شطب صك مزور لأرض ب"مليار" ريال

فيما شطبت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة صكا مزورا لأرض في حي الغزة المجاور للحرم المكي تبلغ قيمتها مليار ريال، يناقش ملتقى تحتضنه جدة اليوم المشاريع الهندسية المتعثرة في كل المناطق وتتجاوز قيمتها تريليون ريال بمشاركة ممثلين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وعلمت "الوطن" أن وزارة العدل طلبت من محكمة الاستئناف دراسة صك الأرض التي تبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع، إذ اكتشفت أنه مزور، فأمرت بشطبه.
إلى ذلك، كشف رئيس ملتقى جدة الدكتور بسام غلمان ل"الوطن" أمس أن منظمي الملتقى دعوا هيئة مكافحة الفساد لإطلاعها على حجم المشاريع المتعثرة.
------------------------------------------------------------------------
شطبت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة صكا مزورا لأرض مساحتها 3 آلاف متر مربع بمنطقة توسعة الحرم المكي بحي الغزة وسط العاصمة المقدسة تبلغ قيمتها مليار ريال.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل طلبت عاجلا من محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة دراسة صك الأرض، حيث أحالته المحكمة للدائرة الرابعة، التي كشفت أن الصك مزور، ولا أصول له في المحكمة التي صدر منها، ويستهدف مزوروه الحصول على تعويضات كبيرة لقاء توسعة الحرم المكي.
وكشفت المصادر عن أنه بعد دراسة الصك، اتضح أنه ليس هناك أساس لصدوره، وأن من خرج باسمه الصك لم يقم بالشراء أو التملك، ولم تأته منحة، وأن استخراجه تم عبر إجراءات تحايل وتزوير من قبل كاتب عدل سابق طلب تقاعده منذ عام مضى، حيث أثبتت الدراسة تواطؤه مع هامور أراض لاستخراج الصك، وأن المحكمة وجهت خطابا إلى كتابة عدل مكة المكرمة يتضمن تهميش الصك.
وأوضحت المصادر أن تفاصيل القضية تعود إلى دعوى رفعها عقاري إلى المحكمة العامة بمكة المكرمة، يدعي فيها ملكية أرض مساحتها 3 آلاف متر مربع في حي الغزة بمكة المكرمة، وأن رجل أعمال استحوذ عليها وفق صك جديد يحمله.
وأكدت أن حقائق التزوير بدأت تتكشف بخلاف بين هاموري أراض أحالته محكمة مكة المكرمة إلى وزارة العدل التي طلبت دراسة الصك، وتمت المصادقة من قبل محكمة الاستئناف على نقض الصك المزور، وصرف النظر عن الخصومة، وإعادة ملكية الأرض لأملاك الدولة، وإحالة ملف التزوير إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق مع المتورطين فيه.

..والمظالم يرد 5 دعاوى ضد تقديرات العقارات المنزوعة
مكة المكرمة: علي العميري
رد ديوان المظالم "المحكمة الإدارية" بمكة المكرمة خمس دعاوى من الدعاوى التي رفعها أهالي حي القشلة بالعاصمة المقدسة ضد وزارة النقل، اعتراضا على تقدير عقاراتهم التي نزعت الوزارة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الدائري الثاني.
وبرر الديوان رد الدعاوى كون الاعتراض على التقديرات جاء بعد انقضاء المدة الخاصة بالاعتراض على التقدير وهي 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالتقديرات تمشيا مع المادة (24) من نظام نزع العقارات للمصلحة العامة. وقال مسؤول في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة ل"الوطن" إن نظام نزع الملكية للمصلحة العامة حدد مدة نظامية للتظلم من تقدير لجنة تقدير العقارات، ومن تجاوز المدة النظامية يسقط حقه في التظلم، ولا يحق له المطالبة بإعادة التقدير. من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد محمد صفي الدين السنوسي، أن العديد من أصحاب العقارات التي نزعت ملكيتها لصالح المشاريع التطويرية التي تنفذها الجهات الحكومية يأتون إليه، ويطلبون الترافع عنهم لدى المحكمة الإدارية احتجاجا على تقدير عقاراتهم. وأضاف أنه على الرغم من أنهم يرون أن تقدير لجنة تقدير العقارات ليس منصفا إلا أنهم لم يتقدموا بالاعتراض خلال المدة النظامية التي حددها النظام جهلا منهم مما يفوت عليهم فرصة التظلم من التقديرات، مفيدا أن البعض يعتقد أن إعادة تقدير عقار واحد يؤدي إلى إعادة تقدير كافة العقارات، داعيا كل أصحاب العقارات المتظلمين من تقدير لجان التقدير التظلم لدى المحكمة الإدارية خلال المدة النظامية.