الشركات السعودية «متفائلة» ... رغم المخاوف

كشف تقرير حديث عن استمرار تفاؤل الشركات السعودية حول آفاق وتوقعات الأعمال للربع الأول من العام الحالي 2012، على رغم المخاوف وعدم التيقن لآفاق الاقتصاد العالمي وحالة عدم الاستقرار المالي، غير أن مستويات التفاؤل سجلت تراجعاً مقارنة بالربع الأول من العام الماضي العام السابق.
ووفق تقرير البنك الأهلي التجاري و«دان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة» حول مؤشر التفاؤل بالأعمال في المملكة العربية السعودية، فقد تراجع مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع النفط والغاز من 63 إلى 40 نقطة، ما يشير إلى توقعات نشطة وإن كانت أقل تفاؤلاً من ربع العام الماضي، ويعود ذلك أساساً إلى أن المشاركين في المسح يتوقعون أن تبقى أوضاع الأعمال من دون تغيير.
وقال التقرير إنه في القطاعات بخلاف قطاع النفط والغاز انخفض مؤشر التفاؤل قليلاً بمعدل 6 نقاط هامشية، وأبدى قطاع الصناعة مستويات تفاؤل قوية، وأنه على رغم الاعتدال في مستويات المؤشر المركب، غير أن آفاق وتوقعات كل القطاعات الأخرى تبقى قويه لعام 2012.
وأدى اعتدال التوقعات للطلب والأسعار إلى التأثير سلباً على توقعات ارتفاع الأرباح وانخفاض مستويات المخزون، وسجل مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح 59 نقطة في الربع الأول من عام 2012، منخفضاً من 67 نقطة في الربع المماثل من عام 2011.
وأبدى المشاركون في المسح قدراً أدنى من التفاؤل فيما يخص مستويات المخزون مقارنة بالربع الرابع من عام 2011، إذ بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات المخزون 39 نقطة في الربع الأول من عام 2012، منخفضاً من 43 نقطة في ربع العام السابق، أما مؤشر التفاؤل لعدد المستخدمين، فقد بقى مستقراً نسبياً، متراجعاً قليلاً بمقدار نقطة واحدة من 51 نقطة في الربع الأخير من عام 2011.
وبالنسبة إلى العوامل المؤثرة في الأعمال، أشار المسح إلى أن الآفاق الخاصة بالعوامل التي يمكن أن تؤثر سلباً في الأعمال في الربع الأول من عام 2012 توضح أن أوضاع الأعمال ستبقى مواتية، وأبدى 31 في المئة من المشاركين في المسح أنهم لا يتوقعون ظهور أي عوامل سالبة خلال الربع الأول من عام 2012، وقد تراجعت هذه النسبة من مستوى 46 في المئة في ربع العام السابق. وأضاف المسح أنه «لا يزال توافر العمالة الماهرة يشكل أهم مصدر قلق لنسبة 30 في المئة من منشآت الأعمال في الربع الأول، في حين توقع 16 في المئة من المشاركين أن الحصول على التمويل قد يؤثر في أداء الأعمال، وتخوف 8 في المئة من منشآت الأعمال من العوامل التضخمية في المدى القصير، وأبدى 60 في المئة من الشركات عزمهم على الاستثمار في توسيع أعمالهم، مقارنة ب51 في المئة في الربع السابق. وأوضح نائب أول الرئيس كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ: «جاءت ثقة الاعمال السعودي متجهة إلى الضعف في الربع الأول من العام 2012 مقارنة بالربع الرابع للعام 2011، ولذلك فإن 31 في المئة من عينة المسح في القطاع غير النفطي أشاروا إلى أنهم لا يتوقعون عوامل سلبية تؤثر في أعمالهم في الربع الأول، مقارنة بنسبة أعلى عند 46 في المئة في الربع الرابع».
وقال الشيخ: «على رغم تدني ثقة الاعمال للربع الأول من عام 2012 مقارنة بالربع السابق، فقد تحسن مؤشر التوسع في الاعمال، وأبدت نسبة 60 في المئة من الشركات العاملة في القطاع غير النفطي استعدادهم للاستثمار في توسعة أعمالهم لهذا الربع ليرتفع من نسبة 51 في المئة، ما يشير إلى أن نشاطات الأعمال في السعودية تفترض بأن الاعتدال في مؤشر التفاؤل لهذا الربع أمراً قصير الأجل وإن زيادة عدد الشركات التي تتجه إلى التوسع في الاستثمار يؤكد على قناعة قطاع الأعمال بأن آفاق النمو تبقى قوية في المدى المتوسط».