انعكست التداعيات المحتملة للتطورات المستمرة في الأسواق المالية العالمية على الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا RCG - MENA التابعة لمجلس الاستقرار المالي الذي عقد في الرياض أمس. كما بحث ضمن مسائل مواطن الضعف والاستقرار المالي الإقليمي، آثار الإصلاحات التنظيمية على الاقتصادات النامية للأسواق الناشئة، والإصلاحات المؤسساتية الضرورية المتعين تنفيذها في أسواق رأس المال في المنطقة، وأيضًا عدد من وجهات نظر وطنية حول التحديات القائمة لتطبيق إطارات احترازية للاقتصاد الكلي. وناقش الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية، الذي استضافته أمس مؤسسة النقد العربي السعودي، خطة عمل مجلس الاستقرار المالي وأولويات سياسته والقضايا الأساسية في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية المالية الرئيسة في الدول الأعضاء التابعة للمجموعة ومواطن الضعف وقضايا الاستقرار المالي الإقليمية، أثر الإصلاحات التنظيمية على الاقتصادات النامية للأسواق الناشئة، والمسائل التنفيذية في إطار السياسة الاحترازية للاقتصاد الكلي، إلى جانب التطور الذي تم إحرازه في المبادرة التي تزعمها مجلس الاستقرار المالي حول إعداد معرف عالمي للكيانات القانونية للأسواق المالية، والتجارب المتبادلة في تعزيز وتشجيع الإصلاحات المؤسساتية في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما شمل الاجتماع جلسةً عن تحديد أفضل الممارسات المحتملة في عدد من المعايير الاحترازية للقطاع المصرفي. وشملت المناقشات أيضاً الإصلاحات التنظيمية التنفيذية لمعيار بازل (3)، ووجهات النظر حول التعامل مع المصارف المهمة في النظام المالي المحلي (D-SIBs) ونتائج متابعة مجلس الاستقرار المالي لمراقبة نظام مصارف الظل. يشار إلى أنه تم تأسيس ست مجموعات استشارية إقليمية لمجلس الاستقرار المالي في عام 2011 استجابةً لدعوة زعماء مجموعة العشرين في مؤتمر قمة تورنتو (يونيو 2010م)، من أجل جمع السلطات المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي مع بعضهم بعضًا وذلك لتبادل وجهات النظر حول مواطن الضعف التي قد تؤثر على الأنظمة المالية، وحول المبادرات لتعزيز الاستقرار المالي. ويشارك حالياً في رئاسة المجموعة الاستشارية الإقليمية لمجلس الاستقرار المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، على أن تنتقل رئاسة المجموعة في 1 يوليو 2013 ولمدة سنتين إلى محافظ البنك المركزي التركي إردم باشي، ومحافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي تم تعيينه من قبل المجموعة. وتشمل العضوية الحالية سلطات مالية وتنظيمية من الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، قطر، السعودية، تونس، تركيا، والإمارات العربية المتحدة.
