حصار إسرائيلي وتعزيزات عسكرية على الضفة الغربية

استشهد فلسطينيان بنيران جيش الاحتلال، أمس، في حي الزيتون، ومخيم البريج، بقطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي حين تمكن الدفاع المدني من إجلاء مصابين وعشرات الأسر المحاصرة شرقي المدينة، واصلت قوات الاحتلال عمليات النسف والتدمير بالقطاع.
وأكد مصدر طبي في المستشفى المعمداني، استشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال، خارج مناطق سيطرة الاحتلال فيما يعرف ب"الخط الأصفر" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
وفي غضون ذلك، أكدت مصادر محلية وصول شهيد إلى مستشفى الأقصى في دير البلح، بنيران قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج، وسط القطاع.
وتواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، بإصابة فلسطيني برصاص مسيّرة إسرائيلية في حي النصر غرب مدينة غزة.
وإلى الشجاعية، شرق مدينة غزة، تمكن الدفاع المدني من إخلاء 5 إصابات، بينهم سيدتان وطفلان، في منطقة السنافور، واستطاعت الطواقم إجلاء عشرات الأسر التي حاصرها الاحتلال بنيران دباباته وطائراته المسيّرة في حي التفاح.
وأطلقت مسيّرات إسرائيلية قنابل على ما تبقى من منازل الفلسطينيين محيط منطقة السنافور، شرقي حي التفاح، مما أدى إلى نشوب حرائق بعدد من المنازل، في خروقات يسعى من خلالها الاحتلال إلى توسيع حدود سيطرته على القطاع لما يزيد عن 53 في المئة، وفق مراقبين.
وفجّرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا بمنطقة الشعف شرق مدينة غزة، كما نسفت مباني شمالي القطاع، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت منطقة جباليا، وقصف مدفعي على مخيم البريج، وسط القطاع.
وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار على المناطق الشرقية من خانيونس، وقصفتها بعدة غارات، كما أطلقت طائرات الاحتلال نيرانها تجاه مدينة رفح.
في الأثناء، أكدت مصادر محلية استئناف عمليات البحث عن جثة أسير إسرائيلي في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط رفض إسرائيلي لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، قبل تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين.
جثامين الشهداء المحتجزة
أفادت "الحملة الوطنية" لاسترداد جثامين الشهداء، بارتفاع عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، إلى 761 شهيدًا.
وقالت "الحملة الوطنية" في تصريح صحفي لها، إن قوات الاحتلال احتجزت منذ فجر أمس الثلاثاء جثماني شهيدين من رام الله والخليل.
ونوهت إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الشهيدين: محمد أسمر (18 عاما) من رام الله، ومهند زغير (17 عاما) من الخليل، عقب اغتيالهما بتهمة تنفيذ عمليتي طعن ودهس على التوالي.
وأوضحت "الحملة الوطنية" أن الاحتلال يحتجز جثامين 74 طفلًا شهيدًا، إلى جانب 89 أسيرًا و10 شهيدات.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد ذكرت صباح أمس، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الفتى مهند طارق محمد زغير، برصاص جيش الاحتلال في مدينة الخليل، والشاب محمد رسلان محمود أسمر، من بلدة بيت ريما، برصاص الاحتلال شمال مدينة رام الله.
وارتفع عدد الشهداء برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، منذ بداية العام 2025، في الضفة الغربية والقدس إلى 253 شهيدًا؛ بينهم 25 من محافظة الخليل و22 من رام الله والبيرة.
ووفقًا لمعطيات "مرصد شيرين"، فإن قوات الاحتلال احتجزت منذ مطلع العام 2025 الجاري، 109 شهداء فلسطينيين من الضفة الغربية. منوهًا إلى أن 66 فلسطينيا ارتقوا شهداء إثر عمليات اغتيال نفذتها قوات الاحتلال، بينما استشهد 13 مواطنا باعتداءات للمستوطنين.
