عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية في منطقة (E1)
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر شن الغارات والقصف المدفعي ونسف المزيد من المباني، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية المتفق عليها ضمن البروتوكول الإنساني، الأمر الذي فاقم معاناة أهالي القطاع.
وقصفت مدفعية الاحتلال، أمس،عدة مناطق شرقي مدينتي غزة وخان يونس بقطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية ونسف مبان سكنية، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ضمن مناطق سيطرته، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وشنَّ الاحتلال سلسلة عمليات نسف شمالي وجنوبي قطاع غزة، وطالت عمليات النسف والتدمير مباني ومنشآت في مناطق يسيطر عليها شرقي بلدة جباليا، شمال القطاع.
وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة د. إسماعيل الثوابتة، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين مباشرة على الرغم من اتفاق وقف حرب الإبادة الجماعية، مشيرا إلى توثيق 1116 خرقا في 85 يوما، ما أسفر عن 430 شهيدا، وأضاف الثوابتة في تصريح صحفي أمس: بالرغم من الإعلان عن اتفاق لوقف حرب الإبادة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته الجسيمة والمتصاعدة، ولا سيما عبر الاستهداف المباشر للمدنيين، والأحياء السكنية، ومقومات الحياة الأساسية، في استخفاف واضح بأي التزام قانوني أو إنساني.
وتمثلت الخروقات ب366 جريمة إطلاق نار على المواطنين والأحياء السكنية، و61 جريمة توغل لآليات الاحتلال داخل المناطق السكنية، و507 جرائم قصف واستهداف لمنازل المواطنين، ومركباتهم، وتجمعاتهم المدنية، و182 جريمة نسف منازل نُفذت بوتيرة شبه يومية.
وعلى صعيد الالتزامات الإنسانية، أفاد الثوابتة بأن الاحتلال لم يسمح بدخول سوى 21,668 شاحنة مساعدات من أصل 51,000 شاحنة متفق عليها، بنسبة التزام لا تتجاوز 42 % فقط، ما يثبت تعمّد تعطيل الإغاثة، واستخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط سياسية، وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وكذلك شاحنات الوقود التي دخلت منذ بدء الاتفاق 487 شاحنة وقود من أصل 4,250 شاحنة وقود، بنسبة التزام 11.6 %.
قرارات "الأونروا"
أعلنت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، رفضها القاطع للقرارات التي اتخذتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحق موظفي الوكالة مطلع العام 2026 بذريعة العجز المالي. وقالت في بيان صحفي صادر عنها أمس، أن هذه القرارات والإجراءات "نهج خطير" يتجاوز الأزمة التمويلية ليصل إلى حد "الإعدام الإداري" الممنهج. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن تقليص رواتب موظفي غزة والضفة بنسبة 20 % وإنهاء عقود 570 موظفاً من كوادر غزة المتواجدين في الخارج، ووقف موظفي حراسة مقر الأونروا في العاصمة الأردنية عمّان عن العمل لصالح شركة حراسة خاصة يمثل طعنة في ظهر الموظفين الذين شكلوا صمام أمان للوكالة وقدموا 382 شهيداً من خيرة كوادرهم تحت القصف الإسرائيلي المباشر مؤكدًا أن مكافأة موظفيها لا تكون بالفصل والتقليص وتشريد عائلاتهم بل بحمايتهم وصون حقوقهم وفقاً لمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن قرارات إدارة الأونروا الأخيرة تشكل انتهاكاً صارخاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعدياً سافراً على القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونسفاً لكل التفاهمات السابقة التي تمت بين دائرة شؤون اللاجئين وإدارة الوكالة، والتي نصت بوضوح على التزامها بإعادة الرواتب كاملة وإلغاء "الإجازة الاستثنائية" فور تهيئة الظروف لعودة الموظفين، وهو ما تم تأكيده في الرسائل المتبادلة، كما يتنافى مع ما تم تأكيده في رسالة المفوض العام للعاملين في 29 ديسمبر الماضي، والتي تعهد فيها باتخاذ تدابير تسعى لتحقيق التوازن بين حماية ولاية الأونروا وضمان استمرار الخدمات وحماية وضع الموظفين .
