سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
توقعات بانتعاش النمو الاقتصادي في المملكة خلال النصف الثاني مدفوعاً بارتفاع في إنتاج النفط وتواصل قوة الطلب المحلي قطاع الإنشاء الأعلى في مستوى التفاؤل
كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الرابع لعام 2013 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة، وكشف المسح ارتفاع مستوى التفاؤل في القطاعات غير قطاع النفط والغاز، بينما انخفضت توقعات قطاع النفط والغاز على أساس ربع سنوي. وتم إجراء مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الرابع في شهر سبتمبر من عام 2013، شاملاً مدخلات من 500 شركة بالمملكة من مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وقد طُلب من هذه الشركات أن توضح إن كانت تتوقع "زيادة"، "نقصاً" أم "لا تغيير" في المؤشرات الرئيسية للآفاق والتوقعات؛ وتشمل إيرادات المبيعات، أسعار البيع، حجم المبيعات، الأرباح، وعدد الموظفين. أيضاً غطى المسح إفادات المشاركين حول التحديات الحالية أمام أعمالهم وخططهم الاستثمارية المستقبلية. ومن المرتقب أن ينتعش النمو الاقتصادي في المملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بارتفاع في إنتاج النفط وتواصل قوة الطلب المحلي. ووفقاً لبيانات صدرت عن هيئات حكومية في بداية شهر سبتمبر، سجل الاقتصاد السعودي نمواً بمعدل 2.7% على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، مع تراجع في قطاع النفط والغاز بمعدل 3.7%، حيث ظل إنتاج النفط عند أدنى مستوى في عام 2012. بيد أن هذا المستوى يشكلّ تحسناً مقارنة بانخفاضه بمعدل 6.3% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري. وعلى الرغم من تراجع قطاع النفط خلال الربعين الأولين من العام، إلا أن من المتوقع أن ينتعش نشاط القطاع في النصف الثاني من العام. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن أوبك إلى أن إنتاج النفط الخام بالمملكة ظل في تزايد مستمر من 9.1 ملايين برميل يومياً في الربع الأول إلى 9.5 ملايين برميل يومياً في الربع الثاني، و10.2 ملايين برميل يومياً في شهر أغسطس. ومع إنتعاش النمو في إنتاج النفط خلال الشهور القادمة، ومن المتوقع أن تتلاشى المساهمة السلبية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط للمملكة. يتوقع سوق النفط أن يستفيد من انتعاش الطلب في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأدى التوتر الجيوسياسي، مترافقاً مع النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، إلى زيادة تدريجية في أسعار النفط خلال الربع الثالث من هذا العام. وسجل متوسط سعر سلة نفط أوبك القياسي زيادة في شهر سبتمبر للشهر الرابع على التوالي، مرتفعاً من 101.03 دولار للبرميل في شهر يونيو، إلى 104.45 دولارات للبرميل في شهر يوليو، وإلى 107.52 دولارات للبرميل في شهر أغسطس، ثم إلى 108.73 دولارات للبرميل في شهر سبتمبر. قطاع النفط والغاز كشف مسح مؤشر تفاؤل الأعمال عن ارتفاع على أساس سنوي في مستويات التفاؤل في قطاع النفط والغاز السعودي، إلا أن مؤشر تفاؤل القطاع للربع الرابع قد هبط مقارنة مع الربع السابق من العام. وبلغ المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز 30 نقطة للربع الرابع من عام 2013، مقارنة مع 25 نقطة للربع الرابع من عام 2012، و39 نقطة للربع الثالث من العام الجاري. ويُعزى الانخفاض ربع السنوي في المؤشر المركب للقطاع أساساً إلى ضعف التوقعات للمشاركين من القطاع في المسح إزاء أسعار البيع والربحية، حيث سجل مؤشر مكون أسعار البيع 13 نقطة في الربع الرابع من عام 2013، أي أدنى بمقدار 17 نقطة عنه في الربع الثالث من العام. وأورد المشاركون المنافسة الحادة على الصعيدين المحلي والدولي كسبب رئيسي أدى لهبوط أسعار البيع. إضافة إلى ذلك، أقدم قلة من المشاركين على تجديد العقود بأسعار أقل. وأدى انخفاض الأسعار، مصحوباً بارتفاع التكاليف، إلى توقعات ربحية أدنى لهذا القطاع خلال الربع الرابع من العام. ويعلق د. سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين بمجموعة البنك الأهلي التجاري على نتائج المسح بقوله: إن مؤشر التفاؤل للربع الرابع من عام 2013 يشير بأن عددا أكثر من الشركات السعودية في قطاع غير النفط والغاز تتوقع تحسنا في السوق في المدى القريب، حيث ان جميع المكونات للمؤشر، ما عدا مستوى الأسعار، عكست ارتفاعاً، ولكنها بمستويات متفاوتة بين القطاعات. وقد أفاد من شملهم المسح في قطاع غير النفط والغاز إلى توقعاتهم بقوة حجم المبيعات مع زيادة في الطلبات الجديدة بصورة شاملة. ومتأثراً بوتيرة ترسية عقود المشاريع منذ بداية العام، فإن قطاع الإنشاء كان الأعلى في مستوى التفاؤل مقارنة بالقطاعات الأخرى في قطاع غير النفط والغاز. كما أنه ورغم حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فإن 65% من الشركات في قطاع غير النفط والغاز لا تتوقع أية عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الرابع من عام 2013. كما يعكس حالة التفاؤل هذه في قطاع غير النفط والغاز وكذلك قطاع النفط والغاز هو بقاء آفاق الاستثمار إيجابية، إذ ان 52% و 55% من المشاركين في المسح لكل منهما على التوالي لديهم خطط للتوسع."
