ارتفع مؤشر «البنك الأهلي التجاري» السعودي و«دان أند براد ستريت» للتفاؤل بالأعمال خلال الربع الثالث من عام 2011. وبلغت القراءة للمؤشر المركب لقطاع النفط والغاز السعودي ككل في ربع السنة الثالث 63 نقطة، مقارنة ب 50 نقطة لربع السنة الثاني، وذلك بفضل سجل أعلى لمؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات المكونات الثلاثة. ويتوقع مَن شملهم الاستطلاع أن تشهد أسعار النفط مزيداً من الارتفاع، نظراً لاستمرارية قوة الطلب وتوقع أن يستمر نموه. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 65 نقطة في الربع الثالث من عام 2011، مرتفعاً من 53 نقطة في ربع السنة السابق. وتوقع 70 في المئة من منشآت الأعمال أن ترتفع الأسعار في الربع الثالث من العام الجاري، في حين رجح 25 في المئة ألا تشهد الأسعار أي تغير. وشهدت التوقعات لصافي أرباح الشركات في القطاع تحسناً كبيراً عنها في ربع السنة الماضي، إذ سجل مؤشر تفاؤلها 65 نقطة، مقارنة مع 50 نقطة في ربع السنة الثاني. أما مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين، فارتفع إلى 55 نقطة في الربع الثالث من عام 2011، من مستوى 45 نقطة في الربع الثاني من عام 2011. وفي القطاعات السعودية غير قطاع النفط والغاز، سجل مؤشر تفاؤل الأعمال بحجم المبيعات 61 نقطة، مقارنة ب 78 نقطة في ربع السنة الثاني، في حين تراجع مؤشر التفاؤل بالطلبيات الجديدة بمقدار 16 نقطة إلى 62 نقطة. أما مؤشر التفاؤل بمستوى أسعار البيع فقد سجل 34 نقطة في الربع الثاني منخفضاً من 46 نقطة في ربع السنة السابق. وتباطأ المعدل السنوي للتضخم بالسعودية إلى أدنى مستوى له على مدى 16 شهراً، مسجلاً 4.6 في المئة في أيار (مايو)، وذلك أساساً بفضل هبوط أسعار المواد الغذائية. بيد أن من المتوقع أن تتنامي الضغوط التضخمية في النصف الثاني من العام مستجيبة لإجراءات الإنفاق الإضافية التي أعلنتها الحكومة، وضعف الدولار، وارتفاع أسعار المواد الخام. وساهم التراجع في التوقعات بالنسبة إلى الطلب والأسعار في انخفاض التوقعات للأرباح ومستويات المخزون. وسجل مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح 57 نقطة في الربع الثالث من العام، منخفضاً من 82 نقطة في الربع الثاني. وأبدى المشاركون في المسح تفاؤلاً أقل في ما يخص مستويات المخزون مقارنة بالربع الثاني من العام، إذ بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات المخزون 36 نقطة في الربع الثالث من عام 2011، منخفضاً من 51 نقطة في ربع السنة السابق. أما مؤشر التفاؤل بعدد المستخدمين، فتراجع هو الآخر، منخفضاً 12 نقطة من 56 نقطة في الربع الثاني إلى 44 نقطة في الربع الثالث من العام. ولفتت المؤسستان اللتان تعدان المؤشر إلى «أن الآفاق الخاصة بالعوامل التي يمكن أن تؤثر سلباً على الأعمال في الربع الثالث من عام 2011، تكشف عن بيئة أعمال مؤاتية. وأبدى 41 في المئة من المشاركين في المسح أنهم لا يتوقعون ظهور أي عوامل سلبية خلال الربع الثالث من عام 2011. ولا يزال توافر العمال الماهرة يشكل أهم مصدر قلق لمنشآت الأعمال في الربع الثالث من عام 2011، إذ أفاد 24 في المئة من الشركات المشاركة أنه مصدر القلق الأول لها، في حين أشار 13 في المئة من المشاركين إلى أن الحصول على التمويل قد يؤثر على أداء الأعمال في الربع الثالث من عام 2011». وزادتا «أن 15 في المئة من منشآت الأعمال تخوفت من العوامل التضخمية في المدى القصير. وأبدى 48 في المئة من الشركات عزمها على الاستثمار في توسيع أعمالهم في الربع الثالث من عام 2011، مقارنة ب 53 في المئة في الربع الماضي».