ولفت أبو هولي إلى أن اتخاذ قرارات بإنهاء عقود موظفي غزة العالقين في مصر جاء بتوقيت مريب يتزامن مع ترتيبات إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين وتأهب الموظفين المتواجدين في مصر للعودة إلى قطاع غزة لممارسة مهامهم ومباشرة أعمالهم والإسهام في إعادة بناء ما دمره الاحتلال، مؤكدا أن هذا التزامن يضع علامات استفهام كبرى حول النيات الحقيقية وراء هذه القرارات وتوافقها مع رؤية الجهات التي تسعى لتغييب دور الأونروا الميداني في لحظة فارقة يشهدها قطاع غزة، وهو الأمر الذي يتطلب إجابات واضحة بشأن ذلك.
وشدد، بأن محاولات "الخصخصة" و"الفصل الجماعي في ظل الإسناد الدولي الذي بدأ من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما أقرته محكمة العدل الدولية بالصلة الوثيقة والمستدامة بين ولاية الأونروا وإعمال حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وألزمت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتعاون مع الأونروا لتسيير عملها، في أكتوبر الماضي وهو ما تعزز سياسياً بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات يعد استسلاماً لحملات التضليل المكثفة التي تهدف لتفكيك الوكالة وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين. وأردف أبو هولي، بأن مبررات الأزمة المالية التي تسوقها إدارة الوكالة لتمرير قراراتها تفتقر إلى المصداقية الواقعية، لافتا الى أن الحقائق المالية تبرهن بأن تكلفة التعاقد مع شركة حراسات خاصة تفوق بكثير إجمالي رواتب ومستحقات موظفي الحراسة المحليين مما يسقط المبرر المالي تماماً ويؤكد وجود دوافع أخرى خلف هذه الإجراءات .
وطالب أبو هولي، المفوض العام فيليب لازاريني بالتراجع الفوري وغير المشروط عن هذه القرارات التي تقوض الاستقرار وتمس جوهر العدالة الدولية، مؤكداً بأن المساس بالأمن الوظيفي للعاملين هو مساس بتفويض الاونروا.
ولفت إلى أن دائرة شؤون اللاجئين بدأت بإجراء اتصالات مكثفة وعاجلة مع كافة الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين بهدف بلورة موقف عربي موحد وضاغط يجبر إدارة الوكالة على التراجع الفوري عن قراراتها القاضية بتقليص الرواتب وفصل الموظفين وخصخصة الخدمات التي أعلنت عنها مع مطلع العام الجاري 2026، كما فتحت قنوات تنسيق مباشرة وعالية المستوى مع الاتحاد العام للعاملين في الوكالة لترجمة الرفض الشعبي والنقابي إلى تحرك ميداني يرفض سياسة "الإعدام الإداري" التي تنتهجها الإدارة.
وحذر أبو هولي، من أن المساس بالأمن الوظيفي لآلاف الموظفين سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة وتقويض الاستقرار داخل مخيمات اللجوء وفي كافة مناطق عمليات الاونروا.
وأكد، تمسك منظمة التحرير بالدفاع عن ولاية الوكالة واستمرار خدماتها الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، باعتبارها الالتزام الدولي تجاه اللاجئين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم وفقاً للقرار 194، والدفاع عن حقوق العاملين العادلة، وأمنهم الوظيفي باعتبار استقرار كادر العملين والموظفين جزءاً لا يتجزأ من استدامة عمل الوكالة وبقاؤها.
بدوره، أدان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قرار وكالة (الأونروا)، واعتبره قرارا جائرا يشكّل انتهاكًا صارخًا للحقوق القانونية والإنسانية، وجريمة أخلاقية تُفاقم معاناة العمال الفلسطينيين في ظل الحرب والحصار المستمرين.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد في قطاع غزة، طارق الهندي، إن هذا القرار التعسفي ينتقص من حقوق الموظفين الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم ومعاناة أسرهم، معتبرا أنه يمثل تواطئا غير مباشر مع سياسات العقاب الجماعي المفروضة على الشعب الفلسطيني.
