صندوق النقد العربي يؤيد إصلاحات مصرفية لتجنب الأزمات

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي، أن الحاجة «باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب إدارة الأخطار لدى المصارف». وأمل في أن «تساهم «بازل 3» في معالجة الثغرات التي أظهرتها أزمة المال العالمية».
واعتبر في كلمة افتتح بها دورة «الإصلاحات التنظيمية» في أبو ظبي أمس، التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع ل «بنك التسويات الدولي»، أن «العولمة والابتكارات المالية السريعة تستوجب على الدول دفع المصارف إلى زيادة رأس مالها، وكذلك السيولة سبيلاً إلى حماية النظام المصرفي والاقتصاد من الأخطار غير المتوقعة». ورأى أن «بازل 3»، تمثل «مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الشاملة الهادفة إلى تقوية الرقابة والإشراف على المصارف، بحيث تمكّن الأخيرة من تحسين قدرتها على امتصاص الصدمات الناجمة عن الضغوط المالية والاقتصادية، وتحسين إدارة الحكم والأخطار وتعزيز الإفصاح والشفافية».
وأشار المناعي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان، إلى أن «من أهم أسباب أزمة المال، ضعف الرقابة على المصارف وإدارة الأخطار الحكم السليم». وعزا «اندلاع شرارة الأزمة إلى الإقراض المفرط من جانب المصارف، وكذلك صغر حجم رؤوس أموالها، إضافة إلى عدم كفاية صمامات السيولة لديها، ما أدى إلى أزمة اقتصادية لا تزال دول كثيرة تعاني منها».
ولفت البريكان، إلى أن أهم ملامح «بازل 3»، تتمثل في «تحسين كمية رأس المال ونوعيته لدى المصارف، مع التركيز على رأس المال الأساس لامتصاص الخسائر وإضافة عناصر أخرى له، مثل وجود رأس مال إضافي يعمل صماماً لحماية النظام المصرفي من فقاعات الائتمان، بحيث يمكن استخدام هذا المصدر في وقت الشدة». وتحدث عن عناصر أخرى تُضاف إلى معايير «بازل»، تتعلق
ب «إطار دولي منسق للسيولة ووجود نسبة رافعة تكون بمثابة مؤشر أو داعم للمؤسسات العالية الأخطار، واستخدام مؤشر السلامة الكلية للتعامل مع الأخطار النظامية والترابط».
وخلص إلى أن هذه الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، ويشارك فيها 26 شخصاً من 15 دولة عربية، «تكتسب أهمية للحفاظ على سلامة المصارف ومتانتها، وبالتالي الحفاظ على سلامة الاقتصاد».
وأعلن أنها «ستبحث في مواضيع مهمة تشمل نظرة عامة على «بازل – 3»، والتعريف المنقح برأس المال وإطار مؤشرات السلامة».