6 آلاف شاحنة
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تحتجز نحو 6 آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية، تكفي لسد احتياجات القطاع لمدة 3 أشهر كاملة، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام والأغطية المخصصة ل1.3 مليون نازح. وأكد المستشار الإعلامي للوكالة، عدنان أبو حسنة، في تصريح صحفي له، أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة حاليا "يزيد شكليا" عن المعدل السابق لوقف إطلاق النار، غير أن هذه الأعداد تبقى بعيدة تماما عن تلبية الاحتياجات الهائلة التي يئن تحتها القطاع بعد عامين من الحرب والحصار.
وأشار، إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع إدخال مئات الأصناف الحيوية، والتي تشمل مستلزمات الصحة والمياه والصرف الصحي والمواد الغذائية الأساسية.
وأضاف أبو حسنة، أن أغلبية سكان غزة فقدوا القدرة الشرائية بشكل شبه كامل، وأن الاعتماد الكلي على المساعدات هو الحل الوحيد المتبقي. وتابع، أن المنظمات الإنسانية تقدمت بطلبات لإدخال مواد ضرورية لإبقاء الخدمات الأساسية قائمة، كقطع غيار محطات التحلية والصرف الصحي والمعدات الطبية، إلى جانب إدخال فرق وموظفين دوليين، إلا أن الاحتلال يرفض الجزء الأكبر من هذه الطلبات، مكتفيا بالسماح بإدخال الحد الأدنى من المواد الغذائية وبعض الأدوية.
حصار إسرائيلي لضفة
شهدت الضفة الغربية، أمس، حصارا عسكريا على مداخل عدة بلدات وقرى، وسط عمليات دهم واسعة وتعزيزات عسكرية، وفي حين، أُعلن عن استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في رام الله والخليل، فجّرت قوات الاحتلال منزل أسير في نابلس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب محمد أسمر (18 عاما) من بلدة بيت ريما، شمال رام الله، برصاص جيش الاحتلال. وأكدت الوزارة أيضا، استشهاد الفتى مهند الزغير (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل، مشيرة إلى احتجاز جثماني الشهيدين.
وفي أعقاب عمليتي دهس وطعن، أسفرتا عن إصابة 3 جنود، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مستوطنة "عطيرت"، وفرض حصار على قرى فلسطينية قريبة منها. وأغلقت قوات الاحتلال المداخل الشمالية لمدينتي البيرة ورام الله وحواجز عين سينيا وعطيرت.
وحاصرت قوات الاحتلال قرى عطارة والنبي صالح وأم صفا وبيت ريما ودير غسانة بالضفة الغربية.
وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة اتجاهات، وفجّرت منزل الأسير عبدالكريم صنوبر، بعد تفخيخه، بدعوى تنفيذه عملية تفجير حافلة إسرائيلية في فبراير الماضي. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال أجبر سكان 13 بناية بمحيط منزل العائلة على الإخلاء.
وفي أعقاب عملية الدهس في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفيات "المحتسب" و"الهلال الأحمر" التخصصي، وساحة مستشفى "الملكي" في ضاحية الزيتون، بالإضافة إلى بلدتي بيت أمر وحلحول، ومنطقة كنار في مدينة دورا جنوب غربي المدينة.
وتوسعت الاقتحامات لتطال بلدة ميثلون جنوب شرقي جنين، وبلدة قفين شمال طولكرم، وبلدة بيرزيت شمال رام الله، حيث اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام الحارة الشرقية لطولكرم.
وإلى طوباس، حيث استمرت التعزيزات والتحركات العسكرية لليوم الثاني على التوالي، مع إطلاق مكثف للقنابل الصوتية والرصاص. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل مواطنين، وفتشتها، وحولت بعضها لثكنات عسكرية، بجانب دهم بعض المحال التجارية، وإجبار أصحابها على إغلاق أبوابها.
