غرفة الرياض تتحرك قضائياً لحماية حقوق منتسبيها من نزع ملكية صكوكهم الموثَّقة بمبايعات رسمية

فيما شكلت فريق مرافعة وحساب بنكي لتمويل التكاليف .. مصادر ل«الجزيرة»:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بدأت الاستعدادات لتنظيم جهود منتسبيها المتضررين من إلغاء صكوك الأراضي مؤخراً. وقالت المصادر «إن هذا التحرك سينصب لحماية حقوق أصحاب الصكوك الموثقة بمبايعات رسمية، مشيرة إلى أن هناك خطوات متقدمة قد اعتمدت في هذا الإطار، من ضمنها: فتح حساب بنكي لتمويل تكاليف متابعة ومرافعة فريق قانوني متخصص يتولى الترافع عن المتضررين».
كما أشارت المصادر إلى أن تحرك اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في الرياض جاء بعد مخاطبات ودعوات من قبل عدد من المنتسبين إلى عضويتها من المتضررين، مؤكدة أن الضرر لم يقع فقط على المنتمين إلى القطاع العقاري بل إن هناك عدداً من الأراضي التي أقيمت عليها مصانع منتجة بملايين الريالات تخدم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بمحكمة الاستئناف بالرياض ل «الجزيرة»: إن الصكوك المزوَّرة والمتجاوزة للأنظمة لا حصانة ولا قيمة لها، وقد تنطلي على الموظف، كما تنطلي عليه العملة المزورة، وأن قاعدة القضاء منذ تأسس حتى اليوم هي الحكم في هذا بالرجوع على البائع، وقد ألغيت صكوك من عشرات السنين، لكنها بالطبع أقل في المساحات بكثير، وهي مفرغة في الأساس من كتابات العدل، فرفع أصحابها دعاوى على البائعين وتم فصل كتَّاب العدل وأحيلوا للعقاب الجزائي»، مبيناً أن هذه القاعدة تعتبر مبدأ تسير عليه عموم الدول سوابقها القضائية أو تقنياتها، وذلك بالرجوع على طرف العقد الغار، فكتابة العدل تفرغ للمشتري صكاً تقدم به البائع والمشتري برضاهما، لكن أن يكون الصك دخل سجلات العدل بالتزوير والتلاعب، فهذا لو أجيز تحت أي ذريعة أو حصل له تعويض من قبل غير الشخص الغار لكان مجالا للنصب والاحتيال على نطاق واسع، وأصبح التملك بالتزوير والاحتيال يحصل من خلال أول عملية تزوير يتم بعدها إجراء عملية غسيل للصك، لافتاً إلى أن قاعدة الرجوع على البائع الغار مبدأ فقهي متفق عليه، ويرجع كل بائع على من باعه حتى الوصول إلى الغار، ولم يستبعد المصدر المسؤول في محكمة الاستئناف بالرياض أن يكون عدد من المشترين متواطئين في عملية الغسيل، وهم من يشتكي حالياً تحت غطاء التغرير بهم، وعند النظر القضائي قد يرى القاضي إجراء التحقيق اللازم.
وأشار المصدر المسؤول إلى أن الاستطلاعات العدلية على أثر عملية وضع الأمور في نصابها الصحيح والقضاء التام على الصكوك المزورة والمخالفة للتعليمات أعطى الجميع ولاسيما المستثمر المحلي والأجنبي ثقة كبيرة في صكوك المؤسسة العدلية بعد أن كان يستفسر عنها في السابق خشية التورط في محتوياتها المزورة، وأصبح المستثمر حالياً يقدم على شراء العقار في المملكة وهو في منتهى الثقة ، مؤكدا أن الأنظمة والتعليمات توجب على وزارة العدل الرفع لمحكمة الاستئناف المختصة عن كل صك تشوبه شائبة.
وقد احتدم الجدل مؤخراً حول خطوات المؤسسة العدلية بإلغاء عدد من الصكوك، وانقسمت حولها آراء عدد من الاقتصاديين والمتابعين للشأن العقاري والاستثماري، فمنهم من ثمن جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه باعتبارها خطوات تعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الثقة في المؤسسة العدلية في البلاد والتي يرونها اليوم تأخذ قصب السبق في مسار التنمية الجديد ، فيما حذر آخرون من الآثار السلبية طويلة المدى في نزع الثقة من الوثائق الرسمية الصادرة عن كتابات العدل، مشيرين إلى أن عدداً من المستثمرين الأجانب أبدوا تخوفهم من الآثار المترتبة على تحول الصك من كونه غير منتهي التملك، وعدم رغبتهم في الدخول إلى مناخ استثماري ضبابي.
وكانت محكمة الاستئناف بالرياض قد ألغت مؤخراً صكوك أراض بمساحات تجاوزت 500 مليون متر مربع بقيمة 400 مليار ريال، على أن تتم إعادة هذه الأراضي إلى الدولة بعد أن رصدت وزارة العدل وجود صكوك مخالفة لمساحات شاسعة من الأراضي في عدة مواقع بالرياض. بعد أن ثبت رسمياً لها أنَّ استخراج تلك الصكوك داخل المدن تم بطرق غير نظامية، وأنها كانت محتكرة التداول بين تجار العقار بصفقات ضخمة، ولا تصل للمواطنين من خلال البيع العام.
يشار إلى أن وزارة العدل قد أنشأت لجان فحص صكوك في عدد من كتابات العدل في مختلف مناطق في المملكة، بهدف التأكد من نظامية الصكوك محل التدقيق، أو أسماء بعض كتاب العدل الذين تم كف أيديهم.