أظهر تقرير البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج الربع الأول من عام 2014 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت لتفاؤل الأعمال في المملكة العربيَّة السعوديَّة تراجعًا طفيفًا في كافة مستويات التفاؤل. وذكر التقرير، أن اقتصاد المملكة واصل إبداء قوته كما يتجلَّى في معدل نمو سنوي بلغ 3.1 في المئة في الربع الثالث من عام 2013، بعد أن سجَّل نموًّا بمعدل 2.1 في المئة في الربع الأول من عام 2013م، وبمعدل 2.7 في المئة للربع الثاني من عام 2013م وفقًا للسيد براشانت كومار، من الإدارة العليا ومستشار لدى دون برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة. وأظهر مسح تفاؤل الأعمال للربع الأول من عام 2014 أن القطاعات بخلاف قطاع النفط والغاز، وقطاع النفط والغاز، يبديان آفاق مختلفة. وفي حين ارتفع مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز إلى 50 نقطة في الربع الأول لعام 2014 من 30 نقطة في الربع الرابع لعام 2013م، حيث تراجع مؤشر التفاؤل المركب للقطاعات بخلاف قطاع النفط إلى 47 نقطة من مستوى 54 نقطة للربع الرابع من عام 2013م، وتظل التوقعات العامَّة تتسم بالقوة فيما يخص توقعات المبيعات والطلبات الجديدة. أما فيما يتعلّق بالتحدِّيات التي تواجه الأعمال في الربع الأول من عام 2014م، فقد أبدي حوالي 60 في المئة من وحدات الأعمال المشاركة عدم توقع وجود أيّ عوامل سالبة تُؤثِّر على عملياتهم في القطاعين النفطي وغير النفطي». قطاع النفط والغاز أشار مسح مؤشر تفاؤل الأعمال لقفزة في مستويات التفاؤل على أساس سنوي وأيْضًا على أساس ربع سنوي في قطاع النفط والغاز. وسجّل مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز 50 نقطة للربع الأول من عام 2014م، مقارنة مع 30 نقطة للربع الرابع من عام 2013، و33 نقطة للربع الأول من عام 2013. وتُعزى الزيادة الحادة في المؤشر المركب للمؤشر إلى توقعات متفائلة لدى المشاركين من القطاع فيما يخص أسعار البيع، والتوظيف، والربحية. وسجّل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات أسعار البيع 35 نقطة للربع الأول من عام 2014م، أيّ أعلى بمقدار 22 نقطة عنه في الربع الرابع من عام 2013م. وتحسنت آفاق التوظيف مرتكزة على توقعات بالحصول على مشروعات جديدة أو توسعة للأعمال؛ وبلغ مؤشر تفاؤل عدد العاملين 68 نقطة للربع الأول من عام 2014م، مقارنة مع 52 نقطة للربع الرابع من عام 2013م، و47 نقطة للربع الأول من عام 2013م. وشهدت آفاق بيئة الأعمال لقطاع النفط والغاز هبوطًا طفيفًا للربع الأول من عام 2014م، وأبدي 60 في المئة من المشاركين عدم توقع أيّ عوامل يمكن أن تُؤثِّر سلبًا على عمليات أعمالهم في الربع الأول من عام 2014م، مقارنة مع نسبة 68 في المئة في الربع السابق. ومثلّت الإجراءات الحكوميَّة (الإجراءات المتعلّقة بالعمالة التي طرحت ونفذت مؤخرًا) العامل الرئيس الذي يمكن أن يؤثِّر على الأعمال وفقًا لنسبة 18 في المئة من المشاركين، يليها توفر العمالة كما أوردتها نسبة 13 في المئة من الشركات المشاركة. ومما يعكس تنامي قوة ما تسجله مؤشرات التفاؤل من نقاط، ما أظهره المسح من تحسن في توقعات الاستثمار في قطاع النفط والغاز؛ حيث أفاد 63 في المئة من المشاركين بعزمهم على الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الأول من عام 2014م، مقارنة مع 55 في المئة في الربع الرابع من عام 2013م. القطاعات غير قطاع النفط والغاز تراجعت قراءة المؤشر المركب للقطاعات لغير قطاع النفط والغاز بمقدار 7 نقاط على أساس