4 شهداء و66 حالة اعتقال
رصدت محافظة القدس انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة خلال شهر نوفمبر المنصرم، التي تركزت في الاعتقالات وقرارات الحبس الفعلي وعمليات الهدم وقرارات الإخلاء والإبعاد والحبس المنزلي.
وشهدت محافظة القدس المحتلة خلال شهر نوفمبر 2025، تصاعدًا في وتيرة الانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تجسدت في استمرار سياسة الإعدام الميداني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ضمن سلسلة من الاعتداءات المتزايدة شملت المداهمات العسكرية والملاحقات المنظمة للعمال.
وفي السياق، ارتقى أربعة شهداء في المحافظة، بينهم الطفلان محمد اتيم، ومحمد قاسم (كلاهما يبلغ من العمر 16 عامًا)، اللذان استُشهدا برصاص الاحتلال في بلدة الجديرة شمال القدس، حيث تعمدت القوات الإسرائيلية احتجاز جثمانيهما، ليضافا إلى قائمة شهداء القدس المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال.
كما استُشهد الشاب عمرو المربوع (18 عامًا) والطفل سامي مشايخ (16 عامًا) خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفر عقب شمال المدينة، إذ أطلق الجنود الرصاص الحيّ بكثافة تجاه المنازل والسكان، ما أدى إلى استشهادهما.
وقد شُيِّع جثمانيهما في اليوم التالي وسط حالة من الغضب الشعبي العارم، تعبيرًا عن رفض الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
مع احتجاز جثماني الشهيدين الطفلين محمد اتيم ومحمد قاسم، ارتفع عدد الشهداء المقدسيين الذين لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام إلى 51 شهيدًا، أقدمهم الشهيد جاسر شتات، الذي تحتجز جثمانه منذ عام 1968.
وشهدت محافظة القدس خلال شهر نوفمبر 2025، تصعيدًا منهجيًا في اعتداءات المستوطنين، حيث وثّقت محافظة القدس وقوع (60) اعتداءً، من بينها (13) حالة إيذاء جسدي.
وتنوّعت هذه الانتهاكات بين اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك، وهجمات موسعة استهدفت التجمعات البدوية، وعمليات إحراق متعمدة للممتلكات، إلى جانب اعتداءات طالت التجار والمزارعين في مختلف أنحاء المدينة، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على الوجود الفلسطيني وتعزيز السيطرة الاستيطانية.
ورصدت محافظة القدس خلال الشهر ذاته ما مجموعه (35) إصابة، توزعت بين إصابات بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وحالات اعتداء بالضرب، وإغماءات، وإصابات ناجمة عن السقوط أثناء محاولة اجتياز جدار الفصل والتوسع العنصري.
وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال شهر نوفمبر 2025، تصعيدًا خطيرًا ومنهجيًا في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، في إطار محاولات متواصلة لفرض واقع تهويدي جديد داخل الحرم القدسي الشريف. فقد وثّقت محافظة القدس اقتحام (4,266) مستوطنًا لباحات المسجد، إلى جانب دخول (15,220) شخصًا آخرين تحت غطاء ما يُسمى ب"السياحة"، في سياق مخططات تهدف إلى تكريس سيادة الاحتلال على المسجد ومحيطه.
واتسمت هذه الاقتحامات بطابع طقوسي واستفزازي متزايد، تمثل في أداء شعائر تلمودية علنية، وتنظيم جولات ممنهجة للمجموعات الطلابية، إضافة إلى اعتداءات مباشرة طالت الحراس والمصلين والمقابر المحيطة.
كما شهد الشهر محاولات تهويدية أكثر جرأة، تمثلت في إدخال قرابين حيوانية إلى داخل المسجد، ومساعٍ لفرض طابع ديني يهودي على المنطقة الشرقية وباب الرحمة.
