استقرار مستويات التفاؤل في القطاعات غير النفطية للربع الأول من 2015

أشار إلى ضعف التفاؤل في قطاع النفط والغاز.. مؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت:

كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الأول من عام 2015 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة العربية السعودية. وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على تحسن مستويات التفاؤل في كلٍ من قطاع النفط والغاز وغير قطاع النفط والغاز.
النفط وانخفاض الأسعار
يمثل النفط العمود الفقري لاقتصاد المملكة العربية السعودية، وقد تراجعت أسعار النفط الخام بحوالي 50% منذ صيف عام 2014. وبعد أن بلغ سعر بيع خام برنت حوالي 115 دولارا للبرميل في شهر يونيو من عام 2014، يتراوح سعره حالياً تحت مستوى 50 دولارا للبرميل، مسجلاً أدنى مستوى له على مدى خمسة أعوام ونصف. ويعزى انهيار أسعار النفط لمجموعة من العوامل تشمل تسارع وتيرة العرض بالولايات المتحدة الأمريكية وزيادة كفاءة الوقود بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والنمو الاقتصادي العالمي بأقل من المتوقع، والاستقرار الجيوسياسي، وقوة الدولار الأمريكي. ولا تبدو آفاق الاقتصادات الرئيسية واعدة لعام 2015، حيث يتوقع لنمو الطلب على النفط أن يكون أبطأ من إمدادات الدول خارج منظمة أوبك، على الرغم من توسع النشاط الاقتصادي العالمي. وقد تراجع متوسط السعر الشهري لسلة أوبك من 85.60 دولار للبرميل في شهر أكتوبر من عام 2014 إلى 75. 57 دولار للبرميل في شهر نوفمبر من عام 2015، وأعلى قليلاً من 61 دولارا للبرميل في شهر ديسمبر من عام 2014.
وقد اتخذت أوبك قراراً تحت قيادة المملكة العربية السعودية، ضد تخفيض الإنتاج سعياً للحفاظ على حصة المنظمة من السوق. بيد أن أوبك تواجه آفاق استيعاب عودة الإمدادات الإيرانية الضخمة إذا تم زيادة العقوبات في العام القادم. وهناك أيضاً حالة عدم اليقين بشأن عودة الإنتاج الليبي الذي تراجع مؤخراً، ولكن لديه إمكانية أن يعود بما يقارب مليون برميل يومياً. وبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام 9.69 مليون برميل يومياً في شهر أكتوبر من عام 2014، و9.61 مليون برميل يومياً في شهر نوفمبر من عام 2014.
وستحاول المملكة العربية السعودية أن تواصل استراتيجيتها القائمة على دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق العام المكثف، مع الأخذ في الاعتبار أن الإنفاق الحكومي ارتفع بحوالي 50 % منذ عام 2010. وتتطلع المملكة أيضاً لتخفيض معدل البطالة المرتفع الذي سجل 12 % بخلق المزيد من فرص العمل لمواطنيها. ومن المرتقب أن تزيد ميزانية الدولة لعام 2015 إلى 860 مليار ريال، في حين يتوقع أن تكون الإيرادات حوالي 715 مليار ريال، أقل من مستوى 1.046 مليار ريال في ميزانية العام الماضي، مما سينتج عنه عجز يبلغ 145 مليار ريال.
ومن المنتظر أن تخفف الميزانية من مخاوف المستثمرين المتمثلة في أن هبوط أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي وتقليص النمو الاقتصادي.
قطاع النفط والغاز
تراجعت آفاق قطاع النفط والغاز السعودي تراجعاً حاداً في الربع الأول من عام 2014 مقارنة بالربع السابق من العام ومع نفس الفترة من العام الماضي. وانخفض مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع من 34 نقطة للربع الرابع من عام 2014، و50 نقطة للربع الأول من عام 2014، إلى 16 نقطة للربع الأول من عام 2015. وضعفت التوقعات إزاء مكون أسعار البيع، ليتراجع مؤشره من 18 نقطة في الربع الرابع من عام 2014 إلى 8 نقاط في الربع الأول من عام 2015، إِذْ يتوقع 15 في المئة من المشاركين انخفاضا نتيجة للهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية.
القطاعات غير النفطية
كشف مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الأول من عام 2015 أن شركات القطاعات غير النفطية حافظت على نفس مستوى التفاؤل لربع العام السابق، وسجل المؤشر المركب للقطاعات غير النفطية 48 نقطة للربع الأول من عام 2015 مقارنة ب47 نقطة للربع الرابع من عام 2014 وأيضاً للربع الأول من العام الماضي.
وأشارت الشركات المشاركة بالحصول على مشروعات جديدة من العملاء الحاليين والجدد، وارتفاع مستوى الطلب، وزيادة الاستثمارات، كأسباب لقوة توقعاتها.
وفي حين أن مؤشرا تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات والطلبات الجديدة انخفضا بمقدار 4 و3 نقاط على التوالي ليسجلا 58 نقطة و55 نقطة، إلا أن مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع تماسك مرتفعاً بمقدار 6 نقاط إلى 27 نقطة.