ارتفاع مرتقب في كلفة الغذاء نهاية العام بسبب مواسم الجفاف في الدول المصدرة للقمح

أوضح نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين لجموعة الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن ارتفاع انتاج بنسبة 24 % خلال العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتج عنها نمو إجمالي الناتج المجلي (GDP) بنسبة 5.94 % في نهاية الربع الأول من هذا العام2012.
واستعرض الشيخ، نتائج تقرير الربع الثالث لعام 2012 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك الأهلي أمس الثلاثاء في مقرّه الرئيس بجدة، حيث أشار إلى أن التضخم في المملكة يصل إلى 5.5% هذا العام 2012 مشيرًا إلى ارتفاعات قريبة في كلفة الغذاء بسبب مواسم الجفاف في الدول المصدّرة للمنتجات والسلع الأساسية من القمح والذرة وغيرها، مؤكّدًا على أن الارتفاع لن يكون مفاجئًا بل سيتدرّج وخاصّة مع نهاية العام الحالي وبدايةً من يناير القادم 2013.
توقع الشيخ أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي 3.5% لهذا العام، مقارنة مع 3.9% لعام 2011 وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقّع أيضًا أن يشهد العام القادم 2013 انتعاشًا اقتصاديًا عالميًا، ويعود الفضل في ذلك إلى نمو الاقتصاد الآسيوي وخاصة اليابان، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية، فيما يبدو النمو الاقتصادي متواضعًا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، وإن كان هناك بعض التفاؤل نتيجة لعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل لليونان من قبل البنك المركزي الأوروبي بمبلغ 1 تريليون يورو.
وبيّن أن الإنفاق الكبير من قبل الحكومة السعودية في قطاع البنى التحتية، جعل قطاع الإنشاء هو الأكثر تفاؤلًا من بين كافة القطاعات التي شملها المسح، مشيرًا إلى أن أزمة الدين الأوروبي والأوضاع السياسية والتشدد المالي الذي تنتهجه الحكومتين المنتخبتين في فرنسا واليونان، بالإضافة إلى طلب الحكومة الإسبانية إنقاذًا ماليًا بمبلغ 100 مليار يورو، أدّت إلى انكماش في قطاعي التصنيع والخدمات في المنطقة الأوروبية خلال الثلاثة شهور التي يضمها الربع الثاني من هذا العام، حيث حين بلغ معدل البطالة مستوى قياسي غير مسبوق عند مستوى 11.1 % في شهر مايو من عام 2012.
وأضاف الشيخ: أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد ضعف في الربع الثالث من عام 2012. حيث بلغ مؤشر القطاع 23 نقطة، منخفضًا 20 نقطة عن قراءة الربع الثاني من عام 2012، معللًا ذلك بانخفاض أسعار بيع النفط الذي بلغ أعلى مستوياته في شهر مارس بواقع 123 دولار للبرميل، كما كشف عن ضعف تفاؤل الأعمال السعودية للربع الثالث من عام 2012 مقارنة مع ربع العام السابق، وبيّن أن أداء الاقتصاد السعودي اتسم بالنشاط الاستثنائي، متوقعًا أن يواصل الاقتصاد مرونته خلال العام الجاري على الرغم من ضعف سيناريو الاقتصاد العالمي، وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 39 نقطة مقارنة مع 67 نقطة في الربع السابق، في حين أن مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة سجل 52 نقطة، مقارنة مع 65 نقطة في الربع السابق. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 15 نقطة في الربع الثالث من عام 2012، مقابل 24 نقطة في ربع العام السابق. كما كشف المسح عن توقعات باستقرار نسبي أو انخفاض طفيف في الضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة نتيجة لهبوط أسعار الغذاء على صعيد العالم، واستقرار نسبي في السوق المحلي.
وبيّن الشيخ أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدى إلى تدني مكون سعر البيع وبالتالي ساهم ذلك في تراجع مؤشر التفاؤل للقطاع النفطي، وبيّن أن تدني الطلب في العطلة الصيفية وفي شهر رمضان المبارك ساهم أيضًا في تراجع مؤشر التفاؤل للقطاعات الأخرى (القطاعات غير النفط والغاز)، مؤكدًا على أن المؤشرات الاقتصادية في المملكة لاتزال إيجابية حيث أشار 62% من شركات قطاع غير النفط والغاز بأنها سوف تستثمر في توسيع أعمالها في الربع الثاث 2012 مقارنة مع 40% في الربع السابق.