ورصدت محافظة القدس خلال شهر تشرين الثاني المنصرم تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع والاعتقال التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين، حيث تم توثيق (66) حالة اعتقال، من بينها (8) أطفال وسيدتان، في مؤشر واضح على استمرار النهج المنهجي لاستهداف سكان المدينة، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة.
وتواصل محاكم الاحتلال الإسرائيلي إصدار أحكام تعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين، تتضمن السجن لمدد متفاوتة، وفرض الحبس المنزلي القسري، إلى جانب قرارات بالإبعاد عن أماكن السكن أو العبادة، وفرض غرامات مالية باهظة تُثقل كاهل الأسر المقدسية.
كما تستمر هذه المحاكم في تمديد الاعتقال الإداري لعدد من الأسرى دون تقديم لوائح اتهام واضحة، وفي بعض الحالات لفترات تمتد لسنوات، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
ورصدت محافظة القدس خلال الشهر نفسه استمرارًا واضحًا في سياسة العقوبات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى المقدسيين، حيث تم توثيق صدور (28) حكمًا وقرارًا، توزعت بين (10) أحكام بالسجن الفعلي و(18) أمرًا بالاعتقال الإداري.
وتعكس هذه القرارات تصعيدًا ممنهجًا في استخدام القضاء الإسرائيلي كأداة لإحكام القبضة على المجتمع المقدسي عبر تمديد الاعتقالات المتكررة دون تُهم، وفرض أحكام طويلة وغرامات مالية مرتفعة وصلت في بعض الحالات إلى 6000 شيكل (الدولار يساوي 3.30 شيكل).
ورصدت محافظة القدس خلال هذا الشهر صدور (7) قرارات بالحبس المنزلي، تفاوتت مدتها وطالت أفرادًا من مناطق مختلفة، بينهم فتية وأطفال، ما يعكس استمرار الاحتلال في استهداف الفئات الأضعف ضمن أدواته القمعية.
ووثّقت صدور (8) قرارات إبعاد، من بينها (6) قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، ما يعكس استمرار الاحتلال في استهداف حراس المسجد ومرتاديه والناشطين المقدسيين بشكل ممنهج.
كما رصدت محافظة القدس خلال شهر نوفمبر 2025، تصاعدًا جديدًا وخطيرًا في سياسة الهدم والتجريف التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق الفلسطينيين في المدينة، حيث تم توثيق (27) عملية هدم وتجريف، من بينها (5) عمليات هدم ذاتي أجبر فيها المواطنون على هدم منازلهم ومنشآتهم بأيديهم تحت وطأة التهديد بالغرامات الباهظة، إضافة إلى (21) عملية هدم نفّذتها آليات بلدية الاحتلال وقواتها، إلى جانب عملية تجريف واحدة طالت أرضًا مقدسية.
ويعكس هذا الارتفاع استمرارية النهج الاستعماري الهادف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني وإعادة هندسة المشهد الديمغرافي في القدس لصالح المشروع التهويدي.
ورصدت محافظة القدس (45) إخطارًا توزعت بين (43) أمر هدم وإخطار واحد بالإخلاء، بالإضافة للاستيلاء على 77.608 دونم من أراضي العيسوية الشرقية.
وتركّزت الإخطارات في الولجة، والبلدة القديمة، ووادي الحمص، والعيسوية، والزعيّم، في مؤشر واضح على استمرار الاحتلال في قضم ما تبقّى من الأحياء المقدسية وإعادة تشكيل محيط المدينة القديمة ومناطق التماس.
وشهدت محافظة القدس المحتلة خلال نوفمبر 2025، تصعيدًا ممنهجًا في الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت المؤسسات الدينية، والثقافية، والإعلامية، والاجتماعية، إلى جانب ملاحقة القيادات الوطنية والدينية، في إطار سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على المشهد المدني والروحي في المدينة وتقويض حضورها الفلسطيني.