كما وجّه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، رسائل عاجلة إلى الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات لوك تريانجل، وإلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، طالب فيها بالتدخل الفوري لدى إدارة الأونروا للتراجع عن قرار الفصل، وإعادة جميع الموظفين إلى أعمالهم دون قيد أو شرط.
هدم في القدس
شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بهدم وتجريف ساحة مصنع للحديد في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مصنعًا للحديد، وأخلت محتوياته، ومن ثم شرعت بهدمه.
ويعد المصنع من المنشآت الصناعية المتقدمة، وقد أُقيم بكلفة تُقدّر بملايين الشواقل، ويشكّل مصدر رزق لعدد من العائلات. ووفقًا لإحصائيات صادرة عن محافظة القدس، شهد عام 2025 تسجيل نحو 397 عملية هدم طالت منازل ومنشآت فلسطينية في المدينة، من بينها 104 حالات هدم ذاتي قسري، و259 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، إضافة إلى 34 عملية تجريف للأراضي. كما أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح امس، فلسطينيا قرية الولجة شمال غرب بيت لحم على تنفيذ هدم ذاتي لشقته السكنية الواقعة ضمن بناية تعود لعائلته.
وذكرت مصادر محلية، أن مواطنا اضطر لهدم شقته البالغة مساحتها نحو 120 مترا مربعا في حي صميع بمنطقة عين جويزة، بذريعة البناء دون ترخيص.
وأوضحت المصادر، أن الاحتلال هدّد المواطن بفرض غرامات مالية مرتفعة في حال امتناعه عن تنفيذ عملية الهدم بنفسه.
وتشهد منطقة عين جويزة تصاعدا في أوامر الهدم التي تطال منازل عدة، في إطار سياسة تستهدف إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين لخدمة مخططات استعمارية.
من جهة أخرى أصيب مواطنان امس، في هجوم للمستوطنين على مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا مرج سيع، وحاولوا الاعتداء على سيدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان والمستوطنين. وقالت المصادر، إن مستوطنًا دهس شابًا فلسطينيًا وأصابه بجروح متوسطة قرب قرية المغير؛ قبل أن يقوم أهالي القرية بإحراق مركبة المستوطن على أطراف المغير. ونوهت المصادر إلى أن عشرات المستوطنين دهموا أطراف قرية المغير، بحماية من قوات الاحتلال، قبل أن يتصدى لهم شبان فلسطينيون وتندلع مواجهات عنيفة. وأضافت المصادر، أن مستوطنًا طعن رجلا مسنا من قرية أبو فلاح في رأسه ويده خلال تواجده في أرضه الزراعية بمنطقة "سهل مرج سيع" بين قريتي المغير وأبو فلاح، شمال شرقي مدينة رام الله. وشهدت بلدة ترمسعيا، شمالي مدينة رام الله، إقدام المستوطنون على قطع خط المياه المغذي لمنزل عائلة "أبو عواد"، وتحويله لصالح البؤرة الاستيطانية المقامة في سهل ترمسعيا.
وحدات استيطانية
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة بما يسمى "سلطة الأراضي الإسرائيلية"، طرحت عطاءً كبيراً لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة المسماة (E1) شرق القدس المحتلة. وأشار في بيان صادر عن الهيئة،أمس، إلى أن هذه الخطوة تشكّل تطوراً بالغ الخطورة في تداعيات تسارع الاعتداء على الأراضي الفلسطينية من خلال مخططات الاستيطان.
وأكد شعبان، انتقال سلطات الاحتلال العملي من مرحلة التخطيط والمصادقة إلى المرحلة التنفيذية فيما يخص هذا المخطط وهو أحد أخطر المخططات الاستيطانية التي جرى تجميدها شكلياً على مدار ثلاثة عقود.
