أول حكم قضائي ملزم ل «جهة حكومية»

تعد الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية في جدة أمس، والقاضية بتعويض مواطنين بأراض توازي مساحة وقيمة الأراضي المنزوعة منهم لمصلحة مشروع مطار الملك عبدالعزيز، أول حكم قضائي ملزم لأمانة جدة.
وسجلت أروقة المحكمة الإدارية في جدة عدداً من الدعاوى ضد هيئة الطيران المدني من جانب مواطنين يطالبون بتعويضات لقطع الأراضي التي نزعت منهم بحجة أنها لمصلحة مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولم يتم تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأحيلت الدعاوى إلى الدوائر الإدارية للنظر فيها.
فيما شهدت القضية التي صدر حكمها أمس، منحنى جديداً بدخول أمانة جدة طرفاً في القضية، وتعتبر أول حكم تتم فيه إدانة الأمانة وإلزامها بتعويض المواطنين عن أراضيهم المنزوعة بعد جدل كبير بين أروقة القضاء الإداري.
ويطالب المدعون المتقدمون بدعوى أمام القضاء بإلزام المدعى عليهما «هيئة الطيران المدني والأمانة» بالعمل بتطبيق إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار، وهو ما يلزمهما بتعويض المتضررين من نزع عقاراتهم التي يقع عليها المطار الدولي.
وبحسب الدعاوى التي تسلمتها المحكمة فإن الصكوك الشرعية التي يملكها المواطنون المتضررون من نزع عقاراتهم استخرجت قبل الصك الشرعي الذي تحمله هيئة الطيران المدني بسنوات طويلة، حيث اعتبرت اللجنة القضائية ملكية الأرض للمدعين لكونهم الأقدم في التملك للأرض.