ربع سنوي لتسجل 47 نقطة في الربع الأول من عام 2014م. ويعزى هبوط مستوى التفاؤل لتراجع التوقعات في كلِّ مكونات المؤشر، رغم بقاء التوقعات الكلية قوية إلى حدٍ ما. وأوردت الأعمال بمختلف القطاعات العديد من الأسباب للهبوط في توقعات المبيعات، وتشمل تدنٍّ في نشاط الأعمال في الربع الأول من العام، وتأخير في ترسية العقود، وانخفاض الطلب نتيجة لعوامل موسمية، ونقص في العاملين جراء الإجراءات الجديدة الخاصَّة بتأشيرات العمل. وهبط مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات إلى 54 نقطة من مستوى 63 نقطة في الربع الرابع من عام 2013م؛ وتوقعت الأغلبية بنسبة (64 في المئة) من المشاركين زيادة في المبيعات نظرًا لتوقع الحصول على مشروعات - عقود جديدة وبفضل قوة الآفاق الاقتصاديَّة الكلية. وعلى نحو مماثل، وبالرغم من أن مؤشر الطلبات الجديدة سجَّل انخفاضًا بمقدار 12 نقطة عن مستواه في الربع الرابع من عام 2013 الذي بلغ 67 نقطة؛ إلا أن 61 في المئة من المشاركين توقعوا أن يشهدوا زيادة في الطلبات الجديدة في الربع الأول من عام 2014م. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع 28 نقطة، مقارنة مع 32 نقطة للربع الرابع من عام 2013م، نتيجة لتوقعات بأن تشهد الأسعار استقرارًا. وفقد مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح 7 نقاط في هذا الربع من العام، ليسجل 53 نقطة؛ بيد أن 62 في المئة من المشاركين توقعوا تحسن الربحية في الربع الأول من عام 2014. وبالرغم من التراجع في المكونات الأخرى لمؤشر تفاؤل الأعمال، إلا أن آفاق التوظيف تبقى قوية في الربع الأول من عام 2014م، مع تسجيل المؤشر 46 نقطة، مقابل 47 نقطة للربع السابق؛ وقد أفاد 50 في المئة من المشاركين أنهَّم بصدد زيادة عدد العاملين لديهم في الربع الأول من عام 2014م. وأبدي قطاع الإنشاء، والمال والعقارات وخدمات الأعمال، أفضل مستويات تفاؤل فيما يتعلّق بزيادة عدد العاملين في الربع الأول من عام 2014م. وتابع التقرير: عقب التوجه الذي شهدناه في ربع العام السابق، واصل قطاع الإنشاء في هذا الربع من العام 2014 احتلال مرتبة القطاع الأكثر تفاؤلاً (سجل مؤشر تفاؤل 57 نقطة) من بين كافة القطاعات لغير قطاع النفط والغاز من حيث التوقعات الكلية. ويعود المستوى العالي من التفاؤل في قطاع الإنشاء لطلبات جديدة متوقعة من كلٍ من الحكومة وعملاء من القطاع الخاص. وسجل قطاع المال والعقار وخدمات الأعمال مؤشر تفاؤل بلغ 55 نقطة، وجاء بالتالي في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع مستوى التفاؤل بين القطاعات لغير قطاع النفط والغاز. ويُتوقَّع المشاركون من هذا القطاع المزيد من المشروعات - العقود التي تتم ترسيتها خلال النصف الأول من هذا العام؛ وعلى ذلك، يخطط أيْضًا أصحاب الأعمال بهذا القطاع لتوسعة أعمالهم اغتنامًا للفرص المتوفرة بالسوق بمختلف أرجاء المملكة. أيْضًا أبان المسح أن توقعات شركات التمويل والتأمين حول حجم المبيعات والتوظيف قد تراجعت قليلاً في هذا الربع من العام؛ بيد أن توقعات هذه الشركات بشأن الأرباح وأسعار البيع ظلَّت مستقرة. وأبدت شركات خدمات الأعمال قدرًا أكبر نسبيًّا من التفاؤل لكل المكونات (المبيعات، والأسعار، والتوظيف، والأرباح)، وتتوقع المزيد من الطلبات الجديدة والعقود الإضافية التي ستتم ترسيتها في ربع العام الجاري. وظلَّ مؤشر التفاؤل لقطاع التصنيع مستقرًا عند مستوى 48 نقطة في الربع الأول من عام 2014م، مقارنة مع 49 نقطة خلال ربع العام السابق. وضمن قطاع التصنيع، كانت الشركات العاملة في مجال