شطبت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة صكا مزورا لأرض مساحتها 3 آلاف متر مربع بمنطقة توسعة الحرم المكي بحي الغزة وسط العاصمة المقدسة تبلغ قيمتها مليار ريال. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل طلبت عاجلا من محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة دراسة صك الأرض، حيث أحالته المحكمة للدائرة الرابعة، التي كشفت أن الصك مزور، ولا أصول له في المحكمة التي صدر منها، ويستهدف مزوروه الحصول على تعويضات كبيرة لقاء توسعة الحرم المكي. وكشفت المصادر عن أنه بعد دراسة الصك، اتضح أنه ليس هناك أساس لصدوره، وأن من خرج باسمه الصك لم يقم بالشراء أو التملك، ولم تأته منحة، وأن استخراجه تم عبر إجراءات تحايل وتزوير من قبل كاتب عدل سابق طلب تقاعده منذ عام مضى، حيث أثبتت الدراسة تواطؤه مع هامور أراض لاستخراج الصك، وأن المحكمة وجهت خطابا إلى كتابة عدل مكةالمكرمة يتضمن تهميش الصك. وأوضحت المصادر أن تفاصيل القضية تعود إلى دعوى رفعها عقاري إلى المحكمة العامة بمكةالمكرمة، يدعي فيها ملكية أرض مساحتها 3 آلاف متر مربع في حي الغزة بمكةالمكرمة، وأن رجل أعمال استحوذ عليها وفق صك جديد يحمله. وأكدت أن حقائق التزوير بدأت تتكشف بخلاف بين هاموري أراض أحالته محكمة مكةالمكرمة إلى وزارة العدل التي طلبت دراسة الصك، وتمت المصادقة من قبل محكمة الاستئناف على نقض الصك المزور، وصرف النظر عن الخصومة، وإعادة ملكية الأرض لأملاك الدولة، وإحالة ملف التزوير إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق مع المتورطين فيه.
