أظهر مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثاني من 2013 في شهر مارس من عام 2013 وفقا لصندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.2 بالمائة في عام 2012، مقارنة مع معدل 3.9 بالمائة في عام 2011؛ مع تحقق انكماش مزدوج في منطقة اليورو، وهبوط اقتصادي أكثر سلاسة في الصين، وأرقام دون المعدل في أمريكا الشمالية، مما ألقى بظلاله على النمو الكلي للاقتصاد العالمي. ويتوقع مؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت لتفاؤل الأعمال في المملكة العربية السعودية أن يسجل الاقتصاد العالمي زيادة في معدل النمو ليبلغ 3.3 بالمائة خلال عام 2013، حيث يتوقع أن تخمد العوامل الأساسية التي تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي العالمي. ويتوقع أن ينمو اقتصاد الولاياتالمتحدةالأمريكية بمعدل 1.9 بالمائة في عام 2013، في حين يتوقع أن ينمو بقوة إلى معدل 3.0 بالمائة في عام 2014، وذلك أساساً بفضل توجه أقوى نسبياً في نشاطات الاستهلاك والإسكان، تعزز التوظيف، ما أعلن عنه مؤخراً من الحوافز المالية وتخفيف السياسة النقدية سيؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي خلال أرباع السنة القادمة. وحسّن تمويل الاستهلاك الأسري، والطلب المتراكم مسبقا مع ارتفاع القدرة على تأمين السكن إلى مستوى قياسي، الأمر الذي عزز مكاسب الإنفاق الأسري. وفي اليابان، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لربع العام الثالث على التوالي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2012. بيد أن ما أعلن عنه مؤخراً من الحوافز المالية وتخفيف السياسة النقدية سيؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي خلال أرباع السنة القادمة. وأوضح مسح مؤشر تفاؤل الأعمال أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد تراجع للربع الثاني من عام 2013 ، حيث وهنت كافة المكونات. وشهد مؤشر تفاؤل الأعمال لصافي الأرباح هبوطاً بمقدار 21 نقطة ليصل إلى 37 نقطة للربع الثاني من عام 2013، مقارنة مع 58 نقطة لربع العام السابق. أيضاً انخفض مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين إلى 40 نقطة في الربع الثاني من عام 2013 متراجعاً من مستوى 47 نقطة في الربع الأول. ويتمتع القطاع بتوقعات متفائلة إزاء مستويات أسعار البيع، حيث كسب مؤشر مكون أسعار البيع 10 نقاط ليبلغ 23 نقطة في الربع الثاني من عام 2013، مقارنة مع 13 نقطة في الربع الأول من العام. وظل المؤشر المركب للقطاعات غير قطاع النفط والغاز متماسكاً عند مستوى 55 نقطة في الربع الثاني من عام 2013. وشهدت معظم مكونات مؤشر هذه القطاعات تحسناً محدوداً، مع انخفاض مؤشر مكون واحد وبقاء مؤشر مكون آخر عند مستواه السابق. وشهد مؤشر التفاؤل لمستويات أسعار البيع زيادة بنقطتين من 34 نقطة في الربع الأول من عام 2013 إلى 36 نقطة في الربع الثاني من العام. وتحسن مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح قليلاً عن مستواه في ربع العام السابق، حيث ارتفع بدرجة واحدة ليبلغ 56 نقطة في الربع الثاني من عام 2013 مرتفعاً من 55 نقطة في الربع الأول من عام 2013. وعلى نحو مماثل، اكتسب مؤشر التفاؤل لمكون عدد العاملين ومؤشر التفاؤل لمستوى المخزون نقطة واحدة لكل منهما ليسجلا 54 نقطة و34 نقطة على التوالي في الربع الثاني من عام 2013. وظل مؤشر تفاؤل الأعمال لمكون حجم المبيعات مرتفعاً، دون أي تغيير عن مستوى ربع العام السابق وهو 65 نقطة؛ هذا في حين سجل المؤشر لمكون الطلبات الجديدة تراجعاً بمقدار 4 نقاط مقارنة مع ربع العام السابق، ورغم ذلك ظل مستوى التفاؤل إزاء الطلبات الجديدة مرتفعاً مسجلاً 62 نقطة في الربع الثاني من عام 2013. وشهدت ثلاثة من بين الخمسة قطاعات أعمال في القطاعات غير قطاع النفط والغاز تحسناً في مستويات التفاؤل، وشملت هذه القطاعات التصنيع والإنشاء وخدمات الأعمال. وبقي مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع النقل مستقراً دون تغيير، في حين سجل قطاع التجارة والضيافة انخفاضاً حاداً. ولا يزال قطاع الإنشاء هو القطاع الأكثر تفاؤلاً بين كافة القطاعات بخلاف قطاع النفط بالنسبة للربع الثاني من عام 2013. وتراجع مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع التجارة والضيافة بمقدار 8 نقاط ليسجل 49 نقطة للربع الثاني من عام 2013، مقارنة مع 57 نقطة في ربع العام السابق، مما جعله يحتل مكانة أقل القطاعات تفاؤلاً. ويعلق الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري على نتائج المسح قائلاً: «تستمر الشركات السعودية في خططها بالتوظيف رغم الرياح المعاكسة التي لا يزال يتعين على الاقتصاد العالمي مجابهتها والتغلب عليها في سبيل الوصول إلى مسار نمو مستدام. وقد أبدى 56 بالمائة من المشاركين في المسح في قطاعات غير النفط والغاز توقعهم بزيادة عدد العاملين لديهم خلال الربع الثاني من عام 2013، بينما أفاد 42 بالمائة بأنه لن يكون هناك تغيير في عدد العاملين.كما انه من الواضح أن استمرار التحسن في أوضاع الإقراض البنكي إلى جانب الإنفاق الحكومي الاستثماري القوي على مشاريع البنية التحتية الأساسية والاجتماعية قد جعل من قطاع الإنشاء الأكثر تفاؤلاً مابين القطاعات الأخرى، حيث ارتفع مؤشر التفاؤل لقطاع الإنشاء إلى 65 نقطة. إضافة إلى ذلك، فإن ما يترجم استمرار التفاؤل هو أن 58 بالمائة من الشركات في قطاع النفط والغاز أبدت أنها تخطط للاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثاني، و كذلك 51 بالمائة من الشركات في قطاعات غير النفط والغاز صرحت عن رغبتها في توسعة الأعمال لديها في الربع الثاني من عام 2013. إنه مما لا شك فيه بأن السياسة النقدية الميسرة والمستقرة إلى جانب الحكمة في الإدارة الاقتصادية والمالية التي تتبعهما المملكة، كانا لهما الدور المحوري في المحافظة على مستويات عالية من التفاؤل من قبل قطاع الأعمال في المملكة».
