القطاع الخاص يتوقع استمرار الحكومة في سياستها المالية التوسعية رغم تراجع أسعار النفط

كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الأول من عام 2015 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في السعودية. وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على تحسن مستويات التفاؤل في كل من قطاع النفط والغاز وغير قطاع النفط والغاز.
يمثل النفط العمود الفقري لاقتصاد المملكة، وقد تراجعت أسعار النفط الخام بحوالى 50 في المئة منذ صيف عام 2014. وبعد أن بلغ سعر بيع خام برنت حوالى 115 دولاراً للبرميل في شهر حزيران (يونيو) من عام 2014، يراوح سعره حالياً تحت مستوى 50 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوى له على مدى خمسة أعوام ونصف العام.
ومن شأن هذا الهبوط في أسعار النفط الخام أن يُحدث تراجعاً فورياً في إيرادات النفط الحكومية. غير أن المملكة مهيأة جيداً للتعامل مع مثل هذا التأثير، مدعومة بكمية ضخمة من احتياطات النقد الأجنبي التي تم بناؤها على مدى الأعوام الماضية. وستواصل الحكومة السعودية انتهاج سياسة مالية توسعية، كما اتضح من ارتفاع الانفاق بالموازنة بمعدل 0٫6 في المئة ليسجل مستوى أعلى في عام 2015، إذ تهدف الموازنة إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل.
وستحاول السعودية مواصلة استراتيجيتها القائمة على دعم النمو الاقتصادي من خلال الانفاق العام المكثف، مع الأخذ في الاعتبار أن الانفاق الحكومي ارتفع بحوالى 50 في المئة منذ عام 2010.
وتتطلع المملكة أيضاً لخفض معدل البطالة المرتفع الذي سجل 12 في المئة، بخلق المزيد من فرص العمل لمواطنيها. ومن المرتقب أن تزيد موازنة الدولة لعام 2015 إلى 860 بليون ريال، في حين يتوقع أن تكون الإيرادات حوالى 715 بليون ريال، أقل من مستوى 1٫046 بليون ريال في موازنة العام الماضي، ما سينتج عنه عجز يبلغ 145 بليون ريال.
وأوضحت الاقتصادية بمجموعة البنك الأهلي التجاري شريهان المنزلاوي أن مؤشر التفاؤل للقطاع غير النفطي حافظ على مستواه ليسجل 48 نقطة في الربع الأول من عام 2015. مشيرة إلى أنه من الواضح أن القطاع الخاص يتوقع بأن الحكومة ستستمر في سياستها المالية التوسعية على رغم تراجع أسعار النفط، وأنها ستمول أي عجز في الموازنة من خلال السحب من الاحتياطات النقدية الأجنبية الكبيرة. وهذا على كل دعم مستوى ثقة الأعمال، إذ إن 59 في المئة من شركات القطاع غير النفطي لا تتوقع أي عوامل سلبية قد تؤثر على أعمالهم خلال هذا الربع، الذي هو أعلى بنسبة 4 في المئة عن مستواه في الربع الرابع للعام 2014. غير أن خطط الاستثمار توجهت إلى الانخفاض قليلاً، إذ إن 47 في المئة من شركات قطاع غير النفط والغاز أشارت إلى توسعة أعمالها في الربع الأول للعام 2015، أقل قليلاً عن مستوى 5۳ في المئة الذي تم تسجيله في الربع الرابع من عام 2014.
وأوضح المؤشر تراجع آفاق قطاع النفط والغاز السعودي تراجعاً حاداً في الربع الأول من عام 2014 مقارنة مع الربع السابق من العام ومع الفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفض مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع من 34 نقطة للربع الرابع من عام 2014، و50 نقطة للربع الأول من عام 2014، إلى 16 نقطة للربع الأول من عام 2015.
وتعززت التوقعات في بيئة الأعمال لقطاع النفط والغاز خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع ربع العام السابق، مع توقع 65 في المئة من المشاركين في المسح عدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم خلال الربع الأول من عام 2015، مقارنة مع 28 في المئة للربع الرابع من عام 2014، وتوقعت 13 في المئة من الشركات المشاركة من القطاع أن يكون لهبوط أسعار النفط تأثير سلبي عليها، في حين تشكل المنافسة عائقاً متوقعاً لنسبة 10 في المئة من الشركات، وأبدى 8 في المئة قلقهم إزاء توافر العمالة الماهرة.
وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع المال والعقار وخدمات الأعمال المستوى ذاته المسجل قبل عام من الآن (52 نقطة)، ولكنه تحسن بمقدار 7 نقاط مقارنة مع مستوى 45 نقطة المسجل لربع العام السابق. واتسمت توقعات شركات القطاع الصناعي بالمملكة بالإيجابية، إذ كسب مؤشر تفاؤل الأعمال للقطاع الصناعي 10 نقاط على أساس ربع سنوي ونقطتين على أساس سنوي، وبلغ المؤشر 50 نقطة للربع الأول من عام 2015. وأبدى قطاع الإنشاء تراجعاً طفيفاً في مستويات التفاؤل للربع الأول من عام 2015. وهبط مؤشر تفاؤل الأعمال للقطاع من 56 نقطة للربع الرابع من عام 2014 إلى 49 نقطة للربع الأول من عام 2015. وأوضح مسح تفاؤل الأعمال أن الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تُبدي توقعات مماثلة للربع الأول من عام 2015، إذ سجل المؤشر المركب 47 نقطة و 48 نقطة على التوالي. وتحسنت توقعات بيئة الأعمال للقطاعات غير النفطية، وأوضحت نسبة 59 في المئة من المشاركين أنهم لن يتأثروا بأي عوامل سلبية خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع 55 في المئة منهم في الربع الرابع من عام 2014. وما زالت المنافسة والإجراءات والرسوم الحكومية تمثل مصادر القلق الرئيسة للأعمال في السعودية، كما أوردتها الأعمال المشاركة بنسبة 15 في المئة و9 في المئة من المشاركين على التوالي.