أبدى مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاعات بغير قطاع النفط والغاز هبوطاً بمقدار 14 نقطة؛ مسجلاً أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2009؛ ويعود ذلك جزئياً للتباطؤ الموسمي في فترة الصيف، وبسبب ميل التوقعات إلى توجه مستقر. وهبط مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع النفط والغاز من 49 نقطة في الربع الثاني إلى 25 نقطة في الربع الثالث من عام 2014؛ حيث أبدت كافة المكونات توجهاً هبوطياً. وتُظهر شريحة الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم آفاقاً قوية بمؤشر تفاؤل الأعمال المركب الذي بلغ 38 نقطة، مقارنة مع شريحة الشركات الكبيرة التي سجلت 34 نقطة. وأوضح 50% من الشركات المشاركة في القطاعات غير النفطية و55% من شركات قطاع النفط والغاز إلى عدم توقع أي عوامل سلبية يمكن أن تؤثر على أعمالهم في الربع الثالث من العام، وشكلت المنافسة، والإجراءات الحكومية مصدر قلق رئيسي للقطاعات غير النفطية، في حين مثلّ نقص العمالة الماهرة والإجراءات الحكومية أهم التحديات لشركات قطاع النفط والغاز، وتحسنت قليلاً مستويات التفاؤل إزاء الاستثمار في قطاع النفط والغاز، ولكنها هبطت للقطاعات غير النفطية. وكشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الثالث لعام 2014 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت تفاؤل الأعمال في المملكة، وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على تدني مستويات التفاؤل في كلٍ من قطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى. وتظل الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية مع توقعات بأن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 4% لعامي 2014 و 2015 وفقاً لصندوق النقد الدولي، وبعد أن تراجع معدل نمو قطاع النفط والغاز بنسبة ضئيلة بلغت 0٫6٪ في عام 2013، يتوقع له أن يرتفع قليلاً في العام الجاري، ولا تزال المملكة تؤدي دوراً محورياً في إستقرار سوق النفط العالمي، ومن هنا يتوقع أن تظل مستويات إنتاجها من النفط مرتفعة، على الأقل على المدى القصير، طالما أن المشاكل التي تعاني منها بعض الدول المنتجة الأخرى لا تزال قائمة، ومن أجل تعويض انخفاض الإنتاج من بعض حقول النفط، تعمل شركة أرامكو السعودية على جلب حقول جديدة في مسيرة الإنتاج والمزيد من التوسعة للحقول المطورة حديثاً. وإن إنتاج النفط الخام، الذي يشكل ما يقارب نصف الاقتصاد السعودي الذي يبلغ حجمه 748 مليار دولار، قد تسارعت وتيرة نموه السنوي إلى معدل 5٫8٪ في الربع الأول من عام 2014، مرتفعاً من 4٫1٪ في ربع العام السابق، وفقاً لبيانات حديثة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وهذا أسرع معدل نمو في إنتاج النفط الخام يسجل منذ منتصف عام 2012، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لقطاع النفط 87٫25 مليار دولار في الربع الأول من عام 2014، مسجلاً زيادة بمعدل 2٫1٪ على أساس سنوي، وقد تلجأ المملكة لزيادة إنتاجها من النفط في النصف الثاني من العام لتلبية الزيادة الموسمية المتوقعة في الطلب العالمي، على الرغم من إتفاق ليبيا مع المتمردين على استئناف تصدير النفط، ولم تتأثر صادرات النفط العراقية بالأوضاع الأمنية، بيد أن أي انقطاع في إمدادات النفط الخام من شأنه أن يلقي بالعبء على عاتق الرياض لتعوض فاقد الإنتاج، وعلى أي حال قد يكبح إنتاج النفط الخام السعودي عودة الإنتاج الليبي والإيراني إلى مستوياتهما السابقة. وتوضح بيانات من منظمة أوبك أن إنتاج المملكة من النفط الخام تراجع من 9٫72 مليون برميل يومياً في الربع الأول من عام 2014 إلى 9٫66 مليون برميل يومياً في شهر أبريل، ولكنه عاود الارتفاع إلى 9٫71 مليون برميل يومياً في شهر مايو، وإرتفع متوسط السعر الشهري لسلة أوبك خلال الربع الثاني من العام، مسنوداً بالمضاربة في الأسعار نتيجة للتوترات الدائمة في شبه جزيرة القرم، والعراق، وليبيا؛ ومؤشرات السوق القوية في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقالت شريهان المنزلاوي اقتصادية في البنك الأهلي التجاري حول نتائج المسح "انسجاماً مع الآفاق الاقتصادية المعتدلة للمملكة، ومتأثراً بالتباطؤ الموسمي، سجل مؤشر التفاؤل للربع الثالث لعام 2014 تراجعاً في كلا القطاعين النفطي وغير النفطي، وكان هذا التوجه الأكثر وضوحاً في مكون أسعار البيع للقطاع غير النفطي، حيث إن 83٪ من المشاركين في المسح توقعوا أن تستقر أسعار البيع دون أي تغيير، أيضاً من الجدير بالذكر هو أن مؤشر التفاؤل الإجمالي للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم أبدى مستوى من التفاؤل أعلى من الشركات الكبيرة، ولكنه في مكون التوظيف أشار إلى مستوى أدنى منه عن الشركات الكبيرة، وكما كان متوقعاً في ظل وتيرة ترسية المشاريع منذ بداية العام فإن مؤشر التفاؤل لقطاع الإنشاء كان الأعلى بين القطاعات ومستقراً عند مستوى 49 نقطة في الربع الثالث، وفي الجانب الإيجابي، فإن مستوى التفاؤل إزاء توسعة الأعمال قد تحسنت قليلاً في القطاع النفطي، وإن كانت قد تدنت طفيفاً بالنسبة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى ذلك وعلى الرغم من أن مستواها أقل من الربع السابق فإن 50٪ من المشاركين في المسح لا يزالون يسجلون تحسناً في بيئة الأعمال".
