'كاتب عدل' يستغل ' إجازة عيد الأضحى' ليزور صكا ب3 مليارات

شطبت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة صكا مزورا لأرض تبلغ مساحتها 11 مليون متر مربع في منطقة توسعة الحرم المكي وسط العاصمة المقدسة، حيث تبلغ قيمة الأرض 3 مليارات ريال.
وقالت مصادر مطلعة، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الاثنين, أن وزارة العدل أحالت مؤخرا صكا مشتبها به إلى محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، طالبت دراسته وفحص أصوله في كتابة عدل مكة المكرمة، ثم أحالته المحكمة للدائرة الرابعة التي باشرت دراسة الصك وبحث أصوله عن طريق تدقيق الأوراق الأصلية، التي استخرج بناء عليها الصك الذي يحمل اسم تاجر عقارات "شهير"، يدعي ملكية الأرض.
وشددت المصادر على أن لجنة الدراسة بالدائرة الرابعة أنهت دراسة الصك، وأصدرت تقريرا تضمن أن الصك ليس أصلا في كتابة عدل مكة المكرمة التي أصدرته، وأن كاتب العدل الذي أصدره لم يعتمد في استخراجه على أوراق رسمية للبيع أو الشراء أو المنحة، وأن تاريخ استخراج الصك يوافق إجازة عيد الأضحى الرسمية، وهو ما يؤكد تزويره، وأن صاحب الصك الذي يدعي ملكية الأرض يستهدف الحصول على تعويضات مالية مقابل وقوع هذه الأرض في منطقة توسعة الحرم المكي.
وكشفت المصادر أن التقرير تضمن أن كاتب العدل الذي أصدر الصك اعتمد على التحايل على الإجراءات النظامية لاستخراج الصك، حيث أظهرت الدراسة تواطؤه مع هامور عقاري لإصدار الصك المزور، الذي يطوق أرضا تبلغ مساحتها نحو11 مليون متر مربع، وتبلغ قيمتها 3 مليارات ريال. وأوضحت أنه بعد انتهاء أعمال الدراسة، وجهت محكمة الاستئناف خطابا إلى كتابة عدل مكة المكرمة تطلب فيه اعتماد شطب وتهميش الصك بناء على طلب وزارة العدل بعد اكتشاف تزويره وعدم وجود أي أصول له بكتابة العدل.
وأكدت المصادر أن قضية صك ال3 مليارات المزور بدأت عندما رفع رجل أعمال دعوى إلى المحكمة العامة بمكة المكرمة، يدعى فيها أن أرضا على مساحة كبيرة في المنطقة المحاذية لتوسعة الحرم المكي تعود لأجداده ولا يحمل عليها صك ملكية، وأن هامور عقارات استحوذ عليها وفقا لصك يحمله، مدعيا أن الأرض تعود لملكيته، ليتم طلب الصك الذي يحمله الهامور، ورفعه إلى الوزارة التي طلبت دراسته، وتم اكتشاف أنه مزور.
وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف اعتمدت في حكمها القاضي بشطب الصك المزور على أن الأرض المتنازع عليها بيضاء لا إعمار عليها ومساحتها شاسعة وأن تاريخ صدور الصك وافق إجازة عيد الأضحى الرسمية، وأن الصك ليس له أساس أو مستند بكتابة العدل التي صدر منها، وأنه تمت إحالة أوراق التزوير إلى الجهات الرسمية.