أطلق البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط المحدودة من جدة، أمس، مؤشرا جديدا للتفاؤل بالأعمال في المملكة وارتبط تدشين المؤشر بإعلان توقعات الربع الثالث للعام المقبل حيث كشف المؤشر أن 24 % من الشركات السعودية تعاني من نقص العمالة الماهرة لكن 48 % منها تعتزم توسيع استثماراتها خلال الربع الثالث رغم تلك الإشكالية فى ظل محفزات استثمارية متنوعة. ويعرف مؤشر دان وبرادستريت لتفاؤل الأعمال على نطاق واسع بأنه مقياس رئيسي لنبض مجتمع الأعمال، ويستخدم بوصفه معيارا أساسيا موثوقا لدى المستثمرين وصناع السياسات وغيرهم من المراقبين على الصعيد الاقتصادي على مستوى العالم. وجاء مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة أحدث إضافة إلى سلسلة دان وبرادستريت العالمية، ويتم إعداده بالتضامن مع البنك الأهلي التجاري، ويصدر على أساس ربع سنوي، فيما سيتم إصدار مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة التالي في أكتوبر من العام الجاري، بينما تم إجراء مسح مؤشر تفاؤل الأعمال الربع الثالث من العام الجاري خلال شهر يونيو الماضي. وفى عملية مسحية لقطاع النفط والغاز السعودي أكد المؤشر الجديد أن تفاؤل القطاع اتسم بالقوة خلال الربع الثالث من عام 2011، وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل في ربع السنة الثالث 63 نقطة، مقارنة مع 50 نقطة لربع السنة الثاني. ويتوقع من شملهم الاستطلاع أن تشهد أسعار النفط المزيد من الارتفاع، نظرا إلى استمرارية قوة الطلب، وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 65 نقطة في الربع الثالث من عام 2011، مرتفعا من 53 نقطة في ربع السنة السابق. وتوقع 70 % من منشآت الأعمال أن ترتفع الأسعار في الربع الثالث من العام الجاري، في حين رجح 25% ألا تشهد الأسعار أي تغير فيما شهدت التوقعات لصافي أرباح الشركات في القطاع تحسنا كبيرا عنها في ربع السنة الماضي، وسجل مؤشر تفاؤلها 65 نقطة، مقارنة مع 50 نقطة في ربع السنة الثاني. أما مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين فارتفع إلى 55 نقطة في الربع الثالث من العام، من مستوى 45 نقطة في الربع الثاني من عام 2011. وبالنسبة إلى القطاعات الأخرى غير النفط والغاز أوضح مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال أنه على الرغم من هبوط المؤشر المركب، إلا أن تفاؤل الأعمال يظل مرتفعا جدا. ويعود تراجع قيمة المؤشر المركب إلى هبوط قيم مؤشر تفاؤل الأعمال للمكونات الستة بأكملها، وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 61 نقطة، مقارنة مع 78 نقطة في ربع السنة الثاني، في حين تراجع مؤشر التفاؤل للطلبيات الجديدة بمقدار 16 نقطة إلى 62 نقطة. أما مؤشر التفاؤل لمستوى أسعار البيع فسجل 34 نقطة في الربع الثاني منخفضا من 46 نقطة في ربع السنة السابق، وتباطأ المعدل السنوي للتضخم بالمملكة إلى أدنى مستوى له على مدى 16 شهرا، مسجلا 4.6 % في مايو الماضي لهبوط أسعار المواد الغذائية «بيد أن من المتوقع أن تتنامى الضغوط التضخمية في النصف الثاني من العام مستجيبة للإجراءات الإنفاقية الإضافية التي تم الإعلان عنها من جانب الحكومة، وضعف الدولار، وارتفاع أسعار المواد الخام». وأبدى المشاركون في المسح تفاؤلا أقل فيما يخص مستويات المخزون مقارنة بالربع الثاني من العام، حيث بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات المخزون 36 نقطة في الربع الثالث من عام 2011، منخفضا من 51 نقطة في ربع السنة السابق، أما مؤشر التفاؤل لعدد المستخدمين، فتراجع منخفضا بمقدار 12 نقطة من 56 نقطة في الربع الثاني إلى 44 نقطة في الربع الثالث من العام. وعن العوامل المؤثرة على الأعمال أوضح المؤشر أن الآفاق الخاصة بالعوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا على الأعمال في الربع الثالث من عام 2011 تكشف عن بيئة أعمال مواتية حيث أبدى 41 % من المشاركين في المسح أنهم لا يتوقعون ظهور أي عوامل سلبية خلال الربع الثالث من عام 2011. ولا يزال توفر العمالة الماهرة يشكل أهم مصدر قلق لمنشآت الأعمال في الربع الثالث، حيث أفاد 24 % من الشركات المشاركة أنه مصدر القلق الأول لهم، في حين أشار 13% من المشاركين إلى أن الحصول على التمويل قد يؤثر على أداء الأعمال في الربع الثالث من عام 2011. وتخوف 15% من منشآت الأعمال من العوامل التضخمية في المدى القصير، وإلى ذلك أبدى 48 % من الشركات عزمها الاستثمار في توسيع أعمالهم في الربع الثالث من عام 2011 مقارنة مع 53 % في الربع الماضي .
