبا لترتفع إلى 39.1 بليون في نهاية تشرين الاول مقارنة ب38.1 بليون درهم في نهاية 2010. وارتفعت الأرباح السنوية بنسبة 10.1 في المئة الى 2.34 بليون درهم في نهاية تشرين الاول الماضي مقارنة ب 2.12 بليون درهم في نهاية 2010. وتراجع رصيد القروض إلى 162.5 بليون درهم في نهاية تشرين الاول 2011، مقارنة ب168.9 بليون نهاية كانون الاول 2010، بانخفاض 3.8 في المئة. وانخفض رصيد محفظة الودائع الإجمالية لدى المصارف الإسلامية الثمانية 3.2 في المئة ليستقر عند 191.3 بليون درهم في نهاية تشرين الاول، مقارنة ب197.5 بليون في نهاية 2010. ووفقاً للبيانات فإن محفظة الودائع لدى المصارف الإسلامية تتجاوز محفظة القروض بقيمة 28.8 بليون درهم، ما يوفر قدرة تمويلية كبيرة خلال الفترة المقبلة وإمكان زيادة التنافسية مقارنة بالمصارف الأخرى. وانخفضت الأصول بليون درهم خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2010 وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية بلغ 267.5 بليون درهم في نهاية تشرين الاول الماضي. أرباح المصارف الأجنبية وزادت حصة المصارف الأجنبية من إجمالي أرباح المصارف العاملة في الامارات إلى 22.3 في المئة لترتفع إلى 5.73 بليون درهم في نهاية تشرين الاول 2011، مقارنة ب 19.8 في المئة تعادل 4.44 بليون درهم في نهاية 2010. وتظهر بيانات «المركزي» أن أرباح المصارف الأجنبية نمت خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2011 بنسبة 29.1 في المئة مقارنة ب 11.3 في المئة لأرباح القطاع المصرفي المحلي خلال الفترة ذاتها، نتيجة ارتفاع حصة المصارف الأجنبية العاملة في السوق المحلية إلى 20.7 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي لتصل إلى 344.1 بليون درهم في نهاية تشرين الاول الماضي، مقارنة ب 298.3 بليون درهم تعادل 18.7 في المئة نهاية العام الماضي. وزادت أصول المصارف الأجنبية 15.4 في المئة تعادل 45.9 بليون درهم خلال الشهور العشرة الأولى من 2011 مقارنة باربعة في المئة لإجمالي الأصول المصرفية. وتتجاوز محفظة الودائع لدى المصارف الأجنبية رصيد محفظة القروض بنحو 30.4 بليون درهم. ووفقا لبيانات «المركزي» فقد نمت ودائع الزبائن لدى المصارف الأجنبية في الدولة بنحو 11.9 في المئة لترتفع إلى 220.1 بليون درهم في نهاية تشرين الاول الماضي، مقارنة ب196.7 بليون في نهاية كانون الاول 2010.