وأوضح، أن هذا العطاء يأتي استكمالاً لمخطط E1 الذي تمت المصادقة عليه في آب من العام 2025 بعد تأجيل دام نحو 30 عاماً بفعل الضغوط الدولية، مشيراً إلى أن الشروع في طرح العطاءات يعني عملياً فصل القدس عن محيطها الفلسطيني بشكل كامل، وربط مستوطنة معاليه أدوميم بالمدينة، في إطار مشروع "القدس الكبرى"، بما يقوّض أي إمكانية واقعية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وأضاف شعبان، أن العام 2025 شهد تصاعداً غير مسبوق في وتيرة العطاءات الاستيطانية، حيث طرحت سلطات الاحتلال ما مجموعه 10098 وحدة استيطانية جديدة، كان النصيب الأكبر منها لصالح مستوطنة معاليه أدوميم بأكثر من 7000 وحدة استيطانية، إضافة إلى 900 وحدة لصالح مستوطنة إفرات على أراضي محافظة بيت لحم، و700 وحدة في مستوطنة أرئيل على أراضي محافظة سلفيت، وغيرها من العطاءات التي تعكس توجهاً منظماً لتعميق السيطرة الاستيطانية على الأرض الفلسطينية.
ولفت إلى أن طرح هذه العطاءات لا يمكن فصله عن السياق السياسي العام لحكومة الاحتلال، التي تمضي قدماً في فرض وقائع استيطانية دائمة عبر أدوات التخطيط والبناء والتشريع، وتحويل الاستيطان الاستعماري من سياسة زاحفة إلى مشروع ضم فعلي معلن، يتم تنفيذه تحت غطاء قانوني وإداري. وحذّر شعبان، من أن ما يجري في منطقة E1 يمثل نقطة تحول خطيرة في المشهد الاستيطاني الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات القلق اللفظية، واتخاذ خطوات عملية لوقف إجراءات الاحتلال، التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتقوّض بشكل مباشر فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وختم، بالتأكيد على أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ستواصل متابعة هذا الملف على المستويات الوطنية والدولية كافة، وستعمل على كشف تبعاته السياسية والجغرافية، باعتباره أحد أخطر مفاصل المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في القدس ومحيطها.
من جهتها حذرت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، من خطط الاحتلال لإنشاء مستوطنة تضم 3401 وحدة استيطانية في منطقة (E1) شرق القدس المحتلة. وقالت المنظمة، إن هذه الخطة الاستيطانية ضارةً للغاية بفرص السلام وجدوى حل الدولتين، موضحة أن البناء في (E1) سيقسم الضفة الغربية فعلياً، مانعاً بذلك إنشاء منطقة حضرية فلسطينية متصلة بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم.
ونوهت إلى أنه رغم سعي الحكومات الإسرائيلية إلى دفع خطة (E1) قدماً منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أن المعارضة الدولية والمحلية حالت دون تنفيذها لسنوات طويلة.
وفي عام 2012، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، بنيامين نتنياهو، بالمضي قدماً في الخطة لأول مرة؛ وبعد سنوات إضافية من التجميد، تمت الموافقة على إيداع الخطة قبل انتخابات فبراير 2020 بفترة وجيزة. وعقب الموافقة على الخطط، قدمت حركة السلام الآن، بالتعاون مع منظمة عير عميم ومنظمة بيمكوم وعشرات الفلسطينيين من منطقة E1، التماسًا إلى المحكمة للمطالبة بإلغاء الخطة. كما قُدمت التماسان إضافيان باسم فلسطينيين آخرين، وتنتظر المحكمة الآن رد "الدولة" على مطالب جميع مقدمي الالتماسات. ورفضت المحكمة تجميد الخطة لحين صدور القرار النهائي في الالتماسات، وبالتالي، يمكن للحكومة المضي قدمًا في الترويج للبناء. يذكر أن (E1) مخطط إسرائيلي يقع بين مستوطنتي معاليه أدوميم وبسجات زئيف في مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حسب اتفاق أوسلو.
