البنك الأهلي يتوقع نمو الاقتصاد ب3.7% رغم تراجع القطاعات غير النفطية

توقع نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.7 % في 2010 ، بدعم من الإنفاق الحكومي وارتفاع إيرادات النفط رغم أن مؤشر البنك للتفاؤل بالأعمال في المملكة للربع الثالث أظهر توقعات بتراجع نمو كل القطاعات باستثناء القطاع النفطي.
كما توقع الشيخ نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بنسبة 3.8 % وتحول الأصول الخارجية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى النمو في العام نفسه مدعومة بصعود أسعار النفط.
وأوضح الشيخ أمس في مؤتمر صحفي في الرياض أن مؤشرات التفاؤل المركبة للربع الثالث تشير إلى تراجع التوقعات لكل القطاعات مع انخفاض الأسعار والمبيعات باستثناء قطاع النفط والغاز الذي تظهر المؤشرات تحسنه نتيجة ارتفاع أسعاره المتوقعة.
وقال إن نتائج المسح الميداني لمؤشر البنك الأهلي ودان أند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال أشارت إلى أن ارتفاع تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي بدرجة كبيرة، حيث تصل قراءة المؤشر المركب في ربع السنة الثالث إلى 43 نقطة، مقارنة مع 21 نقطة لربع السنة السابق. وقد قفز مؤشر التفاؤل بالأعمال لأسعار البيع بمعدل 22 نقطة ليبلغ 40 نقطة، وهو العامل الرئيسي في ارتفاع المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز.
ويشير تحسن مستوى التفاؤل إلى أن أسعار النفط انخفضت بحدة خلال ربع السنة الماضي، ويرى العديد من الذين تم استطلاعهم أن سلعة النفط قد بيعت بإفراط في الأسواق الدولية، لذا يمكن توقع أن تتخذ أسعار النفط توجهاً معاكساُ في الربع الثالث من هذا العام.
وفيما يتعلق بالقطاعات غير النفطية، توقع مسح مؤشر التفاؤل انخفاض مستويات الطلب في القطاعات غير النفطية مقارنة بربع السنة الماضي، حيث تراجع مؤشر التفاؤل بالأعمال لكل من حجم المبيعات والطلبيات الجديدة بمعدل 17 .9 نقاط على التوالي. وبالنسبة لتوقعات مستوى سعر البيع التي ظلت مواكبة للمستويات التضخمية المسجلة مؤخراً والبالغة 5.4% في شهر مايو، فإنها قد تراجعت لأول مرة خلال هذا الربع بعد ارتفاعها للثلاثة أرباع السابقة.
وهبط مؤشر التفاؤل لسعر البيع بمعدل 19 نقطة في الربع الثالث، وكان بذلك العامل الرئيسي الذي ساهم في الانخفاض الذي سجله مؤشر التفاؤل للقطاعات غير النفطية، وبالنتيجة، أيضاً سجل مؤشر التفاؤل لصافي أرباح القطاعات غير النفطية هبوطاً ليبلغ 64 نقطة في الربع الثالث من العام. يأتي ذلك بينما تستقر نسبياً العوامل المؤثرة على قطاع الأعمال خلال الربع الثالث من السنة مقارنة بالربع السابق، كما تستمر تكاليف المواد الخام كأهم مصادر قلق رجال الأعمال في الربع الثالث من العام، حيث أشار 44% ممن شملهم الاستطلاع من القطاعات غير النفطية إلى أنها تمثل العامل الأساسي الذي قد يؤثر على أعمالهم. ولا زالت توفر التمويل يمثل تحدياً هاماً، حيث توقع 32٪ من الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن يؤثر التمويل على أعمالها خلال الربع الثالث ، في حين تعتزم 40% من الشركات الاستثمار في توسعة أعمالها.
وأكد الشيخ، أنه "رغم استمرار الاعتقاد بتعافي الاقتصاد العالمي، إلاّ أنه بات واضحاً أن مخاطر التراجع قد ارتفعت مؤخراً في أعقاب أزمة الديون السيادية في أوروبا".
وأوضح قائلاً: "مع زيادة القلق حول قدرة اليونان وبعض الدول الأوروبية على خدمة ديونها السيادية فقط، ضعفت الثقة في الانتعاش العالمي، الذي تسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وأسواق السلع الدولية بما فيها النفط، وبناءً على ذلك فإن تدني مؤشر التفاؤل لقطاعات غير قطاع النفط والغاز بالمملكة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني يأتي منسجماً مع هذه التطورات ويبقى مواكباً لتوقعات البنك الأهلي بالنسبة للنمو المعتدل في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي عند مستوى 3.8% في 2010". من جانبه، قال المدير الشريك لدى دان آند برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة باوان بن دال على نتائج المسح الميداني: "أدت مسائل الدين السيادي في أوروبا، والتباطؤ المعتاد لنشاطات الأعمال في شهور الصيف بالمملكة ، إلى الضغط على تفاؤل الأعمال في القطاعات غير النفطية في الربع الثالث من العام. وإن نجاح سياسة التوازن الدقيق بين المحفزات المالية لدعم الانتعاش الاقتصادي والإجراءات الصارمة لتقليص العجوزات المالية المتفاقمة في الاقتصادات الرئيسة بالعالم سيمثل النغمة السائدة خلال عام 2010، وسيؤثر دون شك على تفاؤل منشآت الأعمال في المملكة".