32 في المئة من الشركات السعودية تعتبر توافر التمويل أهم تحدياتها

أظهر مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث من العام الحالي، أن توافر التمويل مازال يمثل تحدياً مهماً، إذ توقعت 32 في المئة من الشركات المشاركة في الاستطلاع أن يؤثر في أعمالها خلال الربع الثالث من العام، في حين تعتزم 40 في المئة من الشركات الاستثمار في توسعة أعمالها.وكشف مؤشر البنك الأهلي ودان أند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي، الذي تم إطلاقه في الرياض أمس، عن ارتفاع كبير في تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي، وبلغ 43 نقطة، مقارنة ب 21 نقطة في الربع السابق، في حين قفز مؤشر التفاؤل بالأعمال لأسعار البيع بمعدل 22 نقطة ليبلغ 40 نقطة، وهو العامل الرئيسي في ارتفاع المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز.
وأوضح أنه في ما يتعلق بالقطاعات غير النفطية، فإن قطاعات غير النفط والغاز تتوقع انخفاضاً طفيفاً في مستويات الطلب مقارنة بربع السنة الماضي، إذ إن مؤشر التفاؤل بالأعمال لكل من حجم المبيعات والطلبيات الجديدة سجل تراجعاً بمعدل 17و9 نقاط على التوالي. وبالنسبة إلى توقعات مستوى سعر البيع التي ظلت مواكبة للمستويات التضخمية المسجلة أخيراً التي بلغت 5.4 في المئة في أيار (مايو)، فإنها تراجعت للمرة الأولى بعد ارتفاعها خلال الأرباع الثلاثة السابقة، وهبط مؤشر التفاؤل لسعر البيع بمعدل 19 نقطة في الربع الثالث، وكان بذلك العامل الرئيسي الذي أسهم في الانخفاض الذي سجله مؤشر التفاؤل للقطاعات غير قطاع النفط والغاز، وسجل مؤشر التفاؤل لصافي أرباح القطاعات غير قطاع النفط والغاز هبوطاً ليبلغ 64 نقطة في الربع الثالث من العام.
يأتي ذلك بينما تستقر نسبياً العوامل المؤثرة في قطاع الأعمال خلال الربع الثالث من السنة مقارنة بالربع السابق، كما تستمر تكاليف المواد الخام كأهم مصادر قلق رجال الأعمال في الربع الثالث من العام، إذ أشار 44 في المئة ممن شملهم الاستطلاع من القطاعات غير قطاع النفط والغاز إلى أنها تمثل العامل الأساسي الذي قد يؤثر في أعمالهم.
وأكد نائب أول الرئيس كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، أنه «في حين استمر الاعتقاد بتعافي الاقتصاد العالمي، إلا أنه بات واضحاً أن مخاطر التراجع قد ارتفعت أخيراً في أعقاب أزمة الديون السيادية في أوروبا».
وقال الشيخ خلال إطلاق نتائج المؤشر: «مع زيادة القلق حول قدرة اليونان وبعض الدول الأوروبية على خدمة ديونها السيادية فقط، ضعفت الثقة في الانتعاش العالمي، الذي تسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وأسواق السلع الدولية بما فيها النفط، وبناء على ذلك فإن تدني مؤشر التفاؤل لقطاعات غير قطاع النفط والغاز بالمملكة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني يأتي منسجماً مع هذه التطورات، ويبقى مواكباً لتوقعات البنك الأهلي بالنسبة إلى النمو المعتدل في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي عند مستوى 3.8 في المئة في 2010».
وقدّم الشيخ عرضاً لنتائج المسح الميداني الذي أجري في حزيران (يونيو)، الذي تزايدت فيه المخاوف حول الديون السيادية في اليونان، إذ أصبح الكثيرون يخشون انتقال عدواها إلى دول أخرى في اقتصادات اليورو، مع تصاعد المخاوف بأن تلقي أزمة ديون منطقة اليورو بظلالها على الانتعاش الذي بدأ يشهده الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن أسعار النفط شهدت ربع سنة آخر من التقلبات الكثيفة، إذ قفزت الأسعار إلى 84 دولاراً للبرميل مع تنامي الثقة في استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي، ثم حدثت حركة تصحيحية للأسعار لتهبط بمعدل 20 في المئة من تلك الذروة إلى 66 دولاراً للبرميل مع تراجع التوقعات في شهر مايو.
من جانبه، علّق المدير الشريك لدى «دان آند برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة» باوان بن دال على نتائج المسح الميداني قائلاً: «أدت مسائل الدين السيادي في أوروبا، والتباطؤ المعتاد لنشاطات الأعمال في أشهر الصيف في السعودية، إلى الضغط على تفاؤل الأعمال في القطاعات غير قطاع النفط والغاز في الربع الثالث من العام، وإن نجاح سياسة التوازن الدقيق بين المحفزات المالية لدعم الانتعاش الاقتصادي والإجراءات الصارمة لتقليص العجز المالي المتفاقم في الاقتصادات الرئيسية بالعالم سيمثل النغمة السائدة خلال العام 2010، وسيؤثر من دون شك في تفاؤل منشآت الأعمال في المملكة».
ولفت إلى أن «مستوى التفاؤل في قطاع النفط والغاز من خلال المسح كان ارتفع مسنوداً بتوقع ارتفاع أسعار النفط، ما سينعكس في رفع وتيرة التزام الحكومة بالإنفاق الرأسمالي، وبالتالي تحفيز الاقتصاد السعودي، الأمر الذي سيدعم توقعات منشآت الأعمال التي لا تزال تتسم بالتفاؤل، على رغم انخفاض مستوى تفاؤل القطاعات غير قطاع النفط والغاز عن مستواها خلال الربع السنوي السابق».
يُذكر أن مؤشر التفاؤل بالأعمال يعكس التفاؤل على نطاق واسع عبر قياس نبض منشآت الأعمال وكبار مسؤوليها، إذ إنه موثوق به لدى المستثمرين وصانعي السياسات وغيرهم من المراقبين الاقتصاديين على امتداد العالم، كما يُصدر مؤشر التفاؤل بالأعمال في المملكة على أساس ربع سنوي، وسيتم نشر التقرير المقبل لمؤشر التفاؤل بالأعمال في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.