الحزم السياسي... القرار 2216!

إذا كانت عاصفة الحزم تمثل مفصلاً تاريخياً في استعادة الفعل العربي العسكري بعد سبات طويل، فإن القرار 2216 والذي أقره مجلس الأمن بالإجماع الثلاثاء الماضي بات يمثل اليوم الوجه الآخر للفعل السياسي العربي الذي أصابه الشلل فلم يعد يقوى على الحراك عقوداً!
إجماع مجلس الأمن على مشروع القرار الخليجي في اليمن تحت البند السابع جاء انعكاساً لعمل دبلوماسي كبير ووضوح في الرؤية الخليجية والعربية للموقف القانوني والأخلاقي والميداني في اليمن، فالمخلوع علي عبدالله صالح والذي استغل التسامح الدولي عنه بوساطة خليجية ليكون في مأمن عن المساءلة، تدخلت أصابع وظهرت وجوه وأصوات تحقق له مبتغاه بتعميق جراح اليمن بتحالفات ضيقة الأفق وشخصية تعيد له السلطة من بوابة الابن الذي يشابه والده!، لكن عاصفة الحزم العسكرية والسياسية عرّت أمام اليمنيين والعرب والمجتمع الدولي أجمع أهداف المخلوع وابنه وحلفائهم لتضعهم جميعاً في عزلة دولية سيعمقها الشعب اليمني الأبيّ لاستعادة الشرعية في بلاده!
الانتصار السياسي لعاصفة الحزم بالقرار 2216 سيمثل الأرضيّة السياسية لاستعادة الشرعية التي يمثلها الرئيس عبدالهادي منصور من خلال إلزام الحوثيين بالانسحاب من صنعاء وكل المناطق التي استولوا عليها بطغيان السلاح واستعادة المؤسسات الحكومية التي استولى عليها، وسيمهد القرار لبث الروح والحياة لمبادرة الحوار الخليجية، حيث يتضمن الدعوة للأطراف اليمنية كافة للمشاركة في الحوار الذي سيعقد في عاصمة الحزم الرياض، لم يعد أمام العاري صالح وابنه والحوثيين إلا الاستسلام لإرادة الشعب اليمني والقبول بواقع أنهم ليسوا إلا جزءاً صغيراً من مجموع كبير يشاركهم الوطن الذي يصغرون بحماقاتهم أمامه ويكبر بإرادة وحكمة وأبنائه!