ويمتد المخطط على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا بين بلدات عناتا والعيساوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس، شرقي القدس المحتلة. ويُعد المخطط جزءا من إستراتيجية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تهدف إلى فرض السيطرة على القدس، ومنع تأسيس دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
323 أسيراً
قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين ارتقوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 بلغ (323) أسيرًا، وهم فقط من تم الإعلان عن هوياتهم رسميًا، ممن أمكن للمؤسسات المختصة توثيق استشهادهم على مدار العقود الماضية، في ظل سياسة الإخفاء والتعتيم التي ينتهجها الاحتلال. وأوضح نادي الأسير، في بيان صدر بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني، الذي يوافق السابع من يناير من كل عام، -والذي يُحييه الشعب الفلسطيني تخليدًا لذكرى أول شهداء الثورة الفلسطينية المعاصرة الشهيد أحمد موسى سلامة-، أنّ مرحلة ما بعد جريمة الإبادة الجماعية شكّلت التحول الأخطر والأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، سواء على مستوى عدد الشهداء، أو على مستوى طبيعة الجرائم المرتكبة داخل منظومة السجون. وأشار إلى أنّ أكثر من مئة أسير ومعتقل استُشهدوا منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، جرى الإعلان عن هويات (86) منهم حتى الآن، من بينهم (50) معتقلًا من قطاع غزة، في مؤشر واضح على تصاعد سياسات القتل الممنهج، لا سيما بحق معتقلي غزة الذين يتعرضون لظروف احتجاز غير إنسانية، تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.وأكد نادي الأسير أنّ الأعداد المعلنة لا تمثل الحصيلة النهائية، في ظل استمرار جريمة الإبادة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، والتي تُدار عبر منظومة متكاملة من السياسات العقابية، في مقدمتها التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج، والتجويع المتعمد، والجرائم الطبية، وسياسات السلب والحرمان، إضافة إلى القمع المنظم والاعتداءات المتكررة، وفرض ظروف احتجاز تهدف بشكل مباشر إلى كسر الأسرى، واستنزاف أجسادهم، وإلحاق أضرار صحية طويلة الأمد قد تصل إلى حد القتل البطيء.
ولفت إلى أنّ الاحتلال يواصل احتجاز جثامين (94) أسيرًا، من بينهم (83) أسيرًا ارتقوا بعد جريمة الإبادة الجماعية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وجريمة مركبة تُضاف إلى سجل الجرائم المرتكبة بحق الشهداء وذويهم، وتحرم العائلات من حقها الإنساني في الوداع والدفن. وبيّن أنّ تجاوز عدد الشهداء الأسرى حاجز المئة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، بعد أكثر من عامين على جريمة الإبادة الجماعية، يُشكّل سابقة تاريخية خطيرة، ويعكس مستوى غير مسبوق من التوحش والعنف، وتصاعدًا ممنهجًا في سياسات الإعدام البطيء والمباشر بحق الأسرى، الأمر الذي يجعل من السجون الإسرائيلية إحدى ساحات الإبادة المستمرة، ويأتي هذا في ظل تبني حكومة الاحتلال المتطرفة إعدام الأسرى شعاراً لها. وأكد نادي الاسير على أنّ هذه المعطيات الموثقة تُشكّل دليل إدانة قانوني وأخلاقي على جرائم الاحتلال، وتفرض على المجتمع الدولي، وهيئاته الحقوقية والقضائية، مسؤوليات عاجلة للتحرك، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب المستمرة.
اقتحام الأقصى
دنّس أكثر من 280 إسرائيليًا، صباح امس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، عقب تأمين الحماية الكاملة لهم من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.
وقالت مصادر مقدسية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، على شكل مجموعات وبحماية أمنية مُشددة، وتجولوا في ساحات المسجد، تزامنًا مع تلقي شروحات حول "الهيكل المزعوم". وأفادت المصادر بأن 183 مستوطنًا متطرفًا و99 طالبًا من المعاهد الدينية اليهودية، شاركوا في اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس. ونوهت إلى أن المستوطنين أدّوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من باحات الأقصى؛ قبل أن يُغادروا الباحات بمسارات مرتبة مسبقًا عبر "باب السلسلة". وشهدت المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، وبوابات المسجد، تشديدات أمنية إسرائيلية من قبل شرطة الاحتلال، التي احتجزت عددًا من الشبان وأعاقت وصول المصلين إلى الأقصى. وأمس الاول، اقتحم 178 إسرائيليًا ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ منهم 82 مستوطنا و81 طالبا يهوديا و15 عنصرا من مخابرات الاحتلال.
ويقتحم المستوطنون المتطرفون، باحات المسجد الأقصى يوميًا؛ باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، على فترتين: صباحية وتبدأ الساعة 07:30- 11:30، ومسائية تبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة ساعة ونصف.
سلطات الاحتلال تطرح عطاءات لتنفيذ مخططات استيطانية