وتنوّعت هذه الاعتداءات بين اقتحامات واعتقالات وفرض قيود على الأنشطة المجتمعية، واستهداف المؤسسات الثقافية والتعليمية والمراكز الشبابية، ما يعكس استمرار الاحتلال في التضييق على الحياة الفلسطينية في القدس بصورة شاملة.
وشهدت محافظة القدس خلال نوفمبر 2025، استمرارًا لسياسة الاحتلال الممنهجة في استهداف الشخصيات الدينية، في محاولة لفرض مزيد من القيود على الخطاب المقدسي الحر وتقليص حضوره وتأثيره في الساحة المقدسية.
ففي 16 نوفمبر، أعلنت سلطات الاحتلال موعد محاكمة خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، ليوم 18 نوفمبر أمام محكمة الصلح في القدس، بزعم "التحريض". وبعد عقد الجلسة، أجّلت المحكمة النظر في الملف إلى 6 ديسمبر 2026، في إطار ملاحقة قانونية تستند إلى اتهامات مفبركة.
ورصدت المحافظة استمرارًا واضحًا في السياسات الاستعمارية الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز السيطرة على مدينة القدس وضواحيها، عبر توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للمدينة. ووفق المتابعة اليومية للإعلانات الصادرة عما تسمى ب "الإدارة المدنية" وبلدية الاحتلال في القدس، إضافة إلى البيانات التي وثّقها مركز بيت الشرق– جمعية الدراسات العربية، فقد تمّ خلال الشهر رصد (13) مخططًا استعماريًا جديدًا.
وتوزعت هذه المخططات بين مخططين تم إيداعهما يشملان بناء (687) وحدة استعمارية على مساحة تُقدّر ب(34) دونما، إلى جانب مخطط آخر صودق عليه رسميًا يقضي ببناء جسور فوق منطقة عامة مفتوحة لتسهيل الوصول إلى كنيس يهودي.
كما شهد الشهر ذاته إقامة (3) بؤر استعمارية جديدة في بادية القدس، وبؤرة أخرى في بلدة صور باهر، إضافة إلى افتتاح وحدات فندقية استيطانية في سلوان.
وفي سياق متصل، نشرت سلطات الاحتلال مناقصتين جديدتين لبناء (356) وحدة استعمارية، تتضمنان إنشاء (14) منزلًا منفصلًا مخصّصة لجنود جيش الاحتلال على أراضي بلدة جبع شمال القدس.
21 ألف حالة اعتقال
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل تصعيد عمليات الاعتقال الممنهجة بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة، والتي طالت نحو 21 ألف حالة اعتقال من الضفة بما فيها القدس، إلى جانب الآلاف من أبناء غزة.
وأوضح في بيان، أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ المزيد من الجرائم الممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، والتي تشكل امتدادا لحرب الإبادة.
وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بعمليات الاعتقال اليومية، لا تعكس فقط تصاعد الأعداد، وإنما تصاعد مستوى الجرائم التي ترافقها، وأبرزها عمليات الإعدام الميداني التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي تترافق مع مساعٍ تشريعية في دولة الاحتلال إلى سنّ قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. وفي ضوء المتابعة اليومية لحالات الاعتقال ما بعد حرب الإبادة، أكد نادي الأسير أن كل جرائم الاحتلال الراهنة، تشكّل امتدادًا لنهجه القائم منذ عقود طويلة على استهداف الوجود الفلسطيني، وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة، إلا إن المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل في مستوى كثافة الجرائم، سواء الجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال، أو الجرائم بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات.
ونوه إلى أن تفجير منزلي الأسيرين عبد الكريم صنوبر، وأيمن غنام، فجر أمس، ما هو إلا جزء من محاولة الاحتلال المستمرة لاستهداف الوجود الفلسطيني، وعمليات المحو الممنهجة التي شكلت ولا تزال أداة مركزية لتنفيذ جريمة (الانتقام الجماعي)، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.
تصاعد هجمات المستوطنين