«المركزي» الإماراتي سيعاود الاستثمار في السندات الأميركية

أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي، أن الامارات ستعود إلى الاستثمار في سندات الخزانة الأميركية بعدما أصبحت أسعار فوائدها معقولة. وقال: «الزعماء الأوروبيون والبنك المركزي الأوروبي لم يطلبوا مساعدة الإمارات لاحتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو»، مشيراً إلى أن بلده لا يضع أي قيود على أعمال المصارف الأجنبية.
ونفى أن تكون المصارف الإماراتية منكشفة على المصارف الأوروبية، مؤكداً أن 20 في المئة من تجارة الإمارات تأتي من أوروبا. وجدّد في تصريحات صحفية أمس، لمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الأربعين الذي يصادف غداً، رفض بلاده الانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي. وأضاف: «الاتحاد النقدي بين دول التعاون يتطلب تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ليكون متوجاً للتكامل الاقتصادي»، مشيراً إلى وجود تكتلات اقتصادية ناجحة في العالم، مثل دول آسيان، من دون أن يكون لديها اتحاد نقدي. وأكد أن الإمارات لن تغيّر ارتباط الدرهم بالدولار، متوقعاً نمو الاقتصاد الوطني ثلاثة في المئة هذه السنة، مقارنة بنحو 2.5 في المئة العام الماضي، حين تجاوز الناتج المحلي 1.28 تريليون درهم (348.4 بليون دولار).
وأشار السويدي إلى أن المصرف المركزي يعمل على تحقيق استقرار مالي عبر إيجاد نظام مالي قادر على معالجة أي أخطار، مؤكداً أن النظام المصرفي في البلد مستقر ويتمتع بملاءة عالية وفقاً لمعايير «لجنة بازل 3». وبيّن أن إجمالي الأصول الصافية للجهاز المصرفي، من ضمنها النقد والودائع وصافي المستحقات والاستثمارات وإجمالي القروض والسلف، بلغ نحو 1.659 تريليون درهم حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
موازنة المصرف
ولفت إلى ارتفاع موازنة «المركزي» إلى أعلى مستوى في أكثر من 40 شهراً، إذ بلغت 278.36 بليون درهم نهاية أيار (مايو) الماضي، في مقابل 199.71 بليون نهاية أيار 2010، أي بنسبة نمو بلغت 21.6 في المئة. وأوضح أن البنوك العاملة في الإمارات تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطات، التي واصلت ارتفاعها خلال الربع الثالث الماضي، ما ساعد البنوك على تأمين نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال، بلغت 20.7 في المئة مع نهاية آذار (مارس) الماضي، مقارنة بنسبة 12 في المئة التي حدّدها «المركزي» بدءاً من حزيران (يونيو) 2010.
وشدّد على أن القاعدة الصلبة لودائع الزبائن وملاءة رأس المال بالتوازي مع تسهيلات دعم السيولة التي أمنتها وزارة المال، أتاحت للبنوك المحافظة على قدرتها في منح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب «على المكشوف، صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة».
وقال: «نعتمد على السياسة النقدية وأدواتها والأنظمة التي تشمل ما يسمى بالنِّسب الاحترازية، ولدينا تغطية كاملة من الأموال في القطاع المصرفي، خصوصاً القروض والسلف والاستثمارات والودائع تحت الطلب وودائع التوفير واحتياطات البنوك من رؤوس الأموال، وهذا يغطي كل حاجات المصارف في البلد».
وطمأن إلى أن المصرف المركزي يدعم السيولة لدى المصارف، ما يعني ان لا مشكلة في توافرها.