رفضت أمانة جدة تنفيذ حكم قضائي شرعي واجب التنفيذ أصدرته المحكمة الإدارية بجدة صدر منذ ما يقارب 23 عاماً لمصلحة مواطن يقضي بتعويضه أرضاً بديلة عن أراض نزعت منه لمصلحة مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي شمال المحافظة. وواصلت «الأمانة» رفضها الحكم القضائي طوال فترة تولي أكثر من خمسة أمناء منصب الأمين، على رغم أن الحكم تم تأييده من هيئة التدقيق الثالثة في المحكمة. كما تجاهلت أمانة جدة خطاباً لنائب رئيس المحكمة صدر في العام 1412ه، أرفق به نسخة من الحكم الشرعي رقم (2/د/ف/21 العام 1412ه)، الصادر من الدائرة الفرعية ال21 في المحكمة، والمتضمن أحقية المواطن حاتم كردي في أرض بديلة، ومعادلة لأرضه المفرغة في صكين شرعيين. ولم تشفع البرقيات والخطابات التي وجهها المواطن إلى أمانة جدة متوسلاً إليها لتنفيذ الحكم الشرعي الصادر بتعويضه أرضاً بديلة عن الأرض التي نزعت منه للمصلحة العامة، إذ طالب بتنفيذ الأوامر السامية في هذا الشأن. وسجلت أروقة المحكمة الإدارية في محافظة جدة عدداً من الدعاوى ضد أمانة جدة وهيئة الطيران المدني من جانب مواطنين يطالبون بتعويضات لقطع الأراضي التي نزعت منهم بحجة أنها لمصلحة مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولم يتم تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأحيلت الدعاوى إلى الدوائر الإدارية للنظر فيها. ويطالب المدعون المتقدمون بدعوى أمام القضاء بإلزام المدعى عليهما «هيئة الطيران المدني والأمانة» بتطبيق إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار، وهو ما يلزمهما بتعويض المتضررين من نزع عقاراتهم التي يقع عليها المطار الدولي. وبحسب الدعاوى التي تسلمتها المحكمة، فإن الصكوك الشرعية التي يملكها المواطنون المتضررون من نزع عقاراتهم استخرجت قبل الصك الشرعي الذي تحمله هيئة الطيران المدني بسنوات طويلة، حيث اعتبرت اللجنة القضائية ملكية الأرض للمدعين لكونهم الأقدم في التملك. وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة الإثنين الماضي أحكاماً تقضي بإلزام أمانة محافظة جدة بتعويض مواطنين أراضي بديلة وتساوي الأراضي التي سحبت منهم لمصلحة مطار الملك عبدالعزيز بجدة في القيمة والمساحة، وأبلغت ممثل أمانة جدة بالأحكام الستة التي صدرت في دعاوى التظلم من نزع أراضيهم لمصلحة مشروع المطار قبل 34 عاماً، إذ تم رفع الأحكام إلى محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكةالمكرمة لبت الأحكام. واستندت المحكمة في أحكامها الصادرة إلى أمر سام صدر عام 1402 ه، وجاءت هذه الأحكام بعد أكثر من 35 عاماً انتظر فيها ملاك الأراضي «المدعون» الحصول على تعويضات، حيث قدم عدد منهم دعاوى قضائية منذ ثلاث سنوات أمام المحكمة الإدارية، وصدرت فيها أحكام على هيئة الطيران المدني لكنها نقضت مرتين وأعيدت قبل أن تفصل فيها المحكمة نفسها.