الصناعات غير البتروكيماوية أكثر إيجابيَّة من شركات تصنيع البتروكيماويات. وتحسنت توقعات شركات الصناعات لغير البتروكيماويات للمكونات الرئيسة؛ أيّ المبيعات وأسعار البيع والأرباح. وبلغ مؤشر التفاؤل الكلي لقطاع التجارة والضيافة 40 نقطة، مسجلاً انخفاضًا نتيجة لتراجع التفاؤل إزاء حجم المبيعات، والأسعار، والأرباح. بيد أن الأعمال بهذا القطاع تُبدي مستوى مستقرًا من التفاؤل بشأن التوظيف. وأعربت شركات التجارة عن قلقها تجاه إجراءات العمل الحالية التي أثرّت على أعمالها، حيث تجد العديد من الشركات صعوبة في الحصول على العمالة الماهرة لتسيير عملياتها. وعلى صعيد آخر، أبدت أعمال الفندقة والمطاعم توقعات أكثر إيجابيَّة للربع الأول من عام 2014 (مؤشر تفاؤل بلغ 47 نقطة)، مقارنة مع الربع السابق (مؤشر تفاؤل بلغ 45 نقطة). ويُبدي قطاع النقل أدنى مستوى تفاؤل للربع الأول من عام 2014م؛ حيث سجَّل مؤشر التفاؤل المركب للقطاع 37 نقطة. ويعود الانخفاض في تفاؤل هذا القطاع إلى توقعات أدنى حول الطلبات الجديدة والربحية. وتحسنت آفاق الاستثمار في أعمال القطاعات لغير قطاع النفط والغاز مقارنة مع الربع الرابع من عام 2013م. وأفاد 59 في المئة من الشركات بالقطاع بأن لديهم خططًا قريبة المدى لتوسعة أعمالهم، كما ورد في مسح مؤشر التفاؤل للربع الأول من عام 2014م، مقارنة مع 52 في المئة وفقًا لنتائج مسح الربع الرابع من عام 2013م. وتبقى آفاق وتوقعات بيئة الأعمال للقطاعات لغير قطاع النفط والغاز مستقرة تقريبًا مقارنة بالربع الرابع من عام 2013م؛ حيث لا يَرَى 63 في المئة من المشاركين أيّ عوامل سلبية يمكن أن تُؤثِّر على عمليات أعمالهم خلال الربع الأول من عام 2014 (65 في المئة للربع الرابع من عام 2013). وبشأن التحدِّيات الرئيسة التي قد تواجه الأعمال، أورد 15 في المئة من الأعمال المشاركة تحدِّيات ترتبط بزيادة تشدد الاجراءات الحكوميَّة (الاجراءات الصادرة مؤخرًا والمتعلقة بالعمالة)، في حين أعرب 8 في المئة عن قلقهم إزاء تزايد حدة المنافسة، وتوقع 5 في المئة أن يشكل عدم توفر العمالة تحديًا يؤثِّر على عمليات الأعمال. وتحسنت توقعات الاستثمار لدى الأعمال لهذا الربع من العام، حيث يخطط 59 في المئة من الأعمال المشاركة في المسح من القطاعات لغير قطاع النفط والغاز للاستثمار في توسعة الأعمال خلال مدى 12 شهرًا القادمة، مقارنة مع 52 في المئة للربع الرابع من عام 2013م. ويبقى قطاعا التصنيع، والمال والعقار وخدمات الأعمال، هما الأكثر تفاؤلاً من حيث خطط توسعة الأعمال، في استمرارية للتوجه الذي شهدناه خلال ربع العام السابق. وتعلّق شريهان المنزلاوي، الاقتصاديَّة في البنك الأهلي التجاري على نتائج المسح قائلة: إن نتائج المسح للربع الأول أعطت سياقًا قويًّا بخصوص نظرة المشاركين حول تطوّر الآفاق المستقبلية لبيئة الأعمال في المملكة، التي ظلَّت مستقرة، حيث إن 63 في المئة من المشاركين في قطاعات غير النفط والغاز لا يتوقعون أيّ عوامل سلبية تُؤثِّر على أعمالهم. وقد انعكس ذلك في الآفاق الإيجابيَّة للتوظيف، حيث إن مؤشر التفاؤل لعدد العاملين لازال قويًّا عند 46 نقطة مقارنة مع 47 نقطة للربع الرابع من عام 2013م، كما أن 50 في المئة من الذين شملهم المسح أشاروا إلى زيادة العاملين في الربع الأول لعام 2014م. وفي نفس التوجه، فقد كان ملاحظًا أن توقعات الاستثمار قفزت إلى مستويات عالية، حيث إن 59 في المئة من المشاركين في المسح أكَّدوا أنهَّم يخططون للاستثمار في توسعة أعمالهم، وخصوصًا في قطاعي الصناعة، وكذلك التمويل، والعقار، وخدمات الأعمال.
