منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز انطلاق عمليات "عاصفة الحزم" العسكرية في 25 مارس الماضي ضد الميلشيات الحوثية والجيش الموالي للرئيس المخلوع علي صالح، بمشاركة من الدول الخليجية وبعض الدول العربية والإسلامية والدولية، بهدف عودة الشرعية للحكومة والرئيس "هادي"، وتحقيق الأمن للشعب اليمني، بالقضاء على تلك العصابات والموالين لهم، والحكومة الإيرانية تطلق صرخاتها بالمطالب الموجهة لقوات التحالف لوقف ضرباتهم الجوية على معاقل الحوثيين، والبدء بالحوار في اليمن. ورغم التغير الواضح في اللهجة الإيرانية في تعاطيها مع الخسائر الفادحة التي يتلقاها حليفهم الحوثي بعد إعلان الزعيم الأعلى الإيراني "آية الله علي خامنئي" أن التدخل العسكري السعودي في اليمن - كما يصفه - يمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب، وأن السعودية لن تخرج منتصرة من الحرب في اليمن، ثم المناورة البحرية من حكومة إيران بإرسال السفن الحربية والتمركز في إقليم بحر العرب، إلا أن "عاصفة الحزم" بقيادة السعودية قابلت وجود هذه السفن بالتحذير من أي محاولة تدخل ودعم العصابات الحوثية، وهددت بالرد القاسي، مع استمرار ضرباتها المُحكمة على مخازن ومستودعات الأسلحة والذخيرة وخطوط الإمداد وتجمعات المليشيات الحوثية وعناصر الجيش الموالي للرئيس المخلوع علي صالح، مسجلة تقدماً كبيراً في أرض المعركة مع اللجان الشعبية المسلحة ورجال القبائل والألوية المنضمين للشرعية في معاركهم ضد الحوثيين بمحافظات جنوب اليمن.
ولأن الهدف الأول لتحالف "عاصفة الحزم" هو الدفاع عن الشعب اليمني، والحفاظ على الشرعية والأمن في هذا البلد العربي، والعمل العسكري يبقى موازياً للحلول الدبلوماسية، كما يقول متحدث العاصفة، قامت قيادات الدول الخليجية بمواصلة الحوار الدبلوماسي بينها للقضاء على مصادر "الفتنة" والأزمة التي يعانيها شعب اليمن، ويخرجون بمشروع "المبادرة الخليجية"، الذي قدموه للأردن، والذي عرضته بدورها على مجلس الأمن الدولي، الذي أقره بعد اجتماعه أمس في جلسته ب"نيويورك" بالموافقة على مشروع المبادرة العربية بشأن اليمن، بعد موافقة 14 صوتاً، وامتناع روسيا عن التصويت.
تحقيق الانتصار السياسي وبهذا القرار حققت "عاصفة الحزم" بعملياتها الدبلوماسية النصر للشعب اليمني الصامد بقرارات المجلس الدولي والعقوبات الصادرة ضد الحوثيين والرئيس المخلوع وأبنائه، ويتلقى في الطرف الآخر الزعيم الأعلى الإيراني "خامنئي" الضربة القوية الثانية، بعد أن استطاعت الدول الخليجية فرض مشروعها الدبلوماسي بنجاح، بعد وضعه تحت الفصل السابع بتجميد عالمي للأصول، وحظر سفر أحمد صالح الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن، وعبدالملك الحوثي زعيم الجماعة الحوثية، وحظر السلاح على الحوثيين والجنود الموالين لصالح، ومطالبة جماعة الحوثيين بوقف